تحفظ جدیدی در FATF قید می‌کنیم/کنوانسیون، ارائه تحفظ را منع نکرده است/ به تصویب این لوایح توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام امید دارم/ اگر مبانی ما کارشناسی شود، می‌توانیم به نتیجه و راهکار مشترک برسیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در خصوص معاهده‌هایی که مرتبط با برنامه اقدام ما در چارچوب FATF می‌شود، یعنی معاهده پالرمو، از اوایل دولت دوازدهم لایحه به مجلس ارسال شد البته این لوایح از ۱۲ سال گذشته نیز همیشه در دستور بود و نظرات همه قوای سه گانه در خصوص این لوایح اخذ شده بود که همه اینها موجود است.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: دولت این لوایح را به مجلس تقدیم کرد و مجلس نیز تصویب کرد،ایراداتی توسط شورای نگهبان مطرح شد و مجلس بر نظر خود اصرار کرد این لوایح به عنوان امر اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که در یک سال بحث‌هایی در این مجمع صورت گرفت و ظاهرا مجمع به نظر مشخصی نرسیده است و در نهایت حاصل این شد که لایحه منقضی شد و با توجه به نظر شورای نگهبان موقوف ماند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در طی یک سال گذشته بیشترین دغدغه اعضای مجمع تشخیص مسئله تحریم‌ها بود و این نگرانی وجود داشت که الحاق به این معاهدات ممکن است بعضی از اطلاعاتی که مربوط به اقدامات ما می‌شود برای کاهش آثار تحریم موجب افشای آن اطلاعات شود، این موضوع مانع از تصمیم‌گیری آنها در این خصوص شد. از سویی دیگر با توجه به اینکه این معاهدات از ۱۲ سال گذشته مورد پیگیری بوده و هم اینکه از نظر مراوداتی که ما در رابطه با برنامه اقدام خود با توافقی که با گروه اقدام ویژه انجام دادیم، اصل همکاری بر مبنای این دو معاهده است.

وی ادامه داد: برای اقدامات بانکی و روابط مالی بین‌المللی تصویب این معاهدات بسیار لازم است. روابط بین‌المللی بانکی ما هستند که مبنای توفیق ما در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی هستند و صادرات ما را تسهیل می‌کنند و عایدات ناشی از صادرات ما را می‌توانند افزایش دهند و برای جهش تولید ضرورت دارد بر همین اساس آقای رئیس جمهور درخواست کردند که این موضوع در دستور کار قرار بگیرد و ما برای ملاحظه مجمع تشخیص راهکار پیدا کنیم.

جنیدی اضافه کرد: در همین راستا ما تحفظی را مکتوب کردیم و گفتیم ما به هر معاهده‌ای که ملحق می‌شویم،‌ در آن ماده الحاق قید می‌کنیم که اقداماتی که ایران و اتباع ایران برای کاهش آثار تحریم‌های یکجانبه انجام می‌دهند، مربوط به امنیت ملی ایران، منافع اساسی مردم ایران و مصالح بنیادین ماست به همین دلیل با الحاق به این معاهدات هیچ تعهدی را نپذیرفتیم که ممنوعیت یا محدودیتی از نظر اتخاذ به این اقدامات برای کاهش آثار تحریم ایجاد کند و هیچ تعهدی را از این منظر نپذیرفتیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: البته این اقدام احتیاطی بود؛ موضوع معاهدات جرم تجارت نامشروع مانند تجارت مواد مخدر است در صورتی که تحریم، تجارت مشروع است. پس موضوع معاهدات، تجارت نامشروع است و موضوع تحریم، تجارت مشروعی است که حق مردم ایران است. تحریم‌ها خلاف اصل تجارت آزاد هستند.

وی تصریح کرد: تصوری وجود داشت که هر روز باید اطلاعات معاملات داخلی به دبیرخانه گزارش داده شود که چنین چیزی نیست. ما خودمان یک واحد اطلاعات مالی داریم و فقط کشورهای متعحد زمانی که جرمی در کشور خودشان صورت می‌گیرد می‌توانند از ما پرسش کنند که آیا پولی به کشور ما وارد شده است یا خیر؟

وی با بیان اینکه این معاهده مربوط به امنیت ملی ما است، گفت: چون دولت وظیفه داشت که همه مصالح ملی را رعایت کند، تحفظی را پیشنهاد داد که در این تحفظ، جداگانه تاکید کرد که تمامی این اقدامات مربوط به منافع اساسی و مصالح ملی ما است بنابراین ما هیچ تعهدی را در چارچوب این معاهدات نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت.

