مناطق آزاد و پیشگیری از زمین‌خواری

اباذر آذربون -کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در جهان اقتصاد نوشت: واگذاری زمین دارای فرآیند به خصوصی در محدوده مناطق آزاد می‌باشد. با توجه به ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، متولی حوزه زمین و اراضی در محدوده مصوب منطقه آزاد، سازمان منطقه ازاد مربوطه می‌باشد. سازمان منطقه ازاد، موظف به اجرای مقررات مصوب هیات وزیران می‌باشد که البته  اختیارات خود را به شورای عالی مناطق آزاد تفویض نموده است.

با عنایت به این موضوع و تصویب آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد و همچنین صدور دستور العمل نحوه استفاده از اراضی در مناطق آزاد می‌توان گفت که با حذف بروکراسی‌های اداری و تصمیم واحد سازمانی، اقدامات ارزنده‌ای در زمینه پیش‌گیری از زمین‌خواری در مناطق آزاد صورت پذیرفته است.

دو زاویه و نگرش در مقوله فروش اراضی در مناطق آزاد مورد نظر بوده است اول سرعت عمل در واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران و دوم دقت در جلوگیری از هر گونه رانت و زمین خواری. به همین دلیل فرآیند واگذاری زمین از یک دیدگاه، به دو بخش تقسیم شده است. بخش اول قیمت‌گذاری و بخش دوم واگذاری، لذا  با توجه به این‌که این دو حوزه در سازمان منطقه آزاد در اختیار دو بخش مجزا هستند، می‌توان گفت  فساد در این حوزه به حداقل رسانده شده است.

قیمت‌گذاری در اختیار هیات پنج نفره کمیته قیمت گذاری زمین می‌باشد که بر اساس بند ۲- ۳ دستور‌العمل ابلاغی به مناطق آزاد از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، ترکیب اعضای آن مشخص شده‌اند. ۳ نفر از کارکنان دائمی سازمان منطقه آزاد و دو نفر کارشناس خبره و خوشنام، که رابطه استخدامی با سازمان ندارند، نکته حائز اهمیت این‌که قیمت اراضی مورد توجه در این کمیته به‌صورت میانگین قیمت‌های اعلامی در جلسه تعیین قیمت اراضی، تعیین می‌شود.

از طرف دیگر تصمیم گیری در خصوص واگذاری و یا عدم واگذاری زمین به متقاضی مربوطه در اختیار هیات مدیره سازمان منطقه آزاد می‌باشد که  آن‌ها نیز با عنایت به ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ۵ نفر می‌باشند و توسط هیات وزیران انتخاب می‌شوند که این مهم، هم اکنون به شورای عالی مناطق آزاد تفویض شده است.

بر اساس ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد توسط هