سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری:
برخی خارج از مجموعه قضایی تذکراتی به افراد دادند که مشخص شد جاعل‌اند/ جرمی در کلاب هاوس رخ دهد، مانند سایر جرایم برخورد می‌شود/ پرونده آزاده نامداری جنایی نیست
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برگزاری انتخابات به عهده وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی و نظارت بر آن به عهده شورای نگهبان است و قوه قضائیه در فرایند اجرا و نظارت بر نحوه انتخابات مداخله‌ای ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین اسماعیلی در چهل و چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک پیروزی سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر، اظهار کرد: پیروزی جبهه مقاومت در نبرد شمشیر قدس در دفاع از قبله اول مسلمانان مصداقی از دفاع از حرم الهی و دفاع از مردم مظلوم فلسطین و غزه بود. این روزها ایران اسلامی مهیای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است.
قوه قضاییه در فرایند اجرا و نظارت بر نحوه انتخابات مداخله‌ای ندارد
سخنگوی دستگاه قضا افزود: انتخابات فرصت مناسبی برای بازسازی ارکان اقتدار کشور و ایجاد تحول با اتکا بر سرمایه‌های داخلی کشور است. انتخابات صحنه نقش آفرینی مردم در آینده سیاسی کشور است. مردم ما می‌دانند که برگزاری انتخابات به عهده وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی و نظارت بر آن به عهده شورای نگهبان است و قوه قضاییه در فرایند اجرا و نظارت بر نحوه انتخابات مداخله‌ای ندارد.
وی ادامه داد: البته قوه قضاییه در موضوع انتخابات همانند دیگر موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به موجب قانون چند مأموریت مهم را عهده‌دار است؛ پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی از جمله این مأموریت‌هاست. به همین منظور و براساس بخشنامه ریاست قوه قضائیه در سراسر کشور ستادهای پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخابات تشکیل و با تعیین شعب وظایف محول به این قوه با مراقبت در حال اجراست.
اسماعیلی گفت: ما به عنوان قوه قضاییه رعایت و التزام به قانون و اخلاق را به همه نامزدها، ستادها و هوادران آنها توصیه می‌کنیم. انتخابات پرشور در فضای سالم رقم خواهد خورد و ان‌شاالله حضور مردم و رقابت سالم داوطلبان و تامین امنیت انتخابات توسط متولیان حوزه امنیت موجب می‌شود در ۲۸ خرداد انتخاباتی دیگر را به نحو شایسته‌ای شاهد خواهیم بود.
از نمایندگان تقاضا می‌کنم با فوریت به لایحه حفظ صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان رسیدگی کنند
سخنگوی قوه قضاییه به سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: امام (ره) شخصیتی تحول‌خواه و تحول‌آفرین و فرمانده بزرگ میدان بود. تحول مبتنی بر مکتب امام، جامعه و ملت را از روحیه خمودگی و تسلیم به تحرک، میدان‌داری و مطالبه‌گری مبدل ساخت و جامعه ما را از احساس حقارت و ناتوانی به احساس عزت و اعتماد به نفس رساند. خرسندیم که قوه قضاییه در دوره تحول توانسته با الهام گرفتن از امام انقلاب در عرصه‌های مختلف قضایی، اداری و حمایت از تولید و کارآفرینی و مبارزه با فساد، تحولاتی را ایجاد و تداوم آن را برای آینده ریل‌گذاری کند.
وی با اشاره به عملکرد معاونت حقوقی قوه قضائیه بیان کرد: در سال ۹۹ قریب به یکصد لایحه، دستورالعمل، آئین‌نامه و بخشنامه تدوین شده که بخش قابل توجهی از آنها نهایی و اجرایی شده و برخی در فرآیند تصویب نهایی در دولت و مجلس قرار دارد.
اسماعیلی درباره لایحه حفظ صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان افزود: این موضوع، خاص جامعه بانوان بود تا ساز و کارهای قانونی در جهت صیانت فراهم شود، قوه قضائیه این لایحه را در فرصت کوتاه تدوین کرد و به دولت فرستاد و امروز هم دولت آن را تأیید کرد و به مجلس ارسال کرده است که از نمایندگان تقاضا می‌کنم با فوریت به این لایحه رسیدگی کنند. لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف نیز به تصویب مجلس رسیده است و شورای نگهبان ایراد کوچکی به آن گرفته است که مجدد به مجلس بازگردانده شده است.
بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ نظریه حقوقی در وبسایت معاونت حقوقی بارگذاری شده است
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: لوایح دیگری هم مانند لایحه پلیس اطفال و نوجوان را در دست کار داریم، همچنین سند امنیت قضایی تدوین و احیا شد، نسخه نهایی سند تحول قضایی را در سال گذشته اعلام کردیم، دستورالعمل رسیدگی به ترک فعل، مواد الحاقی به اصل ۴۹ در زمینه اموال مقامات و مسئولان، نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی، دستورالعمل انتشار آرا و علنی شدن دادگاه‌ها، بخشنامه مربوط به وصول مطالبات بانکی در حوزه صرفاً میزان سود تسهیلات مصوب بانک مرکزی و… از دیگر مواردی بود که در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: معاونت حقوقی ما در جهت قانونمند شدن فرآیندهای دادرسی و پیشگیری از اختلاف نظر همکاران قضایی مرجع صدور نظریه‌های مشورتی است که در سال ۹۹ بیش از ۲ هزار استعلام از این معاونت شده است که تا به امروز هزار و ۷۳۷ نظریه مشورتی قضایی در اختیار همکاران قرار داده شده است. از ناحیه معاونت حقوقی قوه قضاییه تمامی نظرات مشورتی در اختیار جامعه قرار گرفت و بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ نظریه حقوقی در وبسایت معاونت حقوقی بارگذاری شده است.
۱۸ متهم پرونده شرکت انبوه‌سازان آبتین قم به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند
اسماعیلی در خصوص عملکرد سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز اظهار کرد: در سال ۹۹ رویکرد اصلی این سازمان، رویکرد پیشگیری از وقوع جرم با اجرای ۴۵ برنامه بوده است. ۷ درصد زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان قضایی نیروهای مسلح کاهش یافته است؛ همچنین رسیدگی به پرونده‌های مسن کاهش ۱۴ درصدی داشته است.
وی با بیان اینکه امر رسیدگی به پرونده‌های کلان فساد مالی کماکان از اولویت‌های قوه قضاییه است، گفت: همکاران ما کمافی‌السابق در حال بررسی این پرونده‌ها هستند؛ در یکی از پرونده‌ها با داشتن بیش از هزار شاکی و مشتمل بر ۱۴۵ جلد ناظر به شرکت انبوه‌سازان آبتین قم به جهت اخلال در نظام اقتصادی شرکت مذکور منحل شد و تمامی اموال این شرکت مورد مصادره قرار گرفت. دست‌اندرکاران این شرکت که ۱۸ نفر بودند به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند. آقای مهدی درخوانی، مدیرعامل شرکت به تحمل ۲۰ سال حبس، شلاق، رد اموال، ضبط کلیه اموال نامشروع، محرومیت از عضویت در هیات مدیره و استرداد ۵۶۷ میلیارد و ۵۶۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۴۳۲ ریال جزای نقدی محکوم شد؛ همچنین آقای علی کریمی به تحمل ۱۶ سال حبس، شلاق ، رد مال محکوم شد.
۱۰۲۰ کارگر جدید شرکت ایران ترانسفو مشغول به خدمت شدند
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده شرکت ایران ترانسفو نیز گفت: شرکت ایران ترانسفو به دولت مسترد شد. در این شرکت با احیاء مجدد، ۱۰۲۰ کارگر جدید مشغول به خدمت شدند. نیروهای شرکتی به پیمانی تبدیل وضعیت شدند. سود این شرکت ۱۴۹ درصد در سال گذشته افزایش داشته است.
