منتقدان مرغ شان یک پا دارد که برگ سبز خودرو همان سند مالکیت است/ چرا به مردم نمی‌گویید پول ثبت سند خودرو چگونه تقسیم می‌شود؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی خندانی در نشست خبری با خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته وحدت، اظهار کرد: در روزهای گذشته دو رخداد نه چندان خوب برای جایگاه حاکمیتی دفاتر اسناد رسمی رخ داد که به دلیل بایکوت رسانه‌ای رسانه ملی و بسیاری از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها مردم از آن بی‌اطلاع هستند. فشار همه جانبه نیروی انتظامی از طریق مجلس، رسانه ملی و برخی چهره‌ها بر حذف دفاتر اسناد رسمی در صدور و ثبت سند مالکیت نقل و انتقال خودرو بود. در حالی که در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی به شفافیت عنوان شده ثبت سند مالکیت خودرو با دفاتر اسناد رسمی است منتقدان مرغ شان یک پا دارد که برگ سبز خودرو همان سند مالکیت است.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: اگر دفاتر اسناد رسمی نقشی در ثبت سند مالکیت خودرو ندارند، پس چرا قانونگذار نام دفاتر اسناد رسمی را در این ماده قانونی چندین بار عنوان و تاکید کرده است؟

وی بیان کرد: اگر نیروی انتظامی و منتقدان دفاتر اسناد رسمی به نام مردم مدعی هستند که نباید شهروندان هزینه بیهوده‌ای برای ثبت سند خودور پرداخت کنند چرا به مردم نمی‌گویند که سهم سردفتر از ثبت یک خودروی پژوپارس از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان فقط ۲۵۰ هزارتومان است و بیش از ۲ میلیون تومان آن به خزانه دولت واریز می‌شود؟

خندانی اضافه کرد: نیروی انتظامی رای دیوان عدالت اداری را به دست گرفته و می‌گوید این رای نشان می‌دهد برگ سبزخودرو رسمیت دارد و دفاتر حق صدور سندمالکیت نقل و انتقال خودرو را ندارند. سوال ما و تعجب ما این است که آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند قانون را نقض کند؟ مردم باید بدانند که دیوان عدالت اداری قانون را رد نکرده بلکه یک بخشنامه از سوی سازمان ثبت اسناد را نقض کرده است. در ماده ۲ این بخشنامه آمده بود که به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودرو‌ها بدون تنظیم سند رسمی با تذکر به طرفین و ارشاد آنها در وکالت نامه‌های تعویض پلاک و فروش خودور از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود. آیا ابطال این بخشنامه نشان دهنده حذف دفاتر اسناد رسمی از ثبت و صدور سند مالکیت خودرو است؟

وی تصریح کرد: طبق آمار رسمی اداره راهنمایی و رانندگی سالانه ۴۰۰ هزار پاسخ به مراجع قضایی داده می‌شود. یعنی ۴۰۰ هزار نفر خریدار و فروشنده خودرو که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکرده‌اند دچار مشکل شده به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند. یعنی مشکلات حقوقی برگ سبز شماره گذاری خودرو چیزی حدود روزانه ۱۶۰۰ نفر ایرانی را درگیر دادگاه می‌کند. این به این دلیل است که صدور برگ سبزخودرو سند رسمی نیست و هویت حقوقی خودرو از هر لحاظ از طریق مراجع ذیصلاح و دفاتر اسناد رسمی تائید نشده است.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: برخی آقایان می‌گویند سردفتران پول‌های میلیاردی از صدور سند خودرو به جیب می‌زنند. آیا اگر مالیات و حق الثبت و بودجه هلال احمر و درآمد سالانه ۶ هزار میلیاردی دولت از ثبت سندخودرو در دفترخانه‌ها حذف شود، باز هم همین ادعا را دارند؟ چرا به مردم نمی‌گویید پول ثبت سند خودرو چگونه تقسیم می‌شود؟

وی اظهار کرد: در هرحال این مناقشه حقوقی که نیروی انتظامی به راه انداخته با ورود رئیس محترم قوه قضائیه به مجلس محول شده تا در استفساریه‌ای به آن پاسخ دهد. نگاه کانون سردفتران و دفتریاران روشن است. اگر مجلس بگوید برگ سبزخودرو سند مالکیت محسوب می‌شود چند اتفاق رخ خواهد داد؛ نخست آن که سالانه ۶ هزار میلیارد تومان درآمد دولت کاهش می‌یابد و مجلس نمی‌تواند بر اساس قانون موجب کاهش درآمدهای دولت شود. دوم آن که اگر مجلس بخواهد قانونی وضع کند که مالیات و ارزش افزوده و سهم دولت در مراکز شماره‌گذاری کسر شود، باز همان مبلغی می‌شود که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌کردند پس دیگر منافع مردم کجاست؟

خندانی ضمن اشاره به ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، گفت: دوستان نماینده متوجه نشدند که نسبت به ماده ۶۹ چه تصمیمی گرفتند. چون کسی که توسط ماده ۶۹ وارد حیطه سردفتری می‌شد، صلاحیت علمی و عملی او بررسی می‌شد یعنی مدرک مورد نیاز باید احصا، گزینش، پذیرش و آزمون‌ها را طی می‌کرد بنابراین اشخاصی که از ماده ۶۹ استفاده می‌کردند، جوانان جویای کار بودند که با احراز صلاحیت‌های علمی و عملی لازم جذب حوزه سردفتری می‌شدند. این مصوبه هیچ مشکلی از مشکلات کنونی کشور را حل نخواهد کرد؛ بلکه گره‌ای هم به گره‌ها اضافه می‌کند و مشکلات جدیدی ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه سردفتری اسناد رسمی در زمره مشاغل حاکمیتی است، افزود: با اجرای این قانون قطعاً صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران به دلیل افزایش تقاضا با مشکل مالی مواجه خواهد شد و این بارمالی زیادی برای دولت به همراه دارد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در آینده‌ای نزدیک به جای تحصیل‌کرده‌های بیکار، تعداد زیادی سردفتردار و وکیل بیکار به جامعه تحمیل خواهد شد که خود باعث ایجاد مشکلات عدیده و اخلال در نظام حقوقی و قضایی کشور خواهد شد. سوال ما این است که آیا مجلس شورای اسلامی نمی‌توانستند برای ایجاد شغل ابتکار بهتری داشته باشند مانند جذب وکیل امور معاملات و تدوین قرارداد و کارشناسان مشاور در معیت دلالان املاک که در آیین‌نامه مصوب قوه قضائیه هم مطرح شده اما اجرایی نشده است. در هر حال امیدواریم که شورای نگهبان در مورد این مصوبه نظر رسمی خود را اعلام کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره میزان ضرر دفاتر اسناد رسمی از عدم مراجعه مردم به این دفاتر، گفت: ما منکر ضررهای مالی در این زمینه نیستیم، من نمی‌توانم عددی از میزان خسارت بگویم اما عدم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی حتما به ما خسارت وارد می‌کند. کسانی که با قانون آشنا هستند، حتما برای تنظیم سند خودرو مراجعه می‌کنند.