هلال احمر و سرمایه اجتماعی از دست رفته

پیام نو: هلال احمر همچنان در پیچ و خم نابسامانی گرفتار است. با اینکه نزدیک به دو هفته از استعفا و دستگیری رئیس این سازمان می گذرد، بنظر می رسد اراده ­ای جدی برای ساماندهی  وضعیت بزرگترین و قدیمی ­ترین تشکیلات امدادی کشور وجود ندارد.

دولت علیه دولت؟

سخنگوی دولت قبل از تشکیل جلسه شورای عالی هلال احمر به صراحت اعلام کرد که فرآیند استعفای رئیس این سازمان از سوی رئیس جمهور هنوز طی نشده است. با این حال اعضای این شورا با عجله ­ای سوال برانگیز تشکیل جلسه داده و دو نفر از اعضای خود درون جلسه را به عنوان گزینه پیشنهادی به رئیس جمهور معرفی کردند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که منابع خبری نقش وزرای کشور و بهداشت و علی نوبخت به عنوان نماینده رئیس جمهور در شورای عالی هلال احمر را در تعیین دو گزینه پیشنهادی موثر اعلام کرده ­اند. این تصمیم قطعا با منطق رئیس جمهور که همچنان استعفای رئیس این سازمان را نپذیرفته مغایر است.

یکپارچه نبودن تصمیم دولتمردان و تعجیل برخی برای انتخاب رئیس جدید هلال احمر از یکسو و موضوع انتصاب فامیلی یکی از گزینه ها به وزیر کشور و نزدیکی گزینه دیگر به وزیر بهداشت، شائبه ساز ناکوک دولت را در قضیه هلال احمر دوچندان کرده و بنظر می رسد بخشی از انرژی دولت برای خنثی کردن تصمیمات دیگر اعضای دولت صرف می شود. گو اینکه در جلسه شورای عالی وزیر بهداشت و وزیر کشور حضور یافته و وزرای امور خارجه و میراث فرهنگی و گردشگری غیبت کرده اند.

سعید نمکی، رحمانی فضلی و علی نوبخت به عنوان وزرای بهداشت و کشور و نماینده رئیس جمهور در جلسه شورای عالی هلال احمر حاضر شدند. وزرای امور خارجه و میراث فرهنگی و گردشگری از مهمترین غایبان دولت در این جلسه بودند.سلمان سامانی و محمدرضا نوروزی دو گزینه پیشنهادی به رئیس جمهور نیز در عکس دیده می شوند.

شورای عالی هلال احمر پیشتاز رفتار غیر قانونی

فلسفه شورای عالی سازمان هلال احمر پاسداری از شان و جایگاه رفیع این سازمان مردمی است اما در روزهای اخیر این شورا خود پیشروی تخلف شده است. بطوری که حتی سخنگوی دولت نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «فرایند قانونی استعفا از جمله پذیرش آن هنوز قطعی نشده است؛کاندیداهای خارج از شورای عالی ایراد گرفتند و اعتراض داشتند. مجموعه این اعتراضات از سوی رئیس جمهوری به معاونت حقوقی خانم جنیدی ارجاع شده که در یکی دو روز آینده اعلام نظر می کند.» 

گفته می شود که از طرف رئیس جمهوری از دبیرکل سازمان هلال احمر خواسته شده که این انتخابات برگزار نشود؛ اما دستهای پنهان همچنان به کار خود ادامه می دهند و اقدامی را که خلاف اساسنامه است ، مرتکب می شوند.

بر اساس نوشته رسانه ها و اظهارنظر برخی حقوقدانان، شورای عالی هلال احمر در شکل و محتوا دچار تخلف شده است. طبق آئین نامه این سازمان جلسات شورای عالی بایستی با درخواست دو عضو شورا و دو هفته از درخواست برگزاری جلسه برگزار شود که این ترتیبات از سوی شورا رعایت نشده است. دیگر نکته این است که هیچ جای اساسنامه شورا به این موضوع که دبیر می تواند جلسات شورا را برگزار کند؛ اشاره نشده است.

ایراد دیگری که برخی حقوقدانان وارده می کنند این است که حسب قانون تجارت اعضای هیئت مدیره نمی­ توانند برای مدیرعاملی به خودشان رای دهند در صورتی که 2 نفر منتخب اول و دوم عضو شورای عالی بوده و به خودشان تک رای داده­ اند. هرچند گفته می شود اساسنامه در این مورد سکوت کرده و باید منتظر بررسی معاونت حقوقی رئیس جمهور باقی ماند.

شورای عالی هلال احمر در انتخابات در روز 23 آذرماه با تشکیل جلسه محمدرضا نوروزی و سید سلمان سامانی را به عنوان کاندیدای نهایی معرفی کرد.

رسانه ها از تلاش رحمانی فضلی برای معرفی سلمان سامانی، سخنگوی وزرات کشور و از بستگان خود-که در جلسه شورای عالی نیز کنار وی نشسته بود- برای تصدی پست ریاست هلال احمر خبر می دهند 

انتخاب سرپرست راه برون رفت از مشکلات

همانطور که کارشناسان نیز به درستی تاکید کرده ­اند؛ در شرایط عدم قبول استعفای رئیس مستعفی جمعیت هلال احمر، تلاش شورای عالی  یک تزاحم حقوقی فاقد اعتبار است.

از این رو به نظر می‌رسد بهترین و شایسته ترین اقدام از سوی رئیس جمهوری، پس از پذیرش احتمالی استعفای پیوندی، تعیین سریع و بدون فوت وقت سرپرست برای سازمان هلال احمر است. باشد که این اقدام منجر به بازگشت شورای عالی به مسیر قانونی و اخلاقی و در نتیجه رجوع هلال احمر به اعتبار سنتی خود شود.

هلال احمر و سرمایه اجتماعی از دست رفته

نزدیک به یک قرن از آغاز به کار جمعیت هلال احمر در ایران سپری می شود. از سال 1301 که این جمعیت در ایران پایه گذاری شد تا یک دهه اخیر، هلال احمر از خوشنام ترین نهادهای فعال در ایران بوده است. با این حال در سال­های اخیر و گستردگی پرونده های فساد در کشور دامن هلال احمر را نیز گرفته است. هرچند دستگیری چندروزه رئیس هلال احمر در روزهای گذشته را به پرونده وی در دانشگاه علوم پزشکی مرتبط دانسته ­اند اما همین دست اخبار در سالهای گذشته به کاهش شدید سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم نسبت به این نهاد امدادگر شده است و مردم در حوادث گوناگون ترجیج میدهند کمک­های خود را به سایر گروههای اجتماعی بسپارند.

به یاد داریم که در ایام زلزله کرمانشاه مردم به جای اینکه به سازمان های امدادی کمک کنند، کمک های خود را به حساب سلبیریتی ها و چهره های غیردولتی روانه کردند. در آن زمان علاوه بر اینکه پرونده چندین فساد همچون پرونده فساد دارویی یاسین رامین در هلال احمر در جریان بود، چندین مورد نیز بصورت غیر رسمی در شبکه های اجتماعی به گوش می رسید. اما با بازداشت رئیس سازمان هلال احمر به اندک اعتبار و جایگاه این نهاد امدادی تیرخلاص زده شد.

اینک همه نگاهها به تصمیم صحیح دولت برای اعتباربخشی دوباره به این نهاد امدادگر و مردمی است.