اقدام نظامی علیه سوریه غیرقانونی و تجاوز محض محسوب می‌شود
بررسی حقوقی حمله نظامی آمریکا، فرانسه و انگلیس به سوریه در گفتگو با دکتر محمد شریف.
«واکنش قاطعانه» دونالد ترامپ به ادعای استفاده دولت بشار اسد از سلاح شیمیایی در شهر «دوما» در نهایت منجر به حملات موشکی این کشور به سوریه شد که بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی آن را می‌کردند.
ماجرا از این قرار است که دولت آمریکا همراه با متحدین خود در شورای امنیت (انگلیس و فرانسه) در پی استفاده مواد شیمیایی دولت سوریه بر ضد معترضین خود در شهر دوما (ادعایی که تا بدینجا از سوی شورای امنیت تأیید نشده است) سحرگاه شنبه 24 فروردین با چندین موشک به مناطقی از سوریه حمله کرد. گرچه این حمله قابل پیش‌بینی به نظر می‌آمد، اما بازهم بسیاری را در گوشه و کنار جهان غافلگیر کرد. بر اساس گزارشات منتشر شده، تا کنون خبری از تعداد قربانیان این حملات موشکی گزارش نشده است، با این حال این امکان وجود داشت که جنگ بین‌المللی رخ دهد.
فارغ از ابعاد سیاسی این حمله، به نظر می‌رسد از منظر حقوقی نیز بتوان اقدام اخیر سه کشور قدرتمند علیه سوریه را مورد بررسی قرار داد. به همین منظور داتیکان در گفتگو با دکتر محمد شریف، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ابهامات حقوقی این حمله را مورد بررسی قرار داد.
شریف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت سوریه می‌تواند این تجاوز نظامی را در نهادهای بین‌المللی پیگیری کند، گفت:« زمانی که کشوری در معرض حمله نظامی قرار می‌گیرد، مرجع رسیدگی به آن شورای امنیت سازمان ملل متحد است. پنج مرجع می‌توانند این قضیه را در شورای امنیت مطرح کنند. دبیر کل سازمان ملل، دول عضو سازمان، شورای امنیت، دولت قربانی تجاوز که در اینجا سوریه است و یکی هم دول غیر عضو که البته دیگر چنین چیزی نداریم. این‌ها صلاحیت طرح چنین موضوعی را دارند. بنابراین در چنین موقعیتی دولت سوریه می‌تواند این موضوع را در شورای امنیت مطرح کند.»
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که اگر شورای امنیت پیش از وقوع حمله از آن اطلاع داشته و کاری برای پیشگیری از آن انجام نداده مسئول است یا نه؟ پاسخ داد: «اساسا چنین امری متصور نیست. یعنی چنین امری که شورای امنیت در جریان یک حمله نظامی قرار بگیرد، در پیشینه سازمان ملل متحد و شورای امنیت وجود نداشته است. شورای امنیت باید رسما در جریان چنین قضیه‌ای قرار بگیرد. آن هم از آن طرقی که در سطور بالا گفته شد. باید به این نکته توجه شود که شورای امنیت نهادی رسمی است و چنین ادعایی در مورد شورای امنیت به کل منتفی است. اولا طبق بند 2 و 3 ماده 2 منشور ملل متحد، دولت‌ها موظفند که اختلافات خود را با روش‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کنند. روش‌هایی که در فصل ششم منشور پیش بینی شده است. این روش‌ها صراحتا ذکر کرده است که کشورها حق ندارند برای حل‌وفصل اختلافات‌شان به زور متوسل شوند. طبق ماده 24 منشور ملل متحد، تامین صلح و امنیت بین‌المللی بر عهده شورای امنیت قرار گرفته و به همین دلیل دولت‌ها پذیرفته‌اند که تصمیمات شورای امنیت را قبول کنند و به اجرا بگذارند. چون طبق ماده 39 این منشور، رسیدگی به هرگونه عمل نقض صلح یا تجاوز بر عهده شورای امنیت قرار گرفته است، بنابراین صلاحیت رسیدگی به این پرونده بر عهده شورای امنیت است و این شورا باید به صورت رسمی یا از طریق بیانیه یا از طریق قطعنامه، در این خصوص تصمیم گیری کند.»