معاون حقوقی دولت گفت: من امید به تصویب این لوایح توسط مجمع تشخیص نظام دارم اما هیچ قضاوتی نخواهم کرد و اگر مبانی ما کارشناسی باشد می‌توان به نتیجه و راهکار مشترک رسید.

وی افزود: در رابطه با اینکه با این تحفظ عضویت ما را می‌پذیرند یا خیر، باید گفت که اکثر کشورهای دنیا به این معاهدات ملحق شدند و بسیاری از این کشورها تحفظ گذاشتند و تحفظ‌شان نیز محدود به این مواردی نیست که کنوانسیون مشخص کرده باشد یعنی کنوانسیون مشخصا ارائه تحفظ را منع نکرده است.

وی با اشاره به تحریم‌های آمریکا افزود: در دولت دهم رییس جمهوری بود که می‌خواست رابطه ایران را با دنیا قطع کند و ما را تحریم کرد.در دولت یازدهم رییس جمهوری در آمریکا روی کار آمد و ادعایش این که می‌خواهد رفتارش روی اصول باشد و گفت که تشویق می‌کند که ایران سعی کند ارتباط خود را با دنیا برقرار کند و ما هم می‌خواهیم ارتباط برقرار کنیم آن وقت ما امضایی کنیم و بگوییم می‌خواهیم استانداردهای FATF را رعایت می‌کنیم که از لیست سیاه تعلیق شویم.

جنیدی افزود: مجدداً یک رییس جمهوری بسیار تند و نامعقولی مانند ترامپ در آمریکا بر روی کار آمد و گفت که می‌خواهد تحریم کند و ایران نباید با دنیا رابطه داشته باشد و ما هم رها کنیم و به لیست سیاه برویم. دوباره رییس جمهوری مانند آقای بایدن در آمریکا بر سر کار بیاید و عنوان کند که به‌دنبال رابطه اصولی‌تری هستیم و به تعهداتمان پایبند هستیم و ما بگوییم که اگر شما تحریم‌ها را برداشتید ما ملحق می‌شویم و اصول را رعایت می‌کنیم تا از لیست سیاه خارج شویم. تضمینی هم وجود ندارد که بعد از آقای بایدن، ممکن است شخص دیگری بر روی کار بیاید و بگوید می‌خواهد رابطه ایران را با دنیا قطع کند بنابراین این کار صحیحی نیست. سیاست‌های اقتصادی ما نباید تابعی از سیاست‌های ابرقدرتی باشد که تمام رفتارهای او نامنتظر است.

معاون حقوقی رییس جمهوری بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران کشور مستقلی است و اینگونه سیاست‌ها از منظر حقوقی و سیاست‌های اقتصادی ما درست نیست.

وی افزود: ما باید همواره نگاهمان به این باشد که یک رییس جمهوری بگوید ایران باید با دنیا رابطه داشته باشد، ما استانداردها را انجام دهیم و ملحق شویم و عمل کنیم و شخص دیگری بر روی کار بیاید و بگوید من می‌خواهم تحریم‌ها را برگردانم و ما هم بیرون بیاییم و دوباره شخص دیگر بیاید و عنوان کند که تحریم‌ها را برمی‌دارد و ما دوباره داخل شویم.

وی بیان کرد:  این با استقلال اقتصادی ما و سیاستهای حاکمیتی ما منافات دارد. ما کشور مستقلی هستیم و قطع نظر از اینکه دولت آمریکا چه‌کاری می‌خواهد انجام دهد باید ببینیم مصالح ما در چیست.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: آمریکا یک روز تحریم ناعادلانه و نامشروع انجام می‌دهد و روز دیگر می‌گوید من تحریم‌ها را کاهش می‌دهم یا برمی‌دارم ما که نباید نگاه کنیم و ببینیم که او چه می‌گوید. ما باید ببینیم که خودمان چه چیزی می‌خواهیم. بنابر این من معتقدم که این کار  کاملا اشتباه است.

وی تصریح کرد:  اینکه ما بگوییم ملحق شدنمان به این معاهدات و یا انجام استانداردها که پیش‌نیاز روابط بانکی بین‌المللی است، منوط به این است که آمریکا تحریم‌های خود را بردارد. چنین چیزی یعنی به طور کامل روابط اقتصادی و بانکی خود را در دنیا موکول کنیم به اینکه نظر هر رییس جمهوری در آمریکا چیست. چنین کاری هرگز درست نیست و من چنین توصیه نمی‌کنم.