وکالت را کاسبی تلقی کنیم، وکلا در بسیاری از تخلفات انتظامی فارغ و مبری خواهند شد/ طبیعت و ساختار وکالت به هیچ وجه با تجارت و کسب و کار سازگار نیست

عبدالله سمامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص طرح اصلاح مواد ۷ و ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و کسب و کار تلقی کردن وکالت، اظهار کرد: وکالت به معنی پاسداری از حق و دفاع از مظلوم در مقابل تعدی و زیادخواهی ظالم است. وکیل کسی است که در قبال سوگند مقدسی که در برابر خداوند متعال یاد می­ کند پاسدار جان و مال و عِرض و ناموس و آبروی دیگران است. طبیعت و ساختار وکالت به هیچ وجه با تجارت و کسب و کار سازگار نیست. تلقی وکالت به عنوان کسب و کار علاوه بر اینکه جایگاه صنیع و رفیع این حرفه مقدس را متزلزل می کند امنیت و سلامت روانی آحاد جامعه را خدشه دار می­ کند.

این وکیل دادگستری گفت: بی دلیل نیست که واضعین قانون اساسی کشور در اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی پس از آن که دادخواهی را حق مسلم هر فرد می‌داند به حق انتخاب آزادانه وکیل می پردازد. در واقع قانونگذار دادخواهی و وکیل را با یکدیگر مانوس و مترادف دانسته و این نشان از اهمیت و جایگاه وکیل در دادخواهی و ظلم ستیزی است. بنابراین افول جایگاه و شأن وکالت و هم ردیف قرار دادن آن در کنار کسب و کار علاوه بر اینکه ضربات جدی و مهلکی به دادخواهی منصفانه و عدالت خواهی وارد می­ کند، می ­تواند مخاطرات جدی برای حقوق اجتماعی شهروندان به همراه داشته باشد.

وی اضافه کرد: وکیل در موضع دفاع از تأمینات شغل قضا برخوردار است. بر همین اساس میان حرفه وکالت و قضاوت پیوندی وجود دارد که تنزل جایگاه یکی دیگری را تحت شعاع قرار خواهد داد.

سمامی با بیان اینکه در سیاست­های کلی قضائی مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنین در سند امنیت قضایی سال ۱۳۹۹ بارها وکالت را در کنار قضاوت از امور قضایی دانسته و به اهمیت آنها در جامعه توجه ویژه داده شده است.، گفت: یکی از مباحث بسیار مهم در امر وکالت که نشانگر عدم شمول وکالت در غالب بنگاه­های اقتصادی و تولیدی و کسب و کار است؛ همانا وکالت­های تسخیری و معاضدتی است که شاید به زعم دولتمردان حائز اهمیت نباشد، اما از زمان تاسیس کانون ­های وکلای دادگستری و نهاد وکالت این دو واژه آنقدر مهم تلقی شده است که انصراف یا تقید یا عدم اطاعت از این گونه وکالت­ها، مجازات­ های سنگینی را برای وکیل به همراه خواهد داشت و این امر نشانگر این است که وکلای دادگستری ذاتاً موظف به وکالت­ های تسخیری و معاضدتی هستند و این مفاهیم با بحث کسب و کار تلقی کردن وکالت مغایرت دارد.

وی افزود: در فقه و شرع مقدس اسلام نیز عقد وکالت جزء عقود امانی و غیر مغابنه‌ای آمده است. وکالت در هیچ یک از کتب فقهی در غالب عقود مغابنه­‌ای و معوض تصریح نشده است و این امر نیز خود بیانگر آن است که فقها نیز اصل و ذات عقد وکالت را کسب و کار تلقی نکرده‌اند.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در صورتی که وکیل دادگستری را کاسب تلقی کنیم، وکلا در بسیاری از تخلفات انتظامی همچون «خلاف شأن وکالت» «خلاف شأن وکالت و قضاوت» «عدم رعایت سوگند» «عدم حفظ اسرار موکل» و بسیاری دیگر از تخلفات «فارغ و مبری» خواهند بود، چون در کسب و کار هیچکدام از این امور الزامی به شمار نمی­‌آید.

سمامی تصریح کرد: به عبارت دیگر کاسبی و تجارت شأن خاصی را نمی‌طلبد. به عنوان مثال اگر یک وکیل دادگستری یک قسط از وام بانکی خود را پرداخت نکند و یا چک بلامحل صادر کند مرتکب رفتار خلاف شأن وکالت شده است چون وکیل متعهد، هرگز خلاف تعهد قانونی عمل نمی‌کند اما در کسب و کار این موضوعات بسیار متداول و ساده است. کاسب دنبال سود است و در به دست آوردن سود بیشتر سوگندی یاد نمی­ کند و یا اینکه کاسب وظیفه ندارد که قانوناً اسرار مشتری خود را حفظ کند.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: در نهایت وکالت کاسبی نیست و دادگستری محل کسب و بنگاه و تولید محسوب نمی­ شود بلکه وکالت دادخواهی حق مظلوم از ظالم است.