اسماعیلی در خصوص اجرای سند تحول قضایی و سرانجام طرح تحول قوه قضاییه، بیان کرد: سند تحول قضایی مبتنی بر نظرات کارشناسی و کمک نخبگان و چهره‌های علمی خارج از قوه قضاییه و مبتنی بر نیازهای این قوه و ماموریت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. افتخار می‌کنیم که این سند مؤید به تأکید رهبر انقلاب است و در مسیر اجرا نیز ریل‌گذاری‌های مناسب انجام شده است. برای اینکه این سند مورد غفلت قرار نگیرد، در ساختار قوه قضاییه، مرکزی به عنوان مرکز پیگیری سند تحول تشکیل شده است و همه اینها نشان‌دهنده این است که این سند برای افق آینده قوه قضاییه است و متولیان استقبال شایسته‌ای از این سند انجام دادند. جای نگرانی وجود ندارد و ما به این سند باور و اعتقاد داریم و سازوکار اجرای آن را فراهم کردیم و این سند، سند بدون مباحثه و بدون تغییر و قابل ارتقا در قوه قضاییه است.
در پرونده بابک زنجانی همکاری‌های خوبی با وزارت اطلاعات داشتیم
وی درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی نیز گفت: وزارت اطلاعات ضابط قوه قضاییه است و همکاری‌های بین ما و ضابطان، همکاری بسیار خوبی است و تعامل شایسته‌ای وجود دارد. در تمام پرونده‌ها همکاری خوبی داریم و در این پرونده همکاری لازم انجام شد. دسترسی لازم به ماموران وزارت اطلاعات داده شد و بررسی‌های دقیق را انجام دادند و گزارش خود را به مراجع قضایی منعکس کردند و بخشی از گزارش را در سال ۹۵ در قالب اطلاعیه به اطلاع مردم رساندند. مستندات موجود در پرونده، نظرات کارشناسان بیانگر این است که ما در فرایند این پرونده همکاری های خوبی با وزارت اطلاعات داشتیم.
درخواست فیلترینگ اینستاگرام توسط جاویدنیا خارج از حوزه وظایف و اختیارات ایشان بود
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص درخواست فیلترینگ اینستاگرام توسط جاویدنیا، اظهار کرد: در این حوزه اطلاع‌رسانی انجام شده است؛ اقدام شخص مذکور خارج از حوزه وظایف و اختیارات ایشان بود به همین جهت این اقدام خارج از ضوابط و مقررات قانونی، ملغی شد و موضوع به مراجع ارسال و نتایج حاصل شد.
اولیای دم آزاده نامداری از هیچ کس اعلام شکایت نکردند/ پرونده جنایی نیست
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده آزاده نامداری نیز بیان کرد: این پرونده بررسی شد و بررسی‌ها حکایت از آن دارد که این پرونده، پرونده جنایی نیست و نتایج بررسی‌های پزشکی قانونی و آگاهی نشان داد که این پرونده جنایی نیست و اولیای دم از هیچکس اعلام شکایت نکردند و آنها نیز نتایج بررسی‌های قضایی و پلیسی را پذیرفتند و مشکل خاصی در این پرونده وجود ندارد.
با بی طرفی کامل به تخلفات انتخاباتی رسیدگی می‌کنیم
رئیس قوه قضاییه نقش ستادی در قوه ایفا می‌کند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه با توجه به حضور رئیس قوه قضائیه در رقابت‌‌های انتخاباتی و اینکه مرجع رسیدگی‌کننده به شکایت‌ها و تخلفات دستگاه قضا است، این دستگاه برای عدم شکل‌گیری شائبه در اذهان عموم چه راهکاری را در پیش خواهد گرفت؟ اظهار کرد: قوه قضاییه اثبات کرده است که در امر دادرسی استقلال خود را مورد توجه قرار داده و علاوه بر آن قضات ما با استقلال کامل هرگاه پرونده‌ای نسبت به هر یک از اشخاص تشکیل شود، با بی‌طرفی رسیدگی می‌کنند. رئیس قوه قضاییه نقش ستادی در قوه ایفا می‌کنند و رسیدگی‌ها با استقلال کامل انجام می‌شود.
وی افزود: در مجلس خبرگان در همه ادوار نیز شاهد بودیم که روسای قوه قضاییه داوطلب انتخابات مجلس خبرگان بودند؛ علاوه بر آن در مجلس شورای اسلامی نیز داوطلب انتخابات مجلس بودند و برخی از آنها رأی آورند اما هیچ گاه حضور احدی از قضات در فرایند برگزاری انتخابات بی‌طرفی قوه قضاییه را زیر سوال نبرده است و قضات با استقلال رسیدگی کردند.
