واکنش کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز به مرگ ٥ کولبر در مرزهای غربی؛
اشتغال آفرینی و تضمین حقوق رفاهی مناطق مرزی کشور، چاره رفع معضل کولبری است/ حکمرانی و وجدان عمومی بی‌تفاوت نباشند
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با اشاره به «مرگ ٥ کولبر در مرزهای غربی» تاکید کرد که اشتغال آفرینی و تضمین حقوق رفاهی مناطق مرزی کشور، چاره رفع معضل کولبری است.
به گزارش ایلنا، کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز اعلام کرد:
انتشار خبر مرگ ٥ هموطن کولبر در مرزهای غربی کشور زنگ هشداری برای حکمرانی است. وجدان عمومی نباید بدلیل کثرت اخبار نگران کننده نسبت به مسئولتی مطالبه گری بی توجه باشد. ایجاد شرایط اشتغال و تضمین حقوق رفاهی شهروندان بر مبنای قانون اساسی یک تکلیف حکمروایی قلمداد و اهمال در این تکلیف مصداق ترک فعل منتج به سلب حقوق اساسی شهروندان قابل پیگرد قانونی است. کمیسیون با ابراز نگرانی عمیق نسبت به جان و سلامت و کرامت شهروندانی که از سر ناچاری و اضطرار معیشتی مبادرت به کولبری می کنند تاکید دارد که کولبری شغل نیست و باید به صورت ریشه ای و نه کلیشه ای یا انتظامی با این معضل مواجه وراه حل را در تضمین حقوق رفاهی شهروندان و ایجاد فضای اشتغال و سرمایه گذاری مولد در مناطق مرزی جست.
ضمن تسلیت به خانواده های داغدار، یاداور می شود چهره کولبران رنجور از محرومیت هیچگاه از صفحه مسئولیت اجتماعی و وجدانی یکایک ایرانیان پاک نشده و رنج کولبری عادی تلقی نخواهد شد. عزت و کرامت شهروندان در این نیست که برای بقای خود در دسترسی به نیازهای ابتدایی، به تماشای تاراج جان و سلامت خویش و فرزندان بنشینند. بنا بر تکالیف دولت جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی مصرح در اصل ۳ و فصل ۳ و اصل ۴۳ قانون اساسی، تدبیری عاجل خصوصا از وزارتین کار، رفاه و و امور اجتماعی و کشور و نیز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مورد انتظار است.
