عضو کمیسیون اجتماعی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛
قول رئیس سازمان اداری و استخدامی برای ارائه لایحه ساماندهی کارکنان دولت ظرف ۴۵ روز/ تا پیش از پایان سال ۱۴۰۰ تکلیف این لایحه را مشخص می‌کنیم
دبیراول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت و روند بررسی طرح یا لایحه ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد.
خلیل بهروزی‌فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص «تعیین تکلیف وضعیت کارکنان پیمانی دولت و همچنین بحث فاصله پرداختی میان این نیروها با کارکنان رسمی»، گفت: نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کار این دوره به فکر این مساله بودند و یک طرحی در این زمینه در کمیسیون اجتماعی مطرح بود. ما در جهت بررسی این طرح رئیس سازمان اداری و استخدامی دولت جدید را به کمیسیون دعوت کردیم و اعضای کمیسیون از ایشان خواستند که دولت لایحه‌ای را در این رابطه به مجلس و کمیسیون ارائه دهد.
وی ادامه داد: خوشبختانه در آن جلسه ایشان پذیرفتند و گفتند که در یک بازه زمانی ۴۵ روزه این لایحه آماده شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه اظهار داشت: ما در این خصوص با کارشناسان سازمان اداری-استخدامی، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین سایر نمایندگان که عضو کمیسیون اجتماعی نیستند اما در این راستا فعالیت دارند و کمک می‌کنند، همکاری، همفکری و مشورت داریم و در پایان ۴۵ روز مجموع این طرح و لایحه‌ای که تاکنون به صورت همزمان بررسی شده در قالب یک لایحه به مجلس ارائه خواهد شد.
نماینده مردم فومن در مجلس یازدهم درخصوص زمان احتمالی تصویب و اجرای این لایحه، بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی ما تا پیش از پایان سال باید این لایحه در کمیسیون تخصصی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و نهایت امر در صحن علنی مجلس مطرح شود و تا قبل پایان سال ۱۴۰۰ این لایحه ان‌شاء‌الله تبدیل به قانون شود و ساماندهی کارکنان دولت به واقع انجام گیرد که قطعا با تصویب این لایحه، موضوع دریافتی‌های این عزیزان در سراسر کشور حل شده و فاصله دریافتی به کمترین حالت خواهد رسید.
وی در ادامه تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که آن‌هایی که در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در قالب شرکتی-حجمی، پیمانی، طرحی، قرارداد کار معین، خرید خدمات و انواع همکاری‌هایی که اکنون وجود دارد را ساماندهی کنیم. متاسفانه در حوزه پرداختی‌ها هم پرداخت عادلانه میان این نیروها و نیروهای رسمی مشاهده نمی‌شود، این تقریبا ظلمی است که در حق این نیروها طی چندین سال اعمال شده و برخی از این‌ها سنوات ۲۵ و ۲۶ سال سابقه هم دارند. در نتیجه بنا بر این شد که این مساله دیگر خاتمه پیدا کند و یک عدالت نسبی در ارتباط با حقوق و دستمزد ایجاد شود. هم مجلس برای این مساله اراده قوی و جدی دارد و هم شخص آقای رئیس‌جمهور در بیانات خودشان این موضوع را عنوان کردند.
بهروزی‌فر همچنین ادامه داد: با تصویب این لایحه دیگر واسطی بین نیرو و سازمان قرار نخواهد گرفت یعنی نه پیمانکاری خواهد بود و نه شخصیت حقیقی یا حقوقی دیگری که واسط این مساله باشد. این هم به نفع دولت و هم نیروی کار است، نیروهای متخصص و باسواد که با این نوع عضویت‌ها در حال همکاری هستند، تبدیل به پیمانی و رسمی خواهند شد و آن‌هایی هم که در بحث تحصیلات در رده پایین‌تر هستند، آن‌ها هم مشمول مشاغل کارگری و قانون کار خواهند شد. در واقع تضمینی برای این نیروها از نظر قانونی به وجود خواهد آمد و امیدواریم که این قانون بتواند ساماندهی درست و واقعی را انجام دهد.
وی در پایان درخصوص احتمال اجرای این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۱، گفت: هدف ما این است که این لایحه امسال مصوب شود که بتوانیم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آن را پیش‌بینی کنیم و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را در همین قالب ببینیم.
