برخی از شروط مقرر در طرح اصلاح قانون انتخابات خلاف قانون اساسی و مقتضیات نظام جمهوری است/ محدودسازی شرایط کاندیداتوری در انتخابات، با فلسفه جمهوریت تعارض دارد

داریوش اشرافی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات، اظهارکرد: با در نظر داشتن اینکه یکی از تفاوت‌های عمده نظام‌های حاکمیتی موروثی با نظام جمهوری این است که در نظام جمهوری هم مردم در انتخاب مقامات و مدیران سطح بالای نظام اجرایی نقش دارند و هم می‌توانند خود را داوطلب احراز این مقامات کنند بنابراین طبیعی است قید هرگونه شرطی که خدشه به این اصول وارد کند مشروعیت نداشته و در تعارض با فلسفه جمهوریت است. 

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اصل ۱۱۵ قانون اساسی، گفت: اصل ١١٥ قانون اساسی شرایطی را مقرر کرده که کاملاً منطقی و دارا بودن آنها لازمه احراز شرط کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری است اما متأسفانه در طرح اصلاح قانون انتخابات رباست جمهوری این موضوع مغفول مانده و شرایط سنگینی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری مقرر شده که فقط تعداد بسیار محدودی از جمعیت کشور مشمول بهره‌مندی از حق شهروندی خود می‌شوند و این حق شهروندی از اکثر شهروندان دریغ شده است.

وی با بیان اینکه برای وارد نشدن خدشه‌ای به اساس جمهوریت، نمایندگان مجلس باید اصل ۱۱۵ قانون اساسی را مدنظر قرار دهند، افزود: در هیچ یک از کشورهایی که ریاست جمهوری مادام‌العمر یا موروثی ندارند چنین شرایط سنگین پیش‌بینی نشده است که بطور مثال حق کاندیداتوری از برخی مشاغل مانند وکلای دادگستری یا اساتید دانشگاه که در دنیا غالباً ریاست جمهوری از میان آنان انتخاب می‌شوند سلب شده باشد. این نکته بدیهی است که رجال سیاسی در یک فرایند طبیعی به وجود می‌آیند و فقط افراد خوش سابقه و مدیر مورد اعتماد احزاب و جریان‌های سیاسی که در واقع نقش واسط بین مردم و نظام سیاسی دارند قرار می‌گیرند .

اشرافی ادامه داد: اگر این فرایند انتخاباتی در سازوکار نظام سیاسی مانند سایر نقاط دنیا نهادینه شود، نیازی به محدود کردن حقوق شهروندان از طریق وضع شروط سنگین برای کاندیداتوری ریاست جمهوری نیست و در یک فرایند طبیعی فقط افراد برجسته مورد اقبال جامعه قرار خواهند گرفت. 

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: برخی از شروط مقرر در طرح اصلاح قانون انتخابات، اساساً نه تنها خلاف قانون اساسی و مقتضیات نظام جمهوری هستند بلکه در تعارض با تجارب ٤٢ ساله انقلاب و تأکیدات مقام معظم رهبری نیز است. به عنوان مثال در حالی که برخی از افراد و از جمله ریاست محترم فعلی مجلس در اوان جوانی و در سن بیست و چند سالگی فرمانده تیپ و لشکر و صحنه‌های نبرد شدند و جان هزاران رزمنده در دستان آنها بود و یا میانگین سنی وزرای کابینه‌های سال‌های آغازین انقلاب حدود سی سال بود، نمایندگان مجلس حداقل سن کاندیداتوری را ٤٥ سال تعیین کرده‌اند.

این حقوقدان در پایان خاطر نشان کرد: قانون اساسی، قانون مادر و بنیادی است طبیعتاً قوانین باید در راستا و براساس قانون اساسی وضع شوند و اساساً چنانچه قانونی در مجلس تصویب شود که تمام یا برخی از مواد آن با قانون اساسی در تعارض باشد شورای نگهبان آن قانون را تأیید نخواهد کرد.