اسماعیلی تأکید کرد: اطمینان می‌دهم چناچه دراین انتخابات نیز تخلفاتی به همکاران قضایی ما منعکس شود، با بی طرفی کامل مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
مجازات فرزندکشی تشدید شود
وی در خصوص قتل بابک خرمدین گفت: ما قتل را بدترین جنایت می‌دانیم و فرقی نمی‌کند که این قتل خانوادگی، طایفه‌ای یا بیگانه باشد. در هر حال کشتن انسان، جنایتی بزرگ است و مرتکبان آن باید مجازات شوند و اجرای مجازات هم باید بازدارنده باشد اما این جنایت بزرگ نیازمند آسیب‌شناسی و بررسی از منظر جرم شناختی است. همکاران ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم با آسیب‌شناسی دقیق در پرونده‌های جنایی به ویژه قتل‌ها در زمینه ارتکاب آن و مباشرت قتل و... مطالعات دقیقی انجام می‌دهند و از مجامع علمی تقاضا کردیم که مطالعات شناختی خود را ارائه دهند و قطعاً فرهنگ‌سازی عمومی توسط جوامع نخبگان و ریش‌سفیدان و بزرگان قبایل می‌تواند در کاهش جرایم نقش موثری داشته باشد.
اسماعیلی اضافه کرد: کشتن، عمل جنایت‌آمیزی است و فرقی نمی‌کند فرزندکشی باشد یا مادرکشی و پدرکشی. باید با فرهنگ مناسب از این جنایت هولناک پیشگیری کنیم. در این قصه با اصلاح قوانین و مقررات و با تشدید مجازات این قبیل قتل‌ها و در جنبه عمومی جرم و در مواردی که اولیای دم از حق خود گذشت می‌کنند و جنبه عمومی وجود دارد، باید مجازات مناسب لحاظ شود و موضوع در مجلس است و قوه قضاییه با تشدید جنبه عمومی جرم موافق و اقداماتی در حال انجام است.
دادگاه‌های کانادا صلاحیت رسیدگی به موضوع شلیک به هواپیمای اوکراینی را ندارند
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص صدور رأی دادگاه عالی اونتاریو در کانادا مبنی بر اینکه شلیک به هواپیمای اوکراینی از سوی پدافند سپاه، اقدامی عمدی و تروریستی بوده است، بیان کرد: اولا هم به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و هم به موجب قوانین و مقررات بین‌المللی و اصول کلی حاکم بر قواعد بین‌المللی به لحاظ اینکه این حادثه در ایران رخ داده، تنها مرجع صالح برای رسیدگی به آن دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است و دادگاه‌های سایر کشورها از جمله کانادا صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند.
وی افزود: رأی کانادا موضوع احساسی و غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از ارزش حقوقی و مستندات کافی برخوردار نیست آنچه که در ایران و در سازمان قضایی نیروهای مسلح با انجام کارشناسی های مختلف در رشته های گوناگون به ویژه گزارش فنی سانحه و انطباق آن با استانداردهای بین المللی انجام شده، گزارشش به کشورهای مختلف ارسال شده که برخی از این کشورها نظر خود را برای ایران ارسال کردند و مطالب آنها عمدتا تایید کننده این گزارش فنی است و برای اولیای دم و داغدیدگان حادثه در سازمان قضایی وضعیت بازسازی صحنه و اسناد ارائه و تببین شده که در فرایند رسیدگی به پرونده دادگاه ایران چقدر اقدامات دقیق و همه جانبه و گسترده ای انجام داده است و در دادگاه مطرح است. آنچه در کانادا رخ داده سیاسی است و شبیه بیانیه سیاسی است نه قضایی و ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران به کانادا اعلام می‌کنیم که کانادا مامن مفسدینی شده که تحت تعقیب نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و فساد آنها برای همگان آشکار است؛ مانند خاوری. کانادا اگر به دنبال اجرای قوانین است در جهت استرداد مفسدانی که کانادا را محل اقدامات خود قرار دادند عمل کند.
