رییس کانون وکلای دادگستری البرز:
ارتقای سطح مدنیت در جامعه از درجه خشونت جرائم می‌کاهد
در یکسال اخیر بسیاری از اولیای دم توان اجرای حکم قصاص را نداشته و گذشت کرده‌اند. در این راستا شخصیت اجتماعی و سیاسی نیز وارد عمل شده و به دنبال گرفتن رضایت هستند. البته این افراد از قاتل حمایت نمی‌کنند بلکه به دنبال رفع خشونت از جامعه هستند. / امروزه بزهکاران به دنبال ارتکاب جرم از طریق حیله و نیرنگ و بدون خشونت فیزیکی هستند و به همین دلیل جرائم خشنی که در گذشته رخ می‌داد کمتر شده است.
رییس کانون وکلای دادگستری البرز با بیان اینکه خشونت در مفهوم خود دچار پارادوکس مفهومی شده است، گفت: ارتقای سطح مدنیت در جامعه از درجه خشونت جرائم می‌کاهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا هما داوودی طی سخنانی در نشست چالشهای رفع خشونت از حقوق داخلی با موضوع روند سیر حقوق داخلی به سوی رفع و کاهش خشونت در جامعه که از سوی بنیاد امید ایرانیان برگزار شد گفت: تصور قالب این است که حقوق کیفری رشته خشنی است حال آنکه انسانی‌ترین حوزه مطالعات حقوق، حقوق کیفری است چرا که در این رشته از خود انسان سخن گفته و موضوع آن انسان است.
رئیس کانون وکلای دادگستری البرز مجازات در نفس و ماهیت خود را به معنای تحمیل درد، رنج و عذاب بر بزهکار عنوان کرد و گفت: به این اعتبار مجازات می‌تواند در یک نقطه با خشونت تلاقی کند اما فرق مجازات و خشونت یا ارتکاب جرایم خشن فقط در مجوز قانونی اعمال آن است. این مجوز ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه خشونت در مفهوم خود دچار پارادوکس مفهومی است، گفت: خشونت مجاز توسط قانون اعمال می‌شود و برای اینکه خود قانونگذار متهم به خشونت نشود باید بر ارزش‌هایی همچون احترام وکرامت انسانی استوار باشد. اصل مجازات را نمی‌توان نفی کرد اما در نوع و کیفیت اجرای آن می‌توان به کرامت انسانی نزدیک شد.
داوودی ادامه داد: در طول تاریخ و با توسعه مدنی و ارتقای سطح مدنیت در جامعه درجه خشونت جرائم کاسته شده و به موازات آن می‌بینیم که مجازات‌ها رو به ملایمت می‌آورند و اهداف انسانی مجازات مانند اصلاح و درمان بیشتر مورد عنایت قرار می‌گیرد و انتقام‌جویی وکینه‌توزی جای خود را به روش‌های معقول داده است اظهار کرد: امروزه بزهکاران به دنبال ارتکاب جرم از طریق حیله و نیرنگ و بدون خشونت فیزیکی هستند و به همین دلیل جرائم خشنی که در گذشته رخ می‌داد کمتر شده است.
این حقوقدان با تاکید براینکه افکار عمومی هر چه سطح مدنیت را بالا ببرد، مجازات سخت و خشن را قبول نمی‌کند گفت: علیرغم اینکه افراد مجازات در ملاء عام را می‌بینند اما وقتی اولیای دم رضایت می‌دهند نیز برای او دست می‌زنند. در یکسال اخیر بسیاری از اولیای دم توان اجرای حکم قصاص را نداشته و گذشت کرده‌اند. در این راستا شخصیت اجتماعی و سیاسی نیز وارد عمل شده و به دنبال گرفتن رضایت هستند. البته این افراد از قاتل حمایت نمی‌کنند بلکه به دنبال رفع خشونت از جامعه هستند.
وی با بیان اینکه مظاهر و مصادیقی از اعمال تدابیر و مجازاته‌ای خشن یا شیوه‌های اجرای آنها در قانون وجود دارد که بعضا می‌تواند حذف شود اما به هر حال فراوانی وکیفیت آن می‌تواند در تحلیل خشونت به کار آید ادامه داد: از مواردی که مورد انتقاد است این است که اجرای مجازات در ملا عام ضمن آنکه موجب خشونت می‌شود، مجازات مضاعف را نیز در پی دارد.
رئیس کانون و کلای دادگستری البرز با اشاره به تورم عناوین کیفری اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۴۰۰ عنوان مجرمانه داریم که بسیاری از آنها غیر ضروری است ومی‌توان پاسخ دیگری را برای آن در نظر گرفت تا ازاین عناوین کاسته شود. به طور مثال بعد از جرائم مواد مخدر، چک بیشترین زندانی را به خود اختصاص داده حال آنکه نیازی نیست مجازات حبس برای چک در نظر گرفته شود.
وی به مجوز قانون برای دادگستری خصوصی اشاره کرد وگفت: قانون مجازات اسلامی به نوعی اجازه دادگستری خصوصی را به افراد داده است به این معنا که چنانچه فردی شخص دیگری را مهدور الدم بداند او را به مجازات برساند در حالی که به گفته امام خمینی(ره) درجایی که دستگاه قضایی فعال است کسی نمی تواند اجرای حد کند. در حال حاضر نیز قانون گفته اگر کسی بدون اجازه اجرای حد کند تعزیر خواهد شد.
وی یکی دیگر از موارد خشونت مجاز را عدم پذیرش احکام محاکم خارجی عنوان کرد وگفت: فردی در خارج از کشور مرتکب جرم شده وپس از سپری کردن مجازات به داخل کشور باز می‌گردد مجدد او را مجازات می‌کنیم. به طور مثال فردی در خارج از کشور به جرم قتل ۱۵ سال در زندان بوده و حال که به کشور باز می گردد بدون توجه به آن مسئله، حکم قصاصش را اجرا می‌کنیم.
