با خلافکار اقتصادی باید برخورد عمومی و اجتماعی شود

رئیس شورای فرهنگی نهاد رئیس جمهوری گفت: کسی که برای بیت المال حرمت قائل نیست نباید توقع داشته باشد دیگران برای ثروت شخصی وی احترامی قائل شوند.

حجت السلام سیدرضا اکرمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با توجه به تخلفات مالی و اقتصادی دولت در روزهای پایانی حضور خود در قدرت گفت: سه راه برای برخورد با متخلفین و خلافکاران وجود دارد؛ راه اول که سبب کاهش و از بین رفتن این عوامل می‌شود تقویت روحیه ایمانی افراد است که دیگر به سمت خلاف و خیانت نروند.

وی ادامه داد: مسئله نظارت شدید، قوی و نیرومند بر اعمال و رفتار افراد سبب خواهد شد که تخلفات کم شود و اگر ما شاهد نظارت درستی بودیم اکنون شاهد این قضایا نبودیم.

اکرمی افزود: اگر با گزارش‌های خلافی که اعلام می‌شود برخورد شده و بتوان از راه قانونی مانع ادامه این روند شد و خلافکار را نسبت به رفتار و پندار خود آگاه کرد در کاهش تخلفات بسیار موثر است.

وی راه سوم برای مقابله با تخلفات را عدم بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی دانست و گفت: بی‌تفاوتی سبب ایجاد فضایی می‌شود که افراد خلافکار به راحتی از شرایط موجود سوء استفاده می‌کنند و اهداف خود را پیش می‌برند.

وی ادامه داد: ۷۵ میلیون جمعیت در کشور داریم که عده‌ای از آنها از بیت المال و عده‌ای دیگر از درآمد زندگی خود استفاده می‌کنند. در این جمعیت به صورت طبیعی افراد خلافکار و کسانی که از اموال عمومی سوء استفاده می‌کنند ممکن است وجود داشته باشد. کسی که برای بیت المال حرمت قائل نیست نباید توقع داشته باشد دیگران برای ثروت شخصی وی احترامی قائل شود.

رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری سیستم تشویق، تنبیه و نظارت بر کار مسئولان را بسیار موثر دانست و گفت: اگر کسی که درست عمل می‌کند مورد تشویق قرار بگیرد و در برابر آن مجرمان تنبیه شوند تفکری در جامعه به وجود می‌آید که سبب کاهش تخلفات می‌شود.

وی اظهار داشت: قوانین کشور ما در همه زمینه‌ها مناسب و کافی است اما اجرایی و عملیاتی شدن ان‌ها قضیه مهمی است و با خلافکار اقتصادی باید برخورد عمومی و اجتماعی شود.

حجت الاسلام اکرمی تأکید کرد: شفاف سازی که زمینه ساز صراط مستقیم است به نفع همه جامعه است و اگر در زمینه کار خلاف سکوت کرد سبب آسیب به همه اقشار جامعه می‌شود.

رئیس شورای فرهنگی نهاد رئیس جمهوری درپایان تأکید کرد: مردم باید نسبت به شرایط جامعه حساس و دولت به اجرای قانون مصمم و جدی باشد.