تعرفه‌های جدید بیمه در بخش دولتی و خصوصی اعلام شد

مدیرکل دفتر بیمه های سلامت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: در سال جاری با اهتمام هیات وزیران و شخص رئیس جمهور کسری انباشته سالهای گذشته سازمان های بیمه گر جبران و منابع مورد نیاز در بودجه سال ۹۳ دیده شده است.

رضا حسین پور روز شنبه در گفت و گو با ایلنا، تصریح کرد: امسال به اهتمام ویژه هیات دولت و شخص رئیس جمهور، کسری انباشته سال های گذشته سازمان های بیمه گر جبران و منابع مورد نیاز در بودجه سال ۱۳۹۳ دیده شده است. از این رو اسفند ماه ۹۲ و براساس تصمیمات پنجاه و سومین جلسه شورای عالی بیمه، که با همکاری همه سازمان های بیمه گر صورت گرفت، برای اولین بار، تعرفه های بخش دولتی ۴۴ درصد افزایش یافت.

وی یکی از اهداف مهم شورای عالی بیمه از این تصمیم را از بین بردن فاصله بین تعرفه های ابلاغی و قیمت تمام شده خدمات عنوان کرد و گفت: این اختلاف در سال های قبل از سوی مردم پرداخت می شد، بنابراین اولین انتظار سازمان های بیمه گر از افزایش ۴۴ درصدی تعرفه ها، حذف دریافت های جانبی توسط بیمارستان ها، کاهش پرداخت از جیب مردم و تنها پرداخت ۱۰ درصد تعرفه های ابلاغی توسط بیمه شدگان می باشد.

وی گفت: انتظار داریم دریافت هرگونه وجه خارج از تعرفه ها توسط بیمارستان ها و مراکز دانشگاهی و بیمه ها جدا پیگیری شود.

حسین پور با بیان آنکه تعرفه های بخش خصوصی نیز ۲۵ تا ۳۲ درصد رشد داشته، افزود: در این بخش نیز نگاه شورای عالی بیمه و سازمان های بیمه گر نزدیک شدن به قیمت تمام شده و کاستن از پرداخت های غیرمتعارف و زیرمیزی است.

وی با بیان اینکه مدیریت تعرفه ها چندوجهی است که یکی از وجوه آن افزایش تعرفه است، گفت: ایجاد تعادل در ارزش نسبی خدمات و البته نظارت بر رعایت تعرفه سایر وجوه برای اثربخش شدن افزایش تعرفه ها می باشد. افزایش تعرفه با افزایش نظارت متولیان سلامت، نظام پزشکی و بیمه ها به اثربخشی این طرح خواهد افزود.

حسین پور ادامه داد: در همین راستا با همکاری وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در حال نهایی کردن بسته نظارتی پیوست تعرفه های ابلاغی هستیم که در صورت اجرائی شدن آن، بخش قابل توجهی از پرداخت های غیرمتعارف و زیرمیزی کنترل خواهد شد. این بسته نظارتی نیز در جلسه آتی شورای عالی بیمه ارائه و در خصوص آن تصمیم گیری نهایی خواهد شد، سازمان نظام پزشکی همکاری بسیار زیادی را ارایه نموده و در سایه همکاری بیمه ها با سازمان نظام پزشکی نگهداری سطح تعرفه های مصوب در بیمارستان های خصوصی نیز حاصل خواهد شد.

این مقام مسئول اظهار داشت: طی سال های گذشته همه تمرکز تصمیم سازان حوزه سلامت بر افزایش منابع بوده است در حالیکه باز بودن دو سوی عرضه و تقاضا هر تصمیمی را بلااثر می کند. این بار با تمهیدات و همکار بسیار اثربخش بین وزارت بهداشت، بیمه ها و وزارت رفاه و سازمان نظام پزشکی، این مساله کنترل و سعی در بالا بردن اثربخشی و رفع اشکالات خواهد شد.

وی با بیان اینکه بازنگری ارزش نسبی بیش از ۲۰۰۰ خدمت تشخیصی و درمانی در دبیرخانه شورای عالی بیمه نهایی شده و در جلسه آتی شورا مطرح خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه کتاب ارزش نسبی خدمات که هم اکنون ملاک عمل می باشد طی سال های گذشته بازنگری نشده این اقدام شورای عالی بیمه تاثیر بسیار مهمی در ایجاد تعادل بین ارزش خدمات و همچنین ایجاد انگیزه برای ارائه خدماتی که تاکنون مورد توجه قرار نمی گرفتند، خواهد داشت.

وی تصریح کرد: برای صیانت از اهتمام ویژه دولت به حوزه سلامت و تلاش شورای عالی بیمه در رشد تعرفه ها و همچنین مدیریت منابع سازمان های بیمه گر، ضروری است تا وزارت بهداشت به همراه بیمه ها و سازمان نظام پزشکی به عنوان ناظر اصلی و سازمان نظام پزشکی در راستای تکالیف قانونی، بر اجرای صحیح تعرفه ها نظارت جدی داشته باشند.

حسین پور اظهار داشت: همزمان با این اقدامات، بازنگری در ارزش نسبی و تعادل بین خدمات در دستور کار شورای عالی بیمه قرار دارد که انجام این مهم اگرچه بار مالی قابل توجهی برای سازمان های بیمه گر دارد ولی بار مهمی از دوش نظام سلامت برداشته و آرزوی چند ده ساله فعالان حوزه سلامت را محقق می سازد.

مدیرکل دفتر بیمه های سلامت خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه درآمد اختصاصی بیمارستان های دانشگاهی عمدتا از محل سازمان های بیمه گر تامین می شود، این میزان رشد تعرفه، نقش مهمی در ارتقا عملکرد این بیمارستان ها خواهد داشت.