خندانی در گفت‌وگو با ایلنا:
سند تحول قضایی، سندی پشتیبان است/ دستورالعمل برای اجرای این سند از سوی رئیس سازمان ثبت باید به ما ابلاغ شود/ بندهای سند تحول درباره سردفتران شامل شفافیت معاملات می‌شود
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه سند تحول قضایی را می‌توان سندی پشتیبان نامید، گفت: در سند تحول قضایی، کلیت کار تشریح شده اما نحوه اجرا و در نظر گرفتن مجازات برای متخلفین باید توسط رؤسای سازمان‌ها تدوین و ابلاغ شود بنابراین سند تحول قضایی امروز قابل اجراست اما در انتظار ابلاغ آیین‌نامه توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستیم.
علی خندانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره اجرای سند تحول قضایی توسط سردفتران نیز اظهار کرد: سند تحول قضایی یک سند مثبت است و می‌توان آن را سندی پشتیبان نامید. تقریبا تمام مجموعه‌های دستگاه قضا در این سند تحول دیده شده‌اند. آن چیزی که به دفاتر مربوط می‌شود در راستای معاملات بین افراد و توجیه افرادی که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند، بود اما از آنجایی که باید آیین‌نامه و دستورالعمل برای اجرای این سند از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ما ابلاغ شود، تاکنون به صورت جدی اجرایی نشده و منتظر هستیم این دستورالعمل به ما ابلاغ شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اضافه کرد: شاه‌کلید بحث سند تحول درباره سردفتران به شفافیت معاملات و توجیه افراد نسبت به نوع معامله‌ای که انجام می‌دهند خلاصه می‌شود.
وی تصریح کرد: در سند تحول قضایی، کلیت کار تشریح شده اما نحوه اجرا و در نظر گرفتن مجازات برای متخلفین باید توسط رؤسای سازمان‌ها تدوین و ابلاغ شود. سند تحول قضایی امروز قابل اجراست اما در انتظار ابلاغ آیین‌نامه توسط رئیس سازمان ثبت هستیم.
در راستای سالم‌سازی حوزه دفاتر، بازرسی‌های کانون و سازمان ثبت فعال شده است
وی در خصوص نحوه نظارت بر سردفتران نیز گفت: دفاتر اسناد رسمی توسط سازمان ثبت، اداره کل استان‌ها، کانون سردفتران و سازمان بازرسی کل کشور نظارت می‌شوند. وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأمین اجتماعی نیز به صورت نوبه‌ای دفاتر اسناد رسمی را مورد بازرسی قرار می‌دهند.
خندانی با بیان اینکه نظارت در دفاتر اسناد رسمی بسیار دقیق است، افزود: اخیراً در راستای سالم‌سازی حوزه دفاتر بازرسی‌های کانون و سازمان ثبت فعال شده است و با افراد معدودی که ممکن است مرتکب تخلف شوند، برخورد صورت می‌گیرد. در مجموع سرعت و دقت برخورد با تخلفات امروز بیشتر شده است. فرآیند تخلف اینگونه است که اگر شخصی از عملکرد دفترخانه شکایت کند، بازرس مراجعه و بررسی می‌کند و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، گزارش به سازمان ثبت ارجاع می‌شود و سپس برای دادستان انتظامی ارسال می‌شود و دادستان انتظامی کیفرخواست صادر می‌کند سپس پرونده در دادگاه انتظامی رسیدگی می‌شود و براساس آن سردفتر را محکوم می‌کنند تا مجازات شود.
