وکیل متهم «م. خ»: با دانه‌درشت‌ها برخورد کنید

علی نجفی توانا وکیل مدافع متهم «م. خ» گفت: آیا ممکن است در مجموعه‌ای جرمی صورت گیرد و ما مسئولیتی را متوجه افراد بالا دستی نکنیم؟ بنده اشتباه موکل خود را رد نمی‌کنم، اما این نباید موجب عدم برخورد با دانه درشت‌ها باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از دفاعیات «م. خ» علی نجفی توانا وکیل مدافع متهم برای دفاع از موکل خود در جایگاه قرار گرفت و عنوان کرد: اتهامات منتسب به موکل بنده به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد اراده‌ای بسیار قوی در برخورد با مجموعه مرتکبین به این اتهامات و جود نداشته است.

وی افزود: طبق گفته نماینده دادستان موکل من متهم به مشارکت در اختلاس است. در این پرونده ریاست اداره مربوطه با استاندار بوده است که به صرا حت در جلسه گذشته کتباً اعلام کرد که این اقدامات صورت می‌گرفته و مسئولیت را پذیرفته و گفت که ما دستور توقف این روند را داده‌ایم، بنابراین باید از استاندار دعوت شود تا بگوید با چه مجوز شرعی و قانونی این دستور را صادر کرده و مدیران و کارمندان آن را اجرا می‌کردند.
وکیل مدافع «م. خ» همچنین خاطرنشان کرد: ایا ممکن است در مجموعه‌ای جرمی صورت گیرد و ما مسئولیتی را متوجه افراد بالا دستی نکنیم؟ بنده اشتباه موکل خود را رد نمی‌کنم، اما این نباید موجب عدم برخورد با دانه درشت‌ها باشد.
وی با اشاره به مبالغ اتهامی عنوان کرد: منشاء هر دو یکی بوده، بنابراین یک عمل مادی نمی‌تواند دو عنوان جزایی داشته باشد. وجوهی طبق تصویب استاندار و دستور صریح مدیر کل به تصویب رسیده و آنچه به اشتباه به موکلم تفهیم شده بحثوصول چک و واریز آن به حساب خود بوده در حالی که این چک توسط استا نداری وصول شده است.
نجفی توانا در خصوص استناد به گزارشات برخی نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: این گزارش‌ها زمانی می‌تواند منشاء اظهار نظر قصایی باشد که آن‌ها مورد وثوق باشد. در حالی که این نهاد‌ها نمی‌توانند تعیین کننده عنوان قضایی قرار گیرند ضمن اینکه در این پرونده ما شاکی خصوصی و یا مد عی نداریم.
وی با اشاره به اتهام اختلاس نیز تصریح کرد: در بحثاختلاس باید وجوه دولتی باشد؛ و فرد متهم باید بر خلاف اصل امانت این وجوه را به نفع خود برداشت کرده باشد، در حالی که بخشی که به عنوان مازاد در یافت شده است، حرام شرعی است و نمی‌تواند وجه دولتی تلقی شود که بتوانیم به آن عنوان اختلاس را بدهیم. ضمن اینکه مدیر کل نیز دریافت این وجوه از موکل بنده را پذیرفته است.
وکیل مدافع «م. خ» خطاب به قاضی دادگاه عنوان کرد: اگر بخواهیم از موکلمان سوال کنیم که با این حقوق دولتی چگونه توانسته‌ای چنین گردش حسابی داشته باشی باید قانون «از کجا آورده‌ای را» برای همه اجرا کنیم. اصل بر برائت است و دادستان باید اثبات کند که این وجوه مربوط به استانداری است.
وی با تاکید به اینکه دادگاه در امور کیفری باید میان کیفر خواست و دفاعیات متهم حکمیت کند، گفت ‌: دادگاه باید بی‌طرف باشد در صورتی که اتهامات موکل من به گونه‌ای مطرح شده که در ادامه می‌توا نست بحثپولشویی نیز مطرح شود.
ضمن اینکه در تحقق جرائم عمومی علاوه بر علم بر جرم باید نیت و قصد انجام اعمال مجرمانه نیز احراز شود و وقتی که در قانون تشکیک می‌شود باید اصل را بر برائت گذاشت.
نجفی توانا افزود: مگر ممکن است در مملکت ما کسی حرف آمر خود را قبول نکند. مدیر کل و استاندار دستور داده‌اند و موکل بنده که کارمندی در شرف بازنشستگی بوده آن را اجرا کرده است. بنابراین چرا نباید یقه آنهایی را گرفت که پول حرام را خرج پاداش کارمندان خود کرده‌اند.
وی خطاب به قاضی عنوان کرد: نباید فراموش کرد که موکل بنده با تشویق و بدون هیچ بدهی باز نشسته شده است.
بنابراین از دادگاه می‌خواهم با صدور حکم برا ئت موکل من نشان بدهند که در قوه قضاییه استقلال و جود دارد.
درادامه قاضی کشکولی در واکنش به اظهارات وکیل مدافع «م. خ» با بیان اینکه در خصوص جرم موکل شما سوء نیت کفایت می‌کند و این جرم مقید به نتیجه نیست، تصریح کرد: بنابراین با توجه به اینکه این جرم از جرائم غیر قابل گذشت است نیاز به شاکی خصوصی در این مورد وجود ندارد. رویه قضایی نیز حکایت از آن دارد که مدیر کل دفتر فنی نیز به همین اتهامات محکوم و حکم وی نیز صادر شده است.
قاضی افزود: طبق قانون مرجع تشخیص عوارض دولتی که مدیر کل بوده است محکوم شده و استاندار نیز اظهارات خود را کتباً به دادگاه نوشته است و نیاز به اظهار وی نیست.
وی ادامه داد: درست است که مو کل شما مر جع تشخیص نبوده اما مباشر اصول چک‌ها بود و این کفایت می‌کند.
نجفی توانا در ادامه خطاب به قاضی عنوان کرد این چک‌ها را مدیرکل وصول کرده و موکل من تنها واریز کننده آن بوده است.
ضمن اینکه موکل بنده نمی‌توانست این چک‌ها را به حساب عمومی بگذارد، بنابراین مجبور شده آن را به حساب شخصی خود واریز کند.
وکیل مدافع متهم در پاسخ به اظهارات قاضی مبنی بر اینکه گزارش سازمان بازرسی موثق بود و با اظهارت «م. خ» مطابقت دارد، گفت: ماده ششصد به اقدامات موکل من تسری نداردوبا توجه به اینکه استاندار و مدیرکل فنی مسئولیت را بر عهده گرفتند و ادعایی نداشتند اتهام منتسب مشمول موکل من نیست ضمن اینکه این مبلغ نیز وجه دولتی محسوب نمی‌شود و مال حرام است و بحثاختلاس قابلیت انتساب ندارد. علاوه بر این موکل بنده نیز از لحاظ معنوی قصد ارتکاب جرم را نداشته است و تقاصای صدور حکم برائت وی را از دادگاه دارم.