پوربابایی در گفت‌و‌گو با ایلنا:
تا زمانی که قوانین تنقیح نشود، دردی از جامعه قضایی و حقوقی حل نخواهد شد/ رییس قوه قضاییه در برخورد با رسانه‌‌ها سعه صدر داشته باشد/ قاضی‌القضات، پیش از هر کاری مشکلات داخلی دستگاه قضا را برطرف کند
یک وکیل دادگستری گفت: رییس قوه قضاییه بیش از اینکه نگران باشد که پرونده‌ها را امنیتی یا سیاسی تلقی کند، باید مشکلات داخلی خود دستگاه قضا را اصلاح کند؛ باید قوانین را درست تنقیح کند و تا زمانی که اینها حل نشود، دردی از جامعه قضایی و حقوقی حل نخواهد شد.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص ضرورت استمرار تحولات قوه قضاییه و نحوه برخورد با فعالان سیاسی و روزنامهنگاران در دوره رییس جدید قوه قضاییه، اظهار کرد: فارغ از اینکه چه کسی به عنوان رییس قوه قضاییه انتخاب شده است، یک بحث مبنایی باید داشته باشیم که اختیارات و مسئولیت‌‌های رییس قوه قضاییه را منظور کنیم و همچنین مبانی قانونی و حقوقی مقررات ما باید درست و اصلاح شود؛ یعنی اگر هر شخصی رییس قوه قضاییه شود اما مبانی قانونی ما درست تعریف نشده باشد، رییس قوه قضاییه نمی‌تواند خارج از آن رفتار کند.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: برخی از مقررات درست تبیین نشده و جامع و مانع نیست به عنوان مثال در قانون جرم سیاسی تعریف نشده است البته از قدیم به این صورت بوده است و در قانون اساسی مشروطه نیز قانونگذار جرم سیاسی را تعریف نکرد و آن را محول کرد که یک قانون عادی آن را تعریف کند. در قانون اساسی بعد از انقلاب نیز همین رویه پیش رفت البته اگرچه تعریف جرم سیاسی ذکر شد اما مشکلات ما حل نشد.
وی بیان کرد: ما امروز شاهد هستیم در جرم سیاسی بسیاری از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی با انگیزه شرافتمندانه و با وجود اینکه قصد ضربه زدن به نظام را ندارند، در قالب نقد پرونده‌هایشان ممکن است امنیتی تلقی شود و دادگاه انقلاب با تشریفات خاص به آنها رسیدگی کند.
این حقوقدان تأکید کرد: بنابراین چون رییس قوه قضاییه طبق قانون عمل می‌کند و قانون توسط مجلس تصویب شده، اختیارات زیادی در این زمینه ندارد و در این زمینه‌ها مجلس باید کمک کند.
پوربابایی گفت: امروز با توجه به اینکه سه قوه همراه و همدل هستند و قصد دارند که مشکلات مردم را مرتفع کنند و یکسری خلاءهای قانونی برطرف شود. رییس قوه قضاییه به عنوان قاضی‌القضات اولین اقدامی که می‌تواند انجام دهد این است که قوانین و مقررات توسط قوه قضاییه در قالب لایحه به رییس دولت که سابقاً رییس قوه قضاییه بوده و دستگاه قضایی را به خوبی می‌شناسد، تحویل دهد و دولت نیز به مجلس ارسال کند تا مجلس مقرراتی وضع کند که از این حجم پرونده‌های کنونی که توان و قدرت قوه قضاییه را به شدت کاهش داده جلوگیری کند. نمونه آن ثبت معاملات غیرمنقول به وسیله سند رسمی یکی از معضلاتی است که اگر شورای نگهبان آن را تایید کند، بسیاری از مشکلات ما مرتفع می‌شود.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: اینکه رییس قوه قضاییه تفاوت بین یک خبرنگار و یک متهم را بداند و اینکه بداند آیا واقعا قصد او نقد سازنده و اصلاح است یا طبق اصل ۸ قانون اساسی قصد امر به معروف و نهی از منکر داشته یا اصل ۲۴ قانون اساسی که آزادی بیان را تبیین کرده یا طبق قانون مطبوعات چقدر وسعت دید داشته باشد و هر منتقدی را در قالب مسائل امنیتی یا تشویش اذهان عمومی یا تبلیغ علیه نظام به محاکم معرفی و برخورد نکند، این سعه صدری است که رییس قوه قضاییه باید داشته باشد.
وی با بیان اینکه اولین اقدام به نظر من تعامل بین سه قوه است، گفت: من معتقدم ساختار قوه قضاییه روز به روز نزول پیدا می‌کند و علت اصلی آن نیز مراجعات زیاد مردم به دستگاه قضا است. همچنین قوانین تورمی که هر یک ناسخ و منسوخ دیگری است. تا زمانی که ما این مشکلات ساختاری و مبنایی را اصلاح نکنیم، فارغ از اینکه هر شخصی رییس قوه قضاییه شود، بهتر از این نمی‌تواند عمل کند. یعنی رییس قوه قضاییه بیش از اینکه نگران باشد که پرونده‌ها را امنیتی یا سیاسی تلقی کند، باید مشکلات داخلی قوه را اصلاح کند؛ باید قوانین را درست تنقیح کند و تا زمانی که اینها حل نشود، دردی از جامعه قضایی و حقوقی حل نخواهد شد.
