بررسی تعهد دولت به تامین درمان در قبال حق سلامت شهروندان، بر اساس قوانین داخلی و فراملی
یک وکیل پایه یک دادگستری با انتشار یادداشتی تعهد دولت به تامین درمان در قبال حق سلامت شهروندان بر اساس قوانین داخلی و فراملی را بررسی کرد.
به گزارش ایلنا، متن این یادداشت به شرح ذیل است:
امروز مسئله بیماری کرونا در کشور موضوعی است ملی. مقام معظم رهبری مرداد ماه امسال در سخنان تلویزیونی درباره وضعیت و طغیان بیماری کرونا، آن را مسئله اول و فوری کشور خواندند و با تأکید در خصوص انجام قاطع وظایف و تصمیم‌ها برای مقابله با بیماری، توصیه‌ها و نکاتی خطاب به مسئولان و مردم بیان کردند. رییس جمهور محترم جناب آقای رییسی و دولت نیز هم و غم خود را بر کاهش تلفات و سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون و درمان قرار داده‌اند. به گواهی آمار و گزارشات منابع رسمی و دولتی شیوع ویروس کرونا در کشور و ابتلاء مردمان اقصی نقاط کشور حتی پایتخت‌نشینان به این بیماری از بهمن ماه سال ۱۳۹۸ همچنان در نوسان بین وضعیت نارنجی و قرمز است و این بحران از وضعیت اپیدمی در وضعیت پاندمی قرار گرفته است و وضعیتی اضطراری تلقی می‌شود. هدف این است که این بحران جهانی از منظر حقوق بشر و حق شهروندی از منظر نظام حقوقی، فقهی و قواعد و تعهدات بین‌الملل در حوزه سلامت مورد مداقه قرار گیرد تا هم به بهبود وضعیت فعلی کمک شود و هم جلوی آسیب بواسطه اقدامات ناشی از فعل و ترک فعل در موارد مشابه گرفته شود.
هفتم آوریل در تقویم جهان، روز بهداشت و سلامت نام گذاری گردیده است. سازمان جهانی بهداشت WHO در تعریف سلامت اینگونه آورده است: «سلامت وضعیت با رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است، نه صرف نبود بیماری و معلولیت». این تعریف با اندک تفاوت در ماده ۱ سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان آمده است: «سلامت، رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است و تنها به نبود بیماری و معلولیت اطلاق نمی‌شود» که مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. پس عافیت از برترین نعمت‌هایی است که به انسان عطا شده است و از بدو تاریخ بشر تلاش شده است که بر اهمیت حفظ و بهبود آن تاکید شود و جامعه جهانی و دولتها سعی بر این نموده‌اند با دوراندیشی و سیاستگزاری های کلان صحیح، شهروندان را از ابتلاء به امراض مصون و از شیوع امراض بکاهند. قانون اساسی اکثر کشورهای جهان، دولت را مکلف و متعهد به تامین سلامتی و بهداشت شهروندان به عنوان حق اولیه شهروندی و حقوق اساسی شناخته شده بشری بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ میلادی، کرده‌اند.
ارتباط بهداشت و سلامت و نقش محوری سازمان‌های بین‌المللی در حفظ و حراست از عملکرد دولتها در مراعات آن به عنوان تکلیفی حقوق بشری برای شهروندان باعث شده است که رویکرد سال ۲۰۲۰ سازمان جهانی حقوق بشر بر مبنای همه گیری ویروس کرونا (COVID-۱۹) و با تمرکز بر تأمین پشتوانه ها *نیاز برای دوباره ساختن و اطمینان بخشی از اینکه حق برخورداری از درمان در مرکز توجهات حقوق بشری قرار دارد، بنا نهاده شود*؛ «ما به اهداف مشترک جهانی نخواهیم رسید مگر اینکه قادر باشیم شرایط برابر را برای همه فراهم آوریم و از نقاط ضعف‌مان در مواجهه با شیوع این بیماری بیاموزیم و با تمسک به معیارهای متعارف حقوق بشری برای از پیش برداشتن روش‌مند این نوع پدیده‌ها، نابرابری های میان نسلی (والدین و فرزندان)، محرومیت ها و تبعیض ها استفاده کنیم». شعار امسال روز جهانی بهداشت این است: «ایجاد جهانی عادلانه و سالم برای همه است».
ثمره‌ی حکمرانی خوب، نه‌تنها برخورداری عادلانه آحاد شهروندان از حق بهره‌مندی از بهداشت و درمان به عنوان اساسی‌ترین حق استیفاء از حقوق اساسی انسان و شهروند-بشر (Human-Citizen) ارزیابی می‌شود بلکه امروزه با توسعه حقوق شهروندی مقوله دیگری نیز در بحث سلامت هست که بهداشت روان اجتماع شهروندان را در بر می‌گیرد؛ یعنی رفاه و نیک‌زیستی (Well-being). نتیجه می‌گیریم، حداقل توقع از حکمرانی خوب، عدالت در تامین حداقل‌های بهداشت و سلامت تن و روان و رفاه برای آحاد شهروندان است. این دقیقا تعریف و رویکردی است که سازمان بهداشت جهانی با شعار «جهانی عادلانه و سالم برای همه» به دنبال تحقق آن است.
