ضرب الاجل ۲۰ روزه قالیباف برای واگذار کردن ۳۲ هزار میلیارد اعتبار اشتغال

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی  در خصوص نحوه اجرای بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در اظهارات صریح که با حمایت نمایندگان همراه شد، گفت: زحمتی که مجلس یازدهم و کمیسیون های برنامه و بودجه و تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بودجه ۱۴۰۰ کشید و یکی از موضوعاتی که به مردم براساس قانون، قول داد، بحث مربوط به اشتغال بود. با توجه به اینکه نامگذاری امسال نیز مربوط به تولید، اشتغال و مانع زدایی است و توجه به محرومیت زدایی ضرورت دارد به این موضوع نگاه ویژه ای شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجربه نشان داده تبصره ۱۸ در سال ۹۸ و ۹۹ عملکردی کمتر از ۱۰ درصد داشته است، افزود: اصلاحات این تبصره در بودجه سال ۱۴۰۰ حل و فصل شد و ما امسال این منابع را به سمت کارآفرینی و اشتغال با اولویت استان های محروم هدایت کردیم.

وی اضافه کرد: ما ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده را پایدار کردیم و تاکید کردیم که اعتبارات سال های گذشته نیز به اینجا بازگردد و نزد بانک ها باقی بماند تا این اعتبارات به صورت مستمر در مسیر تولید حرکت کند.

قالیباف با بیان اینکه با این اقدامات، کاهش بروکراسی، مانع زدایی و شفاف سازی را محقق کردیم، تصریح کرد: متعجب شدم وقتی از اعضای سازمان برنامه و بودجه در این باره سوال کردم، گفتند مجلس در جریان تصویب بودجه بی دقتی کرده  و به جای اینکه سازمان برنامه و بودجه را در این تبصره مسئول کند، از وزارت امور اقتصادی و دارایی نام برده است که من مطرح کردم ما حواسمان بوده و با عنایت این کار انجام شده است.

رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه دستگاه های اجرایی وزارتخانه های دیگر نیز درگیر این کار هستند، ادامه داد: حوزه برنامه ریزی شوراهای استان ها در این زمینه به وظایف و کار خود عمل نکردند.

وی با بیان اینکه هر ماه این موضوع را پیگیری می کنیم، اضافه کرد: بانک مرکزی باید بر بانک های عاملی که موظف به اعطای این اعتبارات و پایدارسازی آن هستند، نظارت کند.

قالیباف اضافه کرد: از آنجا که تبادل موافقت نامه خلاف قانون است، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه باید آن را لغو کنند و اگر این موافقت نامه لغو نشد، هیات تطبیق مصوبات آن را لغو کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتبار جزء ۸ بند الف تبصره ۱۸ از محل بند ۲۸ تبصره ۱۴ پیش بینی شده است، تصریح کرد: بند ۲۸ تبصره ۱۴ تاکنون ۱۰۳ درصد منابع ورودی داشته و درآمدهای آن تحقق یافته است، اما در حال حاضر این اعتبار را بلوکه و در بخش های دیگر هزینه کرده اند و به اشتغال تخصیص داده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف هستند تا پایان آذرماه این اعتبار را به شورای برنامه ریزی استان ها واگذار کند، خطاب به نمایندگان گفت: شما نماینده و صدا و گلوی مردم هستید، ۶۲ نفر از شما عزیزان در ۳۱ استان نماینده ناظر هستید، چرا در شورای برنامه ریزی استان پیگیری نمی کنید که دستورالعمل را آماده کرده و از مرکز مطالبه کنند.

قالیباف ادامه داد: ما در قانون در وزارت امور اقتصادی و دارایی شورایی تشکیل دادیم که ۳ نفر از همکارانمان عضو آن بوده تا نظارت کنند. ما توقع داشته و از این دوستان خود نیز سوال داریم که چرا در ۹ ماه گذشته، دولت این خطا را انجام داد؟ البته بیشتر خطا در دولت گذشته بوده است، زیرا دولت جدید حدود ۳ ماه است که کار خود را آغاز کرده، باید مشخص شود که چرا این موضوع پیگیری نشد. این کار باید حتما انجام شود.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه ما یک ماه آینده نیز دوباره این جمع بندی را در صحن پیگیری می کنیم، افزود: دوستان ناظر و کمیسیون برنامه و بودجه که کار نظارت و عملکرد را کنترل می کنند و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی این موضوع را پیگیری کنند تا از دولت مطالبه کنیم.

قالیباف تصریح کرد: امروز مشکل اول و آخر مردم حتی از معیشت مهم تر، بیکاری است، اگر مردم سر کار بروند، دستشان به جیب خودشان می رود که باید این موضوع را پیگیری کنیم.