این استاد حقوق بین الملل در جواب این سوال که آیا در قوانین بین‌المللی چیزی تحت عنوان تجاوز و دخالت خارجی علیه دولتی که از سلاح شیمیایی استفاده می‌کند وجود دارد یا نه؟ گفت: «در پیشینه سازمان ملل متحد ما با پدیده‌ای به اسم "دخالت بشر دوستانه" مواجه هستیم. این دخالت بشر دوستانه در وهله اول باید از طریق شورای امنیت صورت بگیرد. منتهی در برخی از موارد دول عضو هم به چنین بهانه‌ای در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت می‌کنند. به لحاظ همین سواستفا‌ه‌های بشر دوستانه، در اجلاس سران در سال 2005 پدیده نوینی تحت عنوان "مسئولیت حمایت" شکل گرفت. مسئولیت حمایت سه وضعیت دارد؛ مسئولیت در پیشگیری، مسئولیت در واکنش و مسئولیت در بازسازی. مسئولیت در واکنش مثلا یعنی همین اقدام نظامی. منتهی اولا چنین امری بدون مجوز شورای امنیت ممکن نیست. یعنی شورای امنیت باید مجوز دخالت را به استناد مسئولیت حمایت صادر کند. کشورها سر خود حق چنین دخالتی ندارند. به طور مثال در قضیه لیبی شورای امنیت قطعنامه 1973 را صادر کرد. ضمن آن قطعنامه حمایت از جمعیت غیر نظامی به ناتو سپرده شد. اما ناتو با سواستفاده از آن قطعنامه و بدون اینکه شورای امنیت مجوز دخالت صادر کرده باشد، حمایت از جمعیت غیرنظامی را به تغییر رژیم در لیبی تبدیل کرد که منجر به قتل قذافی و بروز وضعیت فعلی شد.»
شریف ادامه داد: «از آنجایی که چنین سواستفاده‌ای از قطعنامه 1973 صورت گرفت، دولت چین و روسیه بسیار روی این مقوله حساس شده‌اند که مجددا چنین اتفاقی رخ ندهد. در عین حال باید به این نکته هم توجه شود که روسیه چندین سال پیش، پیشنهاد برگزاری انتخابات آزاد با نظارت نهادهای بین‌المللی را در سوریه مطرح کرد که بسیار هم مورد استقبال ایران قرار گرفت ولی آمریکا، انگلیس و فرانسه با آن مخالفت کردند. پیشنهاد برگزاری انتخابات آزاد می‌تواند همان مرحله اول مسئولیت حمایت باشد. یعنی مسئولیت در پیشگیری.»
این وکیل دادگستری در ادامه به این موضوع اشاره کرد که سه کشوری که به سوریه حمله کرده‌اند، عملا در جایگاه متجاوز قرار گرفته و همان‌هایی هستند که پیشنهاد مسئولیت در پیشگیری را رد کرده‌اند. او افزود: «طبق اظهارات ژنرال متیس، وزیر دفاع ایالات متحده، گروه‌های امداد یعنی همان کلاه سفیدها مسئله استفاده از سلاح شیمیایی را مطرح کرده‌اند. کلاه سفیدها پس از قضیه «خان یونس» ثابت شد که نهادی وابسته هستند و از کشورهایی که به دنبال براندازی دولت اسد هستند پول می‌گیرند و صحبت‌هایشان در این خصوص کاملا مغرضانه است.»
شریف در قسمت پایانی صحبت‌هایش اظهار داشت: «از آنجا که شورای امنیت مجوزی برای دخالت در امور داخلی سوریه را صادر نکرده، حتی اگر فرض را بر این بگیریم که دولت بشار اسد از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده، بازهم اقدام نظامی غیرقانونی بود و تجاوز محض محسوب می‌شود و شورای امنیت طبق ماده 39 باید به وظیفه‌اش عمل کند و ضمانت اجراهای ذکر شده در ماده 41 و 42 را در خصوص دول متجاوز به اجرا گذارد. با این حال باید گفت که این سه کشور یعنی آمریکا، فرانسه و انگلیس از حق وتو برخوردارند که این مسأله نظم و امنیت بین‌المللی را فلج خواهد کرد.»
منبع: داتیکان-عرفان حاج‌بابایی