چنانچه جرمی در کلاب هاوس رخ دهد، مانند سایر جرایم حقیقی برخورد لازم انجام می‌شود
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به فعالیت‌های انتخاباتی در فضای مجازی و به ویژه کلاب‌هاوس، تخلفات در این فضاها چگونه پیگیری می‌شود؟ گفت: قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و شوراها تخلفات و جرایم انتخاباتی را احصاء کرده‌اند و قوه قضاییه ابتدا برای پیشگیری از وقوع جرم تدابیری را اتخاذ کرده است. فرقی میان فضای مجازی و حقیقی قائل نیستیم و رفتار ما مبتنی بر قانون است. در این حوزه هم رصدهای لازم انجام می‌شود و تاکنون هم ضابطان قوه قضاییه و پلیس فتا اشراف لازم را داشته‌اند و چنانچه جرمی در این فضا رخ دهد، همانند سایر جرایم حقیقی برخورد لازم انجام می‌شود.
هنوز جلسات دادگاه شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس برگزار نشده است
اسماعیلی درباره اظهارات وزیر صنعت درباره احتکار خودرو توسط واسطه‌ها و دلال‌ها و ورود دستگاه قضا نیز بیان کرد: خوشحال هستیم وزارت صمت در این موضوع ورود کرده است. اگر متولیان خودشان وظیفه خود را به نحو شایسته انجام دهند نیاز به ورود دستگاه قضا نخواهیم داشت. مدیریت صحیح و اعمال نظارت زمینه فسادزدایی در جامعه و ریشه کن کردن فساد است. اگر احتکار عمده نباشد در اختیار سازمان تعزیرات است و موارد خاصی مرتبط با قوه قضاییه است.
وی در خصوص فساد در سازمان بنادر نیز افزود: آنچه از سمت مجلس مطرح است باید به سرانجام برسد و بعد از اتمام تحقیق و تفحص با تشخیص نمایندگان برای ادامه رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود در دادسرای عمومی انقلاب تهران شعباتی برای تحقیق و تفحص مجلس راه اندازی شده است در حوزه گمرکات بازداشت‌هایی داشته‌ایم.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد آخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس اظهار کرد: هنوز جلسات دادگاه برگزار نشده مقدمات لازم برای برگزاری دادگاه انجام شده است بنابراین انشالله در آینده‌ای نه چندان دور این جلسات برگزار می‌شود.
حقوق بانوان باید استیفا شود
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به موضع‌گیری‌های اخیر رئیس قوه قضائیه در ارتباط با مهریه گفت: طبق قوانین و مقررات رسیدگی انجام می‌شود و آنجایی که افراد به قصد فرار از دین اموال خود را به دیگران می‌دهند جرم است و آنجایی که برخی از دین افراد اموال دارند، اما از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند باید برخورد شود و کسانی که با قلدری حق همسر خود را نمی‌دهند مجرم است. برخی از آقایان وقت ملاقات به همسر خود برای دیدن فرزندشان را نمی‌دهند و همه اینها جرم است و حقوق بانوان باید استیفا شود و روی دیگر سکه آقایانی هستند که تمکن مالی برای پرداخت مهریه ندارند و این قبیل افراد بازداشت نمی‌شوند و اگر این فرد در زندان هم باشد پرونده او مجدداً رسیدگی می‌شود تا اعسارش پذیرفته شود.
برخی از افراد خارج از مجموعه قضایی تذکراتی به افراد دادند که مشخص شد اینها جاعل بودند
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه تعدادی از اصحاب رسانه و فعالان مجازی مدعی شدند که طی روزهای اخیر از سمت دادسرای فرهنگ با آنها تماس گرفته شده و اخطار داده شده که مطالب انتقادی خود درباره کاندیداهای ریاست جمهوری را از صفحات خود حذف کنند آیا چنین ادعاهایی صحت دارد و از سمت قوه قضائیه درباره اظهارات افراد درباره کاندیداها به آنها تذکری داده شده است یا خیر اظهار کرد: ما در دستورالعمل پیشگیری از جرائم انتخاباتی ماموریت‌هایی داریم، تذکراتی داده شده است و به تمام رسانه‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی با تمام گرایش‌های سیاسی داده شده است. این تذکرات برای نامزد خاصی نبوده و بلکه برای تمام رسانه‌ها و کاندیداها بوده و کسی را احضار نکردیم و پرونده‌ای تشکیل نداده‌ایم برخی از افراد خارج از مجموعه قضایی تذکراتی به افراد دادند که مشخص شد اینها جاعل بودند.