حال بررسی می‌کنیم که مبانی حقوقی و ابزار قانونی برای مطالبه‌گری این حق چه هست؟
از منظر قوانین داخلی از سویی *قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران* در اصول متعدد، بند ۹ و ۱۲ اصل سوم، اصل ۲۹ و اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ بر تکلیف رئیس جمهور بر نظارت بر استیفای حقوق شهروندان به موجب قانون اساسی و برابری و تساوی آنها از برخورداری از بهداشت، درمان، تامین اجتماعی و سلامت و رفاه تاکید شده است. اهمیت تأمین و تکلیف بهداشت و درمان در بحث مبانی اقتصادی نیز جزء اولویت‌های حقوق شهروندان در قانون اساسی محسوب می‌شود و بند ۱ از اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت را مکلف به سیاستگزاری در راستای تامین نیازهای اساسی بهداشت و درمان نموده است. از دیگر سو اولین مواد *منشور حقوق شهروندان* به عنوان سندی ملی، مواد یک و دو بند (الف) حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی و بهره‌مندی شهروندان از حق حیات، حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، ارتقای سلامت، بهداشت، محیط درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی تاکید و تصریح شده است و دولت مکلف است به موجب ماده ۸ از اعمال هرگونه تبعیض ناروا (بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی) به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی (بند ۱۲ اصل سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی) جلوگیری کند. به موجب اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است و رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت به خداوند سوگند یاد کرده *منشور حقوق شهروندی* را به مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت پاسداری کند.
از منظر فقه و قوانین شریعت اسلام، حفظ و حراست از جان متکی بر کلام پروردگار متعال آیه ۱۹۵ سوره مبارکه بقره (وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ)و خود را به مهلکه و خطر در نیفکنید و کلام مبارک پیامبر عظیم‌الشأن اسلام در ماجرای ثمره الجّندب است که تحت عنوان قاعده لاضرر شهرت یافته است. مضافا قواعدی همچون وجوب حفظ نفس، لزوم دفع ضرر محتمل، تحزیر و اضطرار و تسبیب (ایجابی و سلبی) نیز جملگی دلالت بر تعهد حکمرانی خوب به حراست و پاسداری حق بشر و شهروندی مبتنی بر احترام دین اسلام به حیات انسان هاست و اینکه هدف اصلی دین، حمایت از حیات طیبه انسان است و در میان ابواب مختلف فقهی بر احترام بر حق حیات انسان تأکید فراوان شده است.
از منظر قوانین فرا ملی و تعهدات بین‌الملل نیز ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر سندی بنیادین است که حق برخورداری از بهداشت، سلامت مناسب و تامین اجتماعی متناسب با کرامت انسانی را جزء حقوق بنیادین برشمرده است و بر اساس مواد ۶ و ۲۵ همین سند، دولتهای عضو سازمان ملل متحد بر پایه‌ی اصول منشور ملل متحد (ایران آن را امضاء کرده است) و همچنین ذیل فصل تعهدات دولت ها (ششمین تعهد) بر اساس اعلامیه کنفرانس توسعه اجتماعی کپنهاگ (مارس ۱۹۹۵)، تامین برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی اعلام شده و دولتهای عضو ملکف به تأمین و تضمین آن برای آحاد مردم شده‌اند. افزون بر این، ایران بر اساس قانون اجازه الحاق دولت ایران به سازمان بهداشت جهانی مصوب ۱۳۲۷، دولتها مسئول حفظ سلامتی ملل خودشان هستند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز از این تعهد منتزع نبوده و متعهد به تلاش‌های جهانی برای پیاده‌سازی کامل معاهدات کنوانسیون و پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی است و نقض تعهدات بین‌الملل و الزامات ناشی از عدم اجرای صحیح و به موقع اسناد فرا ملی بعضا به مراتب سختگیرانه‌تر و موثرتر بر ساختارهای حکومتی و استقلال عمل حاکمیت‌ها در تعامل با جامعه ملل و از حیث شناسایی دولت‌مردان از منظر حکمرانان خوب خواهد بود.
اکتفا به قدر متیقن آمار رسمی اعلامی کشور، نگران کننده است. فوت، دلواپسی، درماندگی و وادادگی اجتماعی و فروپاشی خانواده‌ها با از دست دادن سرپرست خانوارها از اخبار به گوش می‌رسد. آثار و تبعات بسیاری از این وقایع اجتماعی سالها بعد با افزایش کودکان کار، کودک مجرمان، فحشا و فساد و جرم نمایان خواهد شد و تردید نباید داشت، دولت به مراتب هزینه‌های سنگین‌تری برای رفع و رجوع آن خواهد پرداخت. آمار پرونده‌های قضایی، جرائم خرد و کلان و افزایش زندانیان افزون خواهد شد اگر تدبیری فوری اندیشیده نشود. از حیث مسئولیت حقوقی و آرام‌بخشی و جلب اعتماد عمومی، برخورد قاطع و عاجل و علنی با خاطیانی که به سبب فعل و ترک فعل، افراط و تفریط، قصور و اهمال در مسئولیت‌ها و یا منافع مالی که به واسطه موقعیت دولتی داشته‌اند لازم است. رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور تکلیف دارد تا با پیشبرد دیپلماسی سلامت و در جهت احقاق حق بر سلامت شهروندان با انجام کارهای کارشناسانه و ارجاع تخلفات به دادستان کل کشور برای بهبود شاخصه‌های حکمرانی مطلوب هم بهترین و موثرترین نیروهای کارامد و مدیران لایق و شایسته خود را به کار گیرد و هم احقاق حق ملی کند. آنجا که مدیران دریابند نظارت مستمر و برخورد قاطع و قانونی همواره عملکرد آنها را رصد می‌کند، مجال برای اتخاذ تصمیمات خوسرانه و یا غیرمسئولانه تنگ خواهد شد.
محمدرضا شاکری
