سمامی در گفتوگو با ایلنا:
نظارت بر زندان‌ها با وزارت دادگستری باشد، شاهد اتفاقات اخیر نخواهیم بود/ اگر با مجرمی دور از کرامت انسانی برخورد شود، اصلاح نخواهد شد
نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: با جایگاهی که وزارت دادگستری با قوای سه گانه دارد اگر بحث نظارت زندان‌ها را بر عهده گیرد، با ایجاد تعامل بین قوا در این حیطه به نوعی حساسیت موضوع بیشتر شده و هر بخش با نگاه پاسخگویی به سایر بخش‌ها و نظارت چند جانبه با گذر از چندین فیلتر، قطعاً از اتفاقاتی نظیر رویدادهای اخیر جلوگیری خواهد کرد.
عبدالله سمامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص نظارت بر سازمان زندان‌ها، اظهار کرد: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور سازمانی برای نظارت بر زندان‌ها در ایران است که به طور مستقیم زیر نظر رییس قوه قضاییه فعالیت می‌کند. با عنایت به وظایف گسترده قوه قضاییه قطعاً کاستی‌هایی در برخی امور وجود دارد که با توجه به حجم بالای وظایف محوله همچنین ورودی بالای پرونده‌ها به مراجع قضایی گستردگی مراجع عمومی و تخصصی، امور مربوط به قضات و سایر نهادهای مرتبط، این کاستی‌ها دور از ذهن نیست لذا در خصوص امور مهم قطعاً باید با حساسیت ویژه‌ای به موضوع نگاه شود.
وی افزود: از این رو با لحاظ اصلی‌ترین هدف از تشکیلات قوه قضاییه و دادگستری که همانا اصلاح مجرمین و جرم‌زدایی و بازگشت این اشخاص به جامعه است، انتظار می‌رود در بخش اصلاح و تربیت و امور مربوط به زندان‌ها با دقت و مدیریت صحیح، مجرمین را پس از گذراندن دوران محکومیت آماده ورود به جامعه کند.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: قطعاً اگر زندان صرفاً محیطی جهت شکنجه باشد و هیچ آموزش و اصلاحی در این حوزه وجود نداشته باشد نتیجه عکس داده و آثار مخربی به همراه خواهد داشت مجرمی که در دوران محکومیت تخریب شخصیت و شکنجه بدنی شده و دور از کرامت انسانی با او برخورد شده علاوه بر اینکه اصلاح نمی‌شود، با رفتار نادرست بیش از پیش از جامعه طرد و دلسرد شده و در برخی اشخاص رفتارهای هنجارشکن بیشتر شده است، مجرمی که یک بار به عنوان مجازات محکوم به حبس شده سپس به طور ضمنی مجازات‌های دردناک دیگری نیز بدون محاکمه و بی‌دلیل به ایشان تحمیل می‌شود، به جای اصلاح، بیشتر جری می‌شود و ممکن است بعدها جرائم بزرگ‌تری مرتکب شود.
وی ادامه داد: از این رو به جهت نظارت هرچه بیشتر بر این نهاد مهم و تاثیرگذار باید تدابیری اندیشیده شود که اشخاص نتوانند با سلایق و غرض‌ورزی‌های شخصی اتفاقاتی نظیر مسائل اخیر در زندان‌ها ایجاد کنند، چه بسا مسئولین وظایفی تعریف شده و قانونی برای دست اندرکاران و مجریان مشخص کرده‌اند اما در اجرا و به لحاظ عدم نظارت مشکلاتی از این دست ایجاد می‌شود و اینجاست که اهمیت بحث نظارت و کنترل حتی با وجود قوانین صریح و شفاف نمایانگر می‌شود.
سمامی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشور‌ها همچون آمریکا و فرانسه با عنایت به اهمیت موضوع، بحث نظارت بر زندان‌ها به وزرات دادگستری محول شده است؛ برای مثال سازمان فدرالی زندان‌ها در سال ۱۹۳۰ تاسیس شده از نهادهای انتظامی - امنیتی آمریکا است. این نهاد زیر نظر وزارت دادگستری آمریکا بوده و مسئولیت مدیریت و کنترل زندان‌های آمریکا را دارد.
وی گقت: در ایران نیز وزارت دادگستری یکی از وزارتخانه‌هاست که به موجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی این وزارتخانه «مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌شود. وزیر دادگستری تنها وزیری است که برای انتخاب به این سمت، نیازمند کسب اعتماد رؤسای هر سه قوه است، نتیجتاً وزارت دادگستری نقش تعامل‌گر و هماهنگ‌کننده بین سران سه قوه است.
وی اضافه کرد: حتی قوه قضائیه از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر کلیه اعمال و اقدامات کارکنان و اعضای وزارت دادگستری حق بازرسی و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته از سوی آنها را دارد.
این حقوقدان تأکید کرد: با توضیحاتی که در رابطه با وزارت دادگستری داده شد، کاملا مشهود است با جایگاهی که این وزارتخانه با قوای سه گانه دارد اگر بحث نظارت بر زندان‌ها را بر عهده گیرد، با ایجاد تعامل بین قوا در این حیطه به نوعی حساسیت موضوع بیشتر شده و هر بخش با نگاه پاسخگویی به سایر بخش‌ها و نظارت چندجانبه با گذر از چندین فیلتر، قطعاً از اتفاقاتی نظیر رویدادهای اخیر جلوگیری خواهد کرد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: گرچه در بسیاری از کشور‌ها حتی کشورهای پیشرفته و مدعی در رابطه با مباحث حقوق بشر نظیر آمریکا، انگلیس، آلمان و… شاهد رفتارهای غیرانسانی و آزاردهنده در رابطه با زندان‌ها و محبوسین هستیم که بارها از ناحیه سازمان عفو بین‌الملل با انتقاد مواجه شده اما در مورد کشورمان به خصوص با نگاه دینی و رأفت اسلامی موجود در قوانین و شریعت باید بیشتر از گذشته به این امور پرداخته شود و با نظارت در این زمینه، اصلاح مجرمین و بازگشت سریع ایشان به جامعه تسریع و تسهیل شود.
