سابقه مدیریت اجرائی به مدت ۴ سال، شرط کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه صحن علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ آذر) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس اصلاح جزء ۱۰ بند الف ماده ۱ این طرح درباره کاهش حداقل سابقه تصدی از ۶ سال به ۴ سال برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کردند.

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده تبریز پیشنهاد کاهش حداقل سابقه تصدی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری را مطرح و در توضیح آن گفت: با توجه به اینکه در تبصره این ماده تکالیفی برای شورای نگهبان جهت تشخیص احراز شرایط نامزدهای ریاست جمهوری مشخص شده، حداقل سابقه اجرایی باید از ۶ سال به ۴ سال کاهش یابد تا داوطلبان بیشتری بتوانند برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.

قائم مقام وزیر کشور به عنوان نماینده دولت ضمن موافقت با پیشنهاد این نماینده گفت: در قانون اساسی دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس ۴ سال دیده شده، بنابراین با توجه به بندهای دیگر این قانون بهتر است حداقل سابقه ۴ سال برای داوطلبان در نظر گرفته شود.

در پایان پس از بحث و بررسی این پیشنهاد و مطرح شدن سخنان موافق و مخالف آن با حضور ۲۳۷ نماینده به رای گذاشته شد که نمایندگان مجلس با ۱۴۱ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع با این پیشنهاد موافقت کردند.

بر این اساس جزء ۱۰ بند الف ماده ۱ طرح  اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران عبارت است از؛ سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۴ سال در مناصب ذیل:

الف- مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶

ب- معاون رؤسای قوای سه‌گانه

پ- دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

ت- رئیس کل بانک مرکزی

ث- رئیس دیوان محاسبات کشور

ج - استاندار

چ- شهردار شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت

ح- رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی

خ- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر

د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور

ذ- مدیر حوزه های علمیه کشور

تبصره ۱- تشخیص و احراز شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» موضوع بند «۵-۱۰ سیاست های کلی انتخابات»، برعهده شورای نگهبان می‌باشد.

تبصره ۲- وزارت کشور صرفاً در صورتی اقدام به ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می نماید که مطابق تشریفات مقرر در ماده (۵۵)، واجد شرایط مقرر در اجزای «۱»، «۲»، «۴»، «۵»، «۶» و «۱۰» بند (ب) این ماده بوده و مدارک مثبته در این خصوص را به هنگام ثبت نام ارائه نمایند.

تبصره ۳- داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند به هنگام ثبت‌نام، سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های محوله را ارائه دهند.