مشارکت‌های مردمی می‌تواند بسیاری از مشکلات ما را در آسیب‌های اجتماعی حل کند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار نهادهای حاکمیتی سبب کاهش جرم و ایجاد نظم اجتماعی می شود.
به گزارش ایلنا، اسمعیل اکبری در ستاد راهبری و مدیریت اشتغال محلات کم برخوردار با حضور مسئولان، فعالان، نخبگان و... این حوزه، گفت: در خصوص جرم یک زنجیره عوامل وجود دارد که اگر متصل شوند می‌توانند از وقوع جرم پیشگیری کنند یا در صورت وقوع جرم، این زنجیره عوامل در جایگاه خود نقش خود را ایفا کنند تا در پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمین، اجتماعی کردن مجرمین و یا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده موفق شویم.
معاون قضایی دادگستری فارس با بیان اینکه در صورت عدم اتصال این زنجیره با وجود فعالیت‌های متعدد، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد، اظهار کرد: همه نهادهای دولتی و خصوصی در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند اما چون این زنجیره به هم متصل نیست، شاهد نتیجه دلخواه نیستیم.
وی با اشاره به سوابق و تجارب رییس قوه قضاییه در سیستم قضایی و اجرایی به عنوان یک فرصت، بیان کرد: اگر این هم‌افزایی انجام شود می‌تواند راهکاری برای برون‌رفت از این مشکلات محسوب شود، یک سند تحول قضایی توسط ریاست قوه قضاییه ارائه شده که در این سند، عمده عواملی که سبب ناکارآمدی دستگاه قضایی است، شناسایی شده و راهکارها، پیشنهادات و راه‌های برون‌رفت به صورت دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در آن عنوان شده است.
اکبری افزود: دستورالعملی در اسفند ۹۸ با موضوع استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی ابلاغ شد که اگر در بحث مشارکت‌های مردمی بتوانیم به خوبی و با برنامه پیش رویم و کمتر شعاری عمل کنیم، می‌تواند ظرفیت خوبی باشد و بسیاری از مشکلات ما را در این زمینه حل کند.
این مقام قضایی با بیان اینکه تاکنون از ظرفیت‌های مردمی به درستی استفاده نشده، خاطرنشان کرد: برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در راستای تحقق اهداف قوه قضاییه که اجرای عدالت در جامعه است، توجه نظام‌مند و دانش‌بنیان در این دستورالعمل به ظرفیت‌ها و مشارکت‌های مردمی شده است.
اکبری با تأکید بر لزوم ایجاد توازن برای رسیدن به نتیجه مناسب، گفت: در بخش استفاده از ظرفیت‌های مردمی بخشی از آن بحث پیشگیری از وقوع جرم و اقداماتی در این زمینه است، در بخش دیگر بازاجتماعی کردن بزهکاران است و یک قسمت نیز حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و محرومان است.
وی با بیان اینکه در محلات شاهد محرومیت با شرایط فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی خاصی هستیم، افزود: باید تمام این بخش‌ها را با استفاده از نهادهای حاکمیتی و مردمی در یک محله، توانمند سازیم و این توانمندسازی نتیجه‌اش کاهش دعاوی، طلاق، جرم و معضلات اجتماعی است و همچنین سبب مشارکت مردم در نظم اجتماعی می شود و اگر نتیجه‌ای غیر از این شود یعنی به موفقیتی نرسیدیم.
این مقام قضایی عنوان کرد: هدف از تشکیل این جلسه انسجام‌بخشی به فعالیت‌های نهادها و افراد است که اگر در قالب یک ستاد بتوان این فعالیت‌ها را با مسئولیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و محوریت فرمانداری یا استانداری مدیریت کرد این نتیجه دلخواه حاصل خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس تأکید کرد: ما برای انجام این کار با برنامه‌ریزی پیش می‌رویم و امید است از تمام نهادهای حاکمیتی و خصوصی، نهادهای مردمی و غیره استفاده گردد و مجموع این نشست‌ها سبب خیر و برکت برای مردم و محله‌های کم برخوردار شود.
