وزیر علوم:
قانون‌گذاری صحیح و روزآمد بسترساز حکمرانی خوب است
شورای اسلامی به عنوان مرجع وضع قانون پیشرفته‌ترین و اثرگذار‌ترین قوانین را برای پیشبرد و توسعه علمی کشور وضع کرده است که از آن جمله می‌توان به ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر انسجام‌بخشی به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی کشور، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و تحقیقات و فناوری بوده است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: قانون‌گذاری صحیح و روزآمد بسترساز حکمرانی خوب است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد فرهادی در سومین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانون‌گذاری گفت: بسیار خوشبختم که در نخستین روزهای هفته پژوهش و فناوری این توفیق را یافتم که در سومین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانون‌گذاری که با محوریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شده است شرکت کنم.
وی ادامه داد: در ضرورت پژوهش برای انجام بهتر امور تردیدی وجود ندارد. این اثربخشی پژوهشی برای انجام بهتر و مطلوب‌تر امور به حدی است که پژوهش و فناوری به عنوان پیشروان اقتصاد دانش‌بنیان شعار هفته پژوهش در سال جاری نام گرفته است. پژوهش در قانون‌گذاری و برای قانون‌گذاری از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است.
وزیر علوم و تحقیقات، فناوری با بیان اینکه جایگاه و اهمیت قانون باعثاین می‌شود که جامعه منظم باشد، تصریح کرد: جامعه منظم جامعه‌ای است که هر یک از عناصر تشکیل‌دهنده آن در جای خود قرار داشته باشند. از جمله اینکه قدرت جذب اشتیاق مردم را در اجرای قانون ایجاد کند حق داوری مردم را نسبت به خوب و بد قوانین از آنها نگیرد با خواست‌ها و نیازهای مردم و با آرمان‌های آنها منطبق باشد. با وجدان عمومی در تعارض نباشد. به لحاظ فکری نیز قانون باید صریح باشد. در نظام حقوقی کشور جایگاه مشخصی داشته باشد و در نهایت زبان علم را در تدوین و بیان رعایت کند.
فرهادی با بیان اینکه قانون‌گذاری صحیح و روزآمد بسترساز حکمرانی خوب است، یادآور شد: در دنیای پیچیده و تخصصی امروز تصورناپذیر است که امکان وضع قانونی متقن دقیق و منطبق با نیازهای جامعه و به دور از آثار نامطلوب و سایر عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بی‌نیاز از توجه به دستاوردهای علمی و پژوهشی وجود داشته باشد.
وی افزود: شورای اسلامی به عنوان مرجع وضع قانون پیشرفته‌ترین و اثرگذار‌ترین قوانین را برای پیشبرد و توسعه علمی کشور وضع کرده است که از آن جمله می‌توان به ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر انسجام‌بخشی به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی کشور، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و تحقیقات و فناوری بوده است.
وزیر علوم و تحقیقات، فناوری با بیان اینکه توجه مجلس شورای اسلامی به جایگاه و نقش دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در وضع قوانین مذکور از پشتوانه تحقیقاتی و کار‌شناسی دقیق و روشنی ناشی شده است که از وجود فرآیند قانون‌گذاری مبتنی بر تحقیق وپژوهش و شناخت موضوع حکایت دارد، خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌ها علاوه بر اینکه خود عامل به پژوهش و تولید علم در عرصه قانون‌گذاری است باید با برقراری تعامل موثر و سازنده با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی و بهره‌گیری از تمامی امکانات، یافته‌ها و دستاوردهای آن مراکز برای غنی کردن و اعتبار بخشیدن به مطالعات علمی خود در حوزه قانون‌گذاری استفاده کند. این مرکز طی دو دهه فعالیت خود توانسته است ایده‌ها، دیدگاه‌ها و نظرات اساتید و صاحبنظران را در تنظیم و تدوین قوانین به کار بگیرد.
فرهادی اضافه کرد: وجود مرکز پژوهش‌های مجلس با سابقه دو دهه فعالیت اثربخش می‌تواند از این طریق مشاور و مدرسان نمایندگان و مجلس برای وضع قوانین مناسب و روزآمد و کمک بر اجرای قوانین موضوعه است و همچنین تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه‌های حقوقی و سایر زمینه‌های تخصصی آمادگی خود را اعلام می‌کنند و امیدوارم که این همکاری بتواند به پیشبرد قانون و قانون‌گذاری کمک کند.
