قوانین مصوب مجلس پس از ۱۵ روز انتشار، لازم الاجراست/ استدلال عدم آگاهی از قانون در نظام حقوقی ما قابل پذیرش نیست/ در موارد نقض از اجرای قانون، دستگاه قضا ورود می کند

علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص مهلت قانونی دولت برای اجرای مصوبات مجلس، اظهار کرد: در بحث اجرای مصوبات قوه مقننه توسط قوه مجریه یا قوه قضاییه، ماده ۲ قانون مدنی را داریم، این ماده تصریح کرده است که قوانین پس از ۱۵ روز انتشار در سراسر کشور، لازم الاجراست.

این وکیل دادگستری افزود: اگر ما روز انتشار و ابلاغ را نیز محاسبه نکنیم،‌ پس از انقضا ۱۵ روزه،‌ این قانون برای همه مردم لازم‌الاتباع خواهد شد و قوه مجریه و مقام دیگری که مکلف به اجرای قانون است باید قانون را عملیاتی کند.

وی گفت: مسأله این است که در خصوص اطلاع از مفاد قانون، اصل بر این است که بعد از اینکه قوانین در روزنامه رسمی منتشر می‌شود، همه مردم از آن آگاه هستند بنابراین استدلال عدم آگاهی از قانون نیز در نظام حقوقی ما مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: البته در ماده ۲ قانون مدنی تصریح شده است که «مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد» بنابراین ممکن است برخی از قوانین دارای مهلت به مقام اجرا شود به عنوان مثال وقتی که قانون اصلاح درباره به کارگیری بازنشستگان در دو سال قبل به تصویب رسید، مهلت اجرای آن قانون، دو ماهه تعیین شد بنابراین در مواردی که مجلس قانونی را با تعیین مهلت مصوب می‌کند، مسأله ۱۵ روز منتفی خواهد شد و پس از انقضای آن مهلت است که مردم و قوه مجریه مکلف به اجرای آن خواهند بود.

آذربایجانی در پایان تأکید کرد: ضمانت اجرای عدم اجرای قانون پس از مهلت این است که قوه قضاییه برای متخلف حکم صادر خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، ‌چهارم اسفند ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارشی در رابطه با تخلف دولت در اجرای «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به قوه قضائیه شکایت کردند و خواستار ابطال توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند.