ادعای هر اختراع مبنای رسیدگی در مرجع قضایی خواهد بود

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح حمایت از مالکیت صنعتی با مواد ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ موافقت کردند.

ماده ۱۷ طرح مذکور پس از بررسی با ۲۰۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه مورد نظر موافق نمایندگان قرار گرفت که عبارت است از: توصیف اختراع باید صریح و مشتمل بر نکاتی باشد که شرایط ماهوی اختراع را در مورد ادعاهای متقاضی به طور منجّز تبیین کند، به‌نحوی که به‌طور کامل و مؤثر اختراع را افشاء نماید و به‌گونه‌ای باشد که برای شخص دارای مهارت متعارف در فن مربوط، واضح و قابل پیاده‌سازی باشد و از نظر مخترع، بهترین روش اجرائی را برای اختراع ارائه کند. خلاصه‌ توصیف فقط به‌منظور ارائه‌ اطلاعات فنی است و نمی‌توان برای تعیین محدوده‌ حمایت به آن استناد کرد.

نمایندگان همچنین با ماده ۱۸ طرح نامبرده با ۱۹۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که عبارت است از: ادعا یا ادعاها باید گستره حمایت از اختراع را به شکل گویا، موجز و کامل تعیین کرده و از چهارچوب توصیف فراتر نرود.

تبصره-هر یک از ادعاهای یک اختراع مبنای ارزیابی در مرجع ثبت و رسیدگی به دعاوی نقض در مرجع صالح قضایی خواهد بود.

ماده ۱۹ طرح حمایت از مالکیت صنعتی همچنین با ۱۹۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. براساس این ماده؛ چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌هایی استناد شود که به آن ضمیمه نشده است‌، مرجع ثبت به متقاضی ابلاغ می‌کند که نقشه‌ها را ظرف مدت یک‌ماه تسلیم نماید. در صورت تحویل نقشه‌ها توسط متقاضی، مرجع مذکور تاریخ تقاضا را تاریخ دریافت نقشه‌ها محسوب می‌کند؛ در غیر این‌صورت‌، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید می‌نماید و استناد به نقشه‌ها قابل پذیرش نیست.

نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح حمایت از مالکیت صنعتی با ماده ۲۰ این طرح با ۱۸۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که عبارت است از: متقاضی می‌تواند تا قبل از تصمیم مرجع ثبت مبنی‌بر تأیید یا رد اظهارنامه، با پرداخت هزینه‌ مربوط، اصلاحاتی را در ادعا یا ادعاها انجام دهد، مشروط بر آنکه از حدود توصیف اظهارنامه نخست تجاوز نکند.

ماده ۲۱ طرح مذکور نیز با ۱۷۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. براساس این ماده: متقاضی حق تقدم باید به صورت مکتوب همراه با اظهارنامه‌ خود، حق تقدمی را که در نتیجه‌ تسلیم یک یا چند اظهارنامه‌ ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی به یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس به‌دست آورده است، درخواست کند. همچنین متقاضی باید ظرف مدت یک‌ماه‌، تصویر یا رونوشت اظهارنامه‌ای را ارائه دهد که مرجع ثبت اظهارنامه،‌ مبنای حق تقدم‌ آن ‌را گواهی کرده باشد. با پذیرش درخواست حق تقدم، حمایت‌های مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن می‌شود. درصورت عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده و دیگر مقررات مربوط‌، درخواست مذکور فاقد اعتبار است.

گفتنی است در جریان بررسی جزئیات طرح حمایت از مالکیت صنعت، محسن زنگنه در تذکر آئین نامه ای، گفت: طرح حمایت از مالکیت صنعتی با ۱۵۳ ماده اشکالاتی دارد چرا که بعضی از مواد آن ماهیت آئین نامه ای پیدا کرده در حالی که ما قانونگذار هستیم بنابراین پیشنهاد می کنم این طرح به کمیسیون برگردد و با اصلاحاتی مجددا در دستور صحن قرار گیرد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: این طرح در مجلس دهم نیز مطرح بود و کار کارشناسی فراوانی در مورد آن انجام شده، مرکز پژوهش ها نیز اصلاحاتی را روی این طرح اجرا کرده است بنابراین هرچند که تعداد مواد زیاد است اما کار کارشناسی فراوانی روی آن شده بنابراین اگر تذکر و اخطارها مطرح نشود طی ۷ جلسه مورد نظر بررسی آن به پایان می رسد.