ضرورت‌های بازنگری درقانون اساسی
با توجه به اینکه هر زمان اقتضائات خاص خود را دارد، لذا عنصرضرورت ومصلحت ایجاب می‌کند، اصول و قواعد جدیدی برای اداره بهتر امور وضع گردد یا قواعدی تغییر کند، بنابراین تغییرات دربرخی اصول بنا به مقتضیات زمان و براساس تجربیات و بینش خردمندان و زمامداران واهل اندیشه امکانپذیراست.
تحولات درعرصه‌های علمی و فرهنگی و هنری و سیاسی، امری اجتناب ناپذیراست. پاره‌ای اصول و قواعد بنا به ضرورت ومقتضیات و نیاز جامعه تغییر می‌کند. با توجه به اینکه هرزمان اقتضائات خاص خود را دارد، لذا عنصرضرورت ومصلحت ایجاب می‌کند، اصول و قواعدجدیدی برای اداره بهتر امور وضع گردد یا قواعدی تغییر کند، بنابراین تغییرات دربرخی اصول بنابه مقتضیات زمان و براساس تجربیات و بینش خردمندان و زمامداران واهل اندیشه امکانپذیراست.
در آستانه قرن جدید و درسال ۱۴۰۰ در عصرپست دیجیتال وپسا انسانگرایی، تغییرات اساسی و مدرن درزندگی حال و آینده بشر ایجاد می‌گردد و هم اکنون نیزبیودیجیتالیسم یا بیواینفورمیشنالیسم، ترکیبی از دو نیروی اصلی تکنولوژی هستند که درکناربسیاری از مولفه‌های دیگر محیط اجتماعی ما را تعیین می‌کنند. همچنان که درطرح تحول قضایی و تغییرات اساسی که درساختارهای نظام حقوقی وقضایی ملاحظه می‌کنیم که سامانه‌های الکترونیک و دسترسی از طریق فضای سایبری امکانپذیراست یا نظام پولی وبانکی ونظام مالیاتی کشور در این راه گام نهاده پدیده هایی مانندچک صیادی وغیره ظهور پیداکرده است و این امور در همه عرصه‌های زندگی درحال توسعه است.
دراین میان موضوعات حقوقی تابع تحولات اجتماعی است و دگرگون و بازتعریف می‌گردد. درمبانی حقوقی نمیتوانیم صرفا به مسائل انتزاعی بسنده کنیم. باید معیارهای مشخص باشد که کم وبیش ملموس وقابل تعیین وتشخیص است.
باتوجه به فرضیات یادشده، درراستای اصلاح ساختارسیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان داشته: «درمسائل بسیارمهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی ومراجعه مستقیم به آراءعمومی بایدبه تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
لذا مراجعه به آراء عمومی براساس نیازها و ضرورت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امکانپذیراست. یادآور این نکته که رهبر معظم انقلاب در جمع گروهی ازدانشجویان درخردادماه سال ۱۳۹۸ فرمودند: «ساختارقانون اساسی خوب است، البته ساختارها می‌توانند تکمیل شوند و نواقصشان برطرف شود. بنابراین ساختار ایرادی ندارد منتها باید کم وزیادش کرد.»
درنظام‌های مختلف برای بازنگری قانون اساسی، محدودیتهایی وجود دارد که بسته به نوع نظام حقوقی کشورها قانون اساسی انعطاف پذیر وانعطاف‌ناپذیرداریم. دراصل ۱۷۷ قانون اساسی ملاحظه می‌کنیم که؛ «بازنگری درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درمواردضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: مقام رهبری پس ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی باترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید. شیوه کار و کیفیت انتخاب وشرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه پرسی برسد.»
با توجه به این اصل تجدید نظر در قانون اساسی وقتی امکانپذیراست که فرآیندها و الزاماتی را پیموده و مراجعه به آراء عمومی وتصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان درهمه پرسی برسد. در کشور سوئیس قطعیت بازنگری به اکثریت آرای مثبت مردم ورای اکثریت کانتونها بستگی دارد. در کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیا در همه موارد مراجعه به همه پرسی برای تصویب بازنگری لازم نیست.
تذکر این نکته ضروری است که بموجب اصل ۱۷۷قانون اساسی «محتوی اصول مربوط به اسلامی بودن نظام وابتنای کلیه قوانین ومقررات براساس موازین اسلامی وپایه های ایمانی واهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین ومذهب رسمی ایران تغییرناپذیراست.»
لذا محدودیت‌های خاص ومبنایی اجازه تغییر دراصول اساسی نظام و ساختارحکومت و ارزشهای حاکم بر جامعه را نمی‌دهد و خللی به نظام باورهای جمعی و اخلاق و معنویت وارد نمی‌گردد. بی گمان محدودیت زمانی برای بازنگری در قانون اساسی پیش بینی نشده است و بنا به ضرورت‌ها و نیازجامعه بازنگری درقانون اساسی هرزمان، امکانپذیراست.
سیدامیررضا انوار وکیل پایه یک دادگستری
