در غیاب وکیل مستقل، منیت و تحول قضایی شکل نمی‌گیرد/ با ایجاد نهاد موازی به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم/ امیدواریم تعامل قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری منتهی به دادرسی عادلانه شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلیل مالکی در مراسم جشن سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، اظهار ‌کرد: خجسته سالروز شصت و هشتمین سال استفلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. شصت و هشتمین جشن استقلال کانون وکلای دادگستری، فرصت مناسبی برای توجه به میراث پیشینیان و ترسیم چشم انداز امیدوارانه فردا است. فردای امیدبخشی که فرزندان این مرز و بوم خواهند ساخت و اجازه نخواهند داد که در آن حق دفاع مردم نادیده گرفته شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: سامانه قانون‌گذاری نهاد وکالت در ایران یک سده را با فراز و فرودهای فراوان و انبانی از  تلخی‌ها و شیرینی‌ها پشت سر گذاشته است. 

وی با بیان اینکه درست در سال ۱۳۰۰ نخستین مجمع وکلای رسمی به شکل قانونمند پای به صحنه قانونگذاری ایران گذاشت، گفت: همگام با شکل‌گیری دولت مدرن و حکومت قانون، تاسیس و تثبیت عدلیه، همزاد با وکالت مستقل شکلی هنجارین یافت و توسط حقوقدانان پیشرو و آزاده مطالبه شد.

مالکی به لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اشاره کرد و افزود: این لایحه از یک سو توسعه نظام حقوقی در مقیاس جهانی همگام با ارتقای استانداردهای بین‌المللی  بود و از سوی دیگر چشم بر تنظیم اراده سیاسی نهاد حکمرانی در راه تضمین حقوق بنیادین مردم نهاده بود.

وی تصریح کرد: واضعان لایحه می‌خواستند کانون وکلا مستقل، مدنی، خود انتظام و متکی به دادگاه‌های انتظامی باقی بماند. بر همین اساس دکتر مصدق طی لایحه قانونی استقلال، طرح  استقلال کانون وکلا را تدوین کرد و سپس در سال ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی آن را مهیا برای تضمین حقوق شهروندان  کرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه کانون وکلای امروز ، با تعدد ، تراکم و تلاقی بی سابقه بحران ها روبرو است، گفت: از یک سو بیماری کرونا سبک زندگی را دستخوش تغییر کرده است و برنامه‌های جاری کانون را نیز متأثر از وضعیت فوق‌العاده خود ساخته است و از سوی دیگر نهادهای رسمی کشور ناهمراهی‌هایی با نهاد وکالت ابراز داشته‌اند.

مالکی ادامه داد: طرح‌ها و لوایحی در این سالها مطرح شده که جامعیت و مانعیت نداشته و در غیاب پشتوانه تحقیقاتی و بنیه کارشناسی ، قهقرایی و رو به عقب ارزیابی می‌شوند. بحران‌هایی که مواجهه با هر یک توان و تمرکز و توسعه راهبردی کانون را تنزل داده و انرژی ما را مصروف خنثی سازی پیامدهای ناسزاوار خود کرده است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: کانون وکلا باید رو به مردم و رو در روی ناقضان حقوق فردی و اجتماعی باشد. همان غایتی که اصل ۱۵۶ قانون اساسی بدان دلالت دارد و بدین اعتبار بوده است که اصل ۳۵ قانون اساسی ذیل فصل سومِ ناظر بر حقوق ملت جانمایی شده است و چنین نگاهی است که وکالت را یک پوسته شغلی و یک پروانه کسب سوداگرایانه قلمداد نمی‌کند.

به مردم اطمینان می‌دهیم که از همه ابزار قانونی در مسیر مبارزه با فساد استفاده خواهیم کرد

وی ادامه داد: بدون شک عزم مبارزه با فساد باید اولویت راهبردی ما در قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری باشد. به مردم اطمینان می‌دهیم که از همه ابزار قانونی در مسیر مبارزه با فساد استفاده خواهیم کرد. ما اعتقاد داریم که وکیل و قاضی که بار امانت شهروندان را به دوش می‌کشد باید معتمد و موثق و ضد فساد باشد. بر همین مبنا وکیل به اعتبار دانش و مهارت و استقلال و خاستگاه مدنی خود ، باید قبل از هر کس دیگر پرچمدار ضدیت با فساد باشند.

این حقوقدان گفت: چهره وکالت خصوصاً در بخش‌های مرتبط با خدمات همگانی و مسئولیت های اجتماعی باید پر رنگ تر به اطلاع مردم برسد. خدمات معاضدتی و تسخیری مخلصانه و مجاهدانه وکلای بی ادعایی که برای احیای حقوق بشر و شهروندی همت می‌گمارند باید در رسانه ملی به مردم شناسانده شود. مخاطرات فراروی وکالت مستقل و حرفه ای باید مکرر برای جامعه و مسئولین تبیین شود تا همگان بدانند دغدغه وکلای آزاده، خاستگاه صنفی ندارد بلکه دلواپسی‌ها، ناظر بر منافع همگانی است.

مالکی اضافه کرد: ایجاد نهاد موازی در تاریخ سیاسی و مدیریتی این کشور نشان داده است که به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در غیاب وکیل مستقل و کانون وکلای  کیفیتمند و حرفه‌ای، امنیت و تحول قضایی شکل نمی‌گیرد. سیاستگذاری عمومی برای تحول قضایی، نباید منصرف از اهمیت استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، امنیت قضایی را انتظار داشته باشد. امیدواریم که تعامل حسنه قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری، بیش از پیش منتهی به دادرسی عادلانه و تضمین حق دفاع مردم در مراجع قضایی شود.