محسنی اژهای در نشست خبری: / ۸ /
پرونده حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری با جدیت رسیدگی می‌شود
افرادی از جمله آتش نشانان و کسانی که در ساختمان موردنظر حضور داشتند و در آن محیط کار می‌کردند برای ادای توضیحات به دادسرای تهران احضار شدند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: پرونده مربوط به حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری با جدیت دنبال می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه سخنان خود در نشست خبری در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده آتش سوزی در خیابان جمهوری گفت: در حال حاضر رسیدگی به این حادثه توسط بازرسی کل کشور؛ شهرداری، دادستانی و وزارت کشور دنبال می‌شود و طبق پیگیریهای که انجام دادند دستگاههای مربوطه از جمله بازرسی کل کشور با سرعت و جدیت در حال رسیدگی به این مسئله هستند.
وی افزود: افرادی از جمله آتش نشانان و کسانی که در ساختمان موردنظر حضور داشتند و در آن محیط کار می‌کردند برای ادای توضیحات به دادسرای تهران احضار شدند.
اژهای همچنین در خصوص خبر مربوط به شکایت وزارت نفت از نیروی انتظامی بابت پردا خت نکردن درآمد حاصل از فروش نفت گفت: در این خصوص هیچ اطلاعی تا این لحظه ندارم و در جریان اقدامات حقوقی وزارت نفت بر علیه نیروی انتظامی نیستم.
وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از وی در خصوص تشکیل کمیته تحصیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور در وزارت اطلاعات و همکاری دستکاه قضایی پرسیده بود، گفت: البته این موصوع جدید است که وجود مقاطع مختلف از زمان دولت آقای هاشمی تا به امروز وجود داشته است.
وی با بیان اینکه زمانی متصدی رسیدگی به وضعیت ایرانیان مقیم خارج از کشور بر عهده نهاد ریاست جمهوری بود، گفت: دستگاه قضایی در تمامی مقاطع همواره با استقبال کامل با این ستاد‌ها همکاری داشته است.
وی با یاد آوری اینکه ایرانیانی که به خارج از کشور رفتند و ممنوع الورود نشده‌اند، گفت: هر کس اتهامی متوجه اوست باید پس از بازگشت به اتهامش رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه چنانچه فردی جرمی مرتکب نشده باشد از بابت بازگشت وی هیچ جا نگرانی نیست، گفت: حتی اگر افراد مرتکب عمل خلافی شده باشد، بهتر است باز گردند تا به اتهامات آن‌ها رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه ادامه یافتن چنین وضعیتی هم برای ایرانیانی مقیم خارج و هم برای خانواده‌های ان‌ها باعثتشویش و التهاب می‌شود گفت: ادامه چنین وضعیتی باعثمی‌شود سودجویان با توجه به موقعیت مالی ودارایی اشخاص خارج شده از ایران از آن‌ها سوء استفاده کنند.
وی تاکید کرد: حتی اگر افرادی پس از بازگشت مدتی زندان بروند بهتر است تاوضعیت نامعلوم آن‌ها باعثتشویش ذهنی و سو، استفاده شود.
وی افزود: البته کسانی که در جریان فتنه به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده و اتهاماتی متوجه آنهاست باید پاسخگویی دستکاههای نظارتی باشند.
وی همچنین افزود: ممکن است فردی بدون ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای ازایران خارج شده باشد اما در زمان اقامتش در خارج اقداماتی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده باشد که در این صورت باز هم باید برای رسیدگی به اتهامات انجام شده بازگرداند.
اژهای همچنین در خصوص ادعاهایی که در رابطه با حقوق بشر علیه ایران مطرح می‌شود گفت: پیگیری این مسئله بر عهده وزارت امورخارجه است، اما از ان جایی که این وزارت مانند سایر دستگاه‌ها نمی‌تواند به تمامی موضوعات رسیدگی کند از چند سال پیش با تصویب شورای امنیت ملی ستادی تحت عنوان ستاد حقوق بشر فعالیت کرد.
وی با بیان اینکه ریاست این ستاد بر عهده رئیس قوه قضائیه بود ه و مسئولیت دبیری آن بر عهده دکتر جواد لاریجانی است، گفت: در این ستاد برخی وزارت خانه هاو روسای دستگاههای دیگر نیز حصور دارد.
وی افزود: تا این روز این ستاد به استناد مصوبه شورای عالی امنیت ملی فعالیت خود را ادامه می‌دهد و مادامی که در مصوبه یاد شده تغییر ایجاد نشود فعالیت این ستاد مستمر خواهد بود.
