الزام وکلا به دایر کردن دفتر در اماکن اداری نادیده گرفتن حق مکتسب آنها است/ پیش‌نویس جدید در صورت تصویب باعث اختلاف و دعاوی فراوان در جامعه خواهد شد

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص فعالیت وکلای دادگستری در اماکن با کاربری اداری، اظهار کرد: از زمان شروع به آپارتمان نشینی در ایران و فعالیت اداری در واحدهای آپارتمانی، همواره وکلای دادگستری، پزشکان و سران دفاتر اسناد رسمی در ساختمان های با کاربری مسکونی مشغول به فعالیت بوده‌اند و تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز به صراحت، ‌دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک را غیر تجاری محسوب و اجازه استفاده از اماکن مسکونی را برای ارائه خدمات حقوقی به وکلای دادگستری داده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه به تدریج وضعیت استفاده از اماکن مسکونی برای فعالیت های اداری به سمت و سویی پیش رفته که کاربری جدیدی تحت عنوان «موقعیت اداری» در عرف برای ساختمان های مسکونی موجود دربافت های اداری و تجاری ایجاد شده است گفت: اگرچه این نوع کاربری در قانون به رسمیت شناخته نشده است، لیکن مطابق رویه، مردم نیز در ساختمان های با موقعیت اداری سکنی نمی‌گزینند و بالعکس وکلا و پزشکان و سردفتران نیز معمولاً در اماکنی مبادرت به تأسیس دفتر می کنند که بافت مسکونی غالب ندارد و عمده ساکنین مبادرت به استفاده اداری از ساختمان می‌کنند.

حجتی با بیان اینکه ماهیت کار وکلای دادگستری تجاری نیست، اظهار کرد: مراجعه به دفاتر وکلا در طول هفته معدود و محدود است لذا استفاده از اماکن مسکونی به عنوان دفتر وکالت، مزاحمتی برای سایر ساکنین ندارد و در طول کمتر از یک قرن گذشته، کمترین اختلاف میان وکلای دادگستری و همسایگان ایشان را شاهد بوده‌ایم.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از لایحه اخیر دولت در خصوص نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها که با هدف افزایش درآمد برای شهرداری ها در این قسمت به تصویب کمیسیون های تخصصی دولت رسیده است، گفت: این موضوع سابقاً در طرح پیشنهادی شورای عالی استان‌ها تحت عنوان «نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله و مهندسی» مورد پیش بینی قرار گرفته بود که به واسطه ایرادات فراوانی که بر آن وارد شد، از دستور کار خارج شد اما این بار از لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در اردیبشهت ماه سال  ۱۳۹۸ سردرآورد و به تصویب کمیسیون‌های تخصصی دولت نیز رسید.

حجتی افزود: تردیدی وجود ندارد که تصویب نهایی این لایحه در مجلس، توالی فاسد زیادی به دنبال خواهد داشت و باعث ایجاد تنش و اختلاف میان مالکین واحدهای مسکونی و همسایگان وکیل، پزشک و سردفتر ایشان خواهد شد و حجم زیادی از دعاوی را روانه قوه قضائیه خواهد کرد. از طرفی دیگر الزام وکلا به تغییر کاربری واحدهای تحت تملک ایشان که از آن به عنوان دفتر وکالت استفاده می کنند، تکلیف مالایطاقی است که حق مکتسبه هزاران وکیل دادگستری که سال هاست در اماکن مسکونی به فعالیت اشتغال دارند را نادیده گرفته و نهایتاً هزینه گزاف تغییر کاربری، باعث افزایش نرخ خدمات حقوقی در کشور خواهد شد و دود آن به چشم مردم خواهد رفت.

این وکیل دادگستری بیان کرد: تصویب نهایی این طرح در عمل باعث خواهد شد که دفاتر بسیاری از وکلای دادگستری که ملائت و تمکن مالی لازم برای پرداخت هزینه تغییر کاربری از مسکونی به اداری را ندارند، تعطیل شده و وکلای زیادی در اثر این اقدام به ورطه بیکاری کشیده شوند. از طرفی دیگر بسیاری از وکلا و بالاخص وکلای جوان که حتی ملائت اجاره یک اتاق برای پذیرائی از مراجعین خویش را به زحمت دارند، از آن پس از عهده اجاره واحدهای آپارتمانی با کاربری اداری را که اجاره بهای آن سرسام آور است بر نیامده و تعداد زیادی از وکلای جوان، حتی از عهده اجاره یک اتاق نیز برنیایند و امکان فعالیت و ارائه خدمات حقوقی به شهروندان توسط ایشان سلب شود.

حجتی با تاکید براینکه تبدیل کاربری واحدهای آپارتمانی از مسکونی به اداری تابع استانداردها و ضوابط مشخصی است که توسط شهرداری ها تصویب و اجرا می شود، گفت: بسیاری از واحدهای مسکونی مورد استفاده وکلا، پزشکان و سردفتران، در حال حاضر فاقد ویژگی ها و استانداردهای مقرر توسط شهرداری‌ها هستند که همین امر نیز باعث خواهد شد که بسیاری از دفاتر که به لحاظ معماری داخلی، قابلیت تغییر کاربری از مسکونی به اداری ندارند معطل باقی مانده و درآمدی نیز برای شهرداری ها ایجاد نکند.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: بر هم زدن نظام فعلی موجود در استفاده از اماکن مسکونی به عنوان دفتر کار توسط وکلا، پزشکان و سران دفاتر اسناد رسمی و جایگزین کردن آن با یک نظام جدید بدون در نظر گرفتن توالی فاسد، معضلات و مشکلاتی که از تصویب و اجرای قانون جدید حاصل خواهد شد، هیچ توجیهی ندارد و نه تنها مشکلی از مشکلات فعلی کشور حل نمی‌کند بلکه به مشکلات و معضلات کشور افزوده خواهد کرد.