محسنی اژه‌ای:
بدون اقتصاد، استقلال سیاسی کامل نمی‌شود
معاون اول قوه قضائیه گفت: بدون اقتصاد، استقلال سیاسی کامل نمی‌شود. اگر ما قصد داریم که استقلال سیاسی داشته باشیم، باید متکی به تولید داخل کشور باشیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در آیین افتتاح سازمان داوری تعاون، ضمن تبریک هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: طبق قانون اساسی مساله اقتصاد در همه مکتب‌ها و دوره‌ها یکی از مسائل مهم است و بدون اقتصاد، استقلال سیاسی کامل نمی‌شود. اگر ما قصد داریم که استقلال سیاسی داشته باشیم، باید متکی به تولید داخل کشور باشیم.
وی افزود: قوانین و مقرراتی که تاکنون نوشته شده کافی نیست. اگر همه مسائل در حد انتظار پیش نرفته است، علت و ریشه‌ها چیست؟
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: مساله دوم در رابطه با اصل بحث تعاون و همکاری در زمینه‌‌های مختلف است. تعاون و همکاری از دیدگاه اسلام بسیار حائز اهمیت است.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: امروز بر اساس ضوابط بین‌المللی دنیا نمی‌توانیم در راستای نظامات داوری قرار نگیریم و خیلی از قراردادهایی که ملحق شدیم ملزم به موضوع داوری هستیم؛ لذا در پاره‌ای از موارد عدم استفاده از داوری امکان‌پذیر نیست.
وی گفت: ممکن است در برخی از خصوصیات اختلاف‌نظر باشد؛ اما در اصل داوری اختلاف نظری نیست. باید تلاش کنیم در این مقطع زمانی که مساله اقتصاد به عنوان موضوع اولیه و ثانویه که جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه داریم و اراده مسئولان عالی کشور بر آن است؛ لذا ما را ملزم می‌کند قدم‌های بلندی را با همفکری هم برداریم.
اژه‌ی ادامه داد: در قانون نیز پیش‌بینی شده است و مساله توسعه داوری و صلح و سازش و قضازدایی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در برنامه ششم توسعه، نهاد داوری دیده شده است و قوه قضاییه ملزم به توسعه و ساماندهی در این امور است.
این عضو شورای عالی قضایی اظهار کرد: در این گونه مسائلی که به داور ارجاع می‌شود، طرفین خود انتخاب می‌کنند و با رضایت جلو می‌روند و بیشتر در جریان امر قرار می‌گیرند.
وی اظهار کرد: در موضوعات تجاری سرعت عمل، حرف اول را می‌زند و ممکن است مراجعه به دستگاه قضایی زمان ببرد که این زمان برای تاجر، تولیدگر و صنعتگر خیلی مهم است. اگر امروز نتیجه حاصل شود تا ۱۰ روز دیگر این موضوع برای تاجر، صنعتگر و تولیدگر خیلی متقاوت است. چون خودش انتخاب کرده رضایت بیشتری دارد و علی القاعده هزینه هم کمتر خواهد بود و این ویژگی‌ها قابل قبول و فهم است.
اژه‌ای اظهار کرد: داوری باید مورد استقبال مردم قرار گیرد. متاسفانه تا الان امر داوری آنگونه که باید و شاید در میان مردم جا نیفتاده که در بخشی همه ما مسئولیم که درست تبیین نکردیم و ساز و کار قابل قبول روشن و شفافی را ایجاد نکردیم
وی گفت: منافع داوری را به طور ملموس برای مردم ارائه نکردیم. یکی از وظایف تمام کسانی که مسئول هستند، همین است و باید همگانی شود و متوجه شوند که اگر مرافعه‌ای شکل گرفت باید فرهنگ‌سازی برای استفاده از داوری شود و تبیین شود تا مردم استقبال کنند.
محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: نهاد داوری باید بر یک پایه و اساسی شکل گیرد که مردم اطمینان کنند و خودشان احساس کنند که داوری چه مزیت‌هایی دارد حتی اگر تبلیغ نشود، اگر عرصه‌ای خوب و مورد نیاز مردم باشد مردم خودشان استقبال می‌کنند و اگر مردم استقبال شایانی نکردند، باید بررسی شود که علت چیست؟ باید از دست اندرکاران نهادهای داوری شروع کنیم و ببینیم عمل‌مان چگونه بوده است.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: به روز کردن قوانین و مقررات و به روز کردن هزینه‌ها، اعتبار رای داوری و میانجی‌گری و رایی که از صلح و سازش آمده است، موضوع مهم و قابل توجهی است.
وی بیان کرد: امروز اگر در همه بخش‌ها بتوانیم هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم، به نفع مردم، کشور و دستگاه قضایی است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر بتوانیم با آن چیزی که امروز افتتاح می‌شود، سازمان داوری را با مبانی و قوانین بسیار محکم بنا بگذاریم و توسعه دهیم، به نفع کشور، مردم و قوه قضاییه است.
وی افزود: عزیزانی که در اتاق‌های تعاون هستند بدانند قوه قضاییه می‌خواهد کمک کند و نمی‌خواهد رفع تکلیف کند؛ کاهش پرونده‌ها جزو انگیزه‌‌ها و اهداف است اما می‌خواهیم به مردم و دستگاه‌ها کمک کنیم.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در برنامه چهارم توسعه قضایی و سند تحول این مساله را پیش‌بینی کردیم و بر همین اساس شورای حل اختلاف عنوان مرکز توسعه حل اختلاف پیدا کرد و این امر به این مرکز واگذار شد. این مرکز برای کمک کردن و رفع مشکلات آمده است.
