نقره‌کار در گفت‌و‌گو با ایلنا مطرح کرد؛
پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین سازمان زندان‌ها و کانون وکلا برای پیشگیری از تکرار وقایع زندان اوین
یک وکیل دادگستری گفت: پیشنهاد می‌کنم کمیته مشترکی بین سازمان زندان‌ها و کانون‌های وکلای دادگستری برای پیشگیری از تکرار وقایع زندان اوین تشکیل شود.
محمدصالح نقره کار در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص حواشی پیش آمده پس از هک دوربین‌های زندان اوین و ضرورت پرداختن بیشتر به حقوق زندانیان، اظهار کرد: نباید منتظر هک دوبین‌های زندان و سرک کشیدن دزدانه در زندان بود؛ زندان باید در رصد دیده‌بانان خیر عمومی باشد.
وی افزود: همانطور که ما در راستای منافع ملی خود رسوایی فیلم‌های منتشر شده ابوغریب را برای همیشه به رخ استکبارطلبان می‌کشیم آنها هم از برخی اهمال‌ها برای زیر سوال بردن سامانه حکمروایی ما بهره می‌گیرند. این مهم به این جهت است که کشورها و حکمرانی‌ها را از نحوه کاربست قدرت و برخورد با زندانیان محک می‌کنند. جایی که قدرت هست و زور هست و تاریکی هست، باید دید با تاباندن نور و شفافیت از دل آن، قانون و اخلاق و اصلاح و خیر عمومی تراوش می‌کند یا نقض حقوق انسانی؟
این حقوقدان بیان کرد: بنده به عنوان یک درد آشنا علیرغم اینکه ۵ سال در قوه قضائیه در معیت دادستان‌های وقت کشور از زندان‌های سراسر کشور بازدید می‌کردم و آشنا به وضعیت زندان‌ها بودم، خودم نیز به عنوان تجربه شخصی، حسب وقایع سال ۱۳۸۸ و انتخابات ریاست جمهوری آن سال به دلیل کمک به آسیب‌دیدگان و دبیری کمیته حقوقی یکی از کاندیداهای معترض بازداشت شدم. در سال ۸۸ و ۸۹ و هر بار یک ماه کامل در زندان انفرادی بودم و برخوردهای ضابطین و زندانبان‌ها را لمس کرده‌ام.
وی افزود: به نظر من زندان باید از دو مولفه بهره‌مند شود؛ اول آموزش و نظارت دادستان‌ها به صورت مستمر و نه نمایشی و گزینشی، دوم رصد و کنترل نهادهای مستقل مدنی و خیریه و کانون‌های وکلا از وضعیت زندان‌ها. بخش اول شامل آموزش ضابطین و کادر زندان توسط دادستان‌ها و استفاده از مکانیسم‌های کنترل و مراقبت و تعقیب و نظارت مستمر توسط دادیارهای ناظر زندان و دادستان‌ها با اتکا به آموزه‌‌های حقوق بشری و صیانت از حقوق عامه و نه با خوانش‌های تحقیر محور؛ بخش دوم استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی و مددکاری و حقوق بشری و وکلای دادگستری مستقل که دیده‌بانان شفافیت در زندان و پاسداران حقوق مردمان باشند که در این راستا باید یک خوانش جدید اتخاذ کنیم. خوانشی که سنسورهای آن بر اشکال رفتارهای ترذیلی(رذل‌کننده) حساس باشد و پیامد مستقیم و ضمنی و وضعی آسیب رساندن به شرافت جسمی و روانی به شهروندان آسیب‌پذیر و زندانی را درک کند. ادراک تا مغز استخوان اینکه هیچ چیزی به اندازه بدرفتاری افراد محروم از آزادی، عدالت کیفری را زیر سوال نمی‌برد اسم رمز سند تحول در مواجهه با زندان و زندانی است.
نقره کار ادامه داد: وکلا و کانون‌های وکلا بهترین نقطه امید و اتکا برای اصلاح و توسعه و ارتقای نظام حقوقی و حکمرانی زندان‌ها ذیل حقوق انسانی و عدالت کیفری هستند. ۲۵ کانون وکلای کشور عمدتاً کمیسیون حقوق بشر دارند. این کمیسیون‌ها می‌توانند به کمک سازمان زندان‌ها و دادستان‌ها آمده و در رصد و مراقبت و شفافیت و ارزیابی و گزارش‌دهی نوبه‌ای و مستمر بی‌طرفانه و غیر‌جانبدارانه و مستقل کمک کنند. استفاده به جا از این ظرفیت مدنی و انسانی راهگشا و در راستای منافع همگانی و خیر عمومی است.
وی گفت: پیشنهاد می‌کنم کمیته مشترکی بین سازمان زندان‌ها و کانون‌های وکلای دادگستری تشکیل شود و زمینه رصد، گزارش، افشا و پیشگیری اشکال مختلف برخوردها در زندان فراهم شود.
