لایحه تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی در هیات دولت بررسی می‌شود
وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور رفع نارسایی های موجود و رفع پدیده خود انتظامی در حرفه حسابرسی و تفکیک امور تصدی گری از حاکمیتی و واگذاری امر حاکمیتی نظارت بر حرفه حسابرسی به مرجع ذی صلاح، لایحه تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی را به هیات دولت ارائه کرده است.
به گزارش ایلنا، نظارت بر حرفه حسابرسی، رکن مهم ایجاد شفافیت، تامین اطلاعات قابل اتکا برای تصمیم گیری، پیشگیری از فساد و کشف آن و در نهایت فراهم سازی اعتماد عمومی به بازارهای مالی و دولت است، موضوعی که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مورد توجه قرار گرفته است.
ایفای این نقش مهم، مستلزم وجود ساختارهای پویا، موثر و بروز بوده و بر این اساس تجدید ساختارهای نظارت بر حرفه حسابرسی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. این درحالی است که در قوانین فعلی حاکم بر حرفه حسابرسی به جهت وجود تعارضات منافع از یک سو و پراکندگی قوانین و مقررات نظارت بر حرفه و ... از سوی دیگر، با کاستی ها و محدودیت های مهمی مواجه می باشد.
به نحوی که در حال حاضر امور مربوط به نظارت بر حرفه حسابرسی هم در بخش دولتی (از طریق سازمان حسابرسی) و هم در بخش خصوصی و نظارت بر موسسه های حسابرسی (از طریق جامعه حسابداران رسمی ایران) از ماهیت خود انتظامی برخوردار هستند که این امر شفافیت و تامین اطلاعات قابل اطمینان و به تبع آن، اعتماد عمومی به بازارهای مالی را با نارسایی مواجه نموده است.
بنابراین در راستای رفع نارسایی های مذکور و رفع پدیده خود انتظامی در حرفه حسابرسی و تفکیک امور تصدی گری از حاکمیتی و واگذاری امر حاکمیتی نظارت بر حرفه حسابرسی به مرجع ذی صلاح، تهیه پیش نویس لایحه تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی، مبتنی بر محورهای ذیل در دستورکار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و پس از انجام مطالعات پشتیبان و بیش از ۱۱۰۰ نفر ساعت جلسه با مراجع ذی ربط، به هیئت دولت ارائه شده است.
این لایحه حول پنج محور زیر تنظیم شده است:
۱- انتقال و تمرکز وظایف حاکمیتی نظارت بر حرفه از نهادهای فعلی به سازمان ناظر،
۲- ارتقا ضمانت اجرایی لایحه با پیش بینی شورای سیاست گذاری در ارکان سازمان ناظر،
۳- ماهیت مستقل و دولتی سازمان ناظر،
۴-تنقیح قوانین،
۵- استفاده از الگوهای جهانی.
لایحه فوق مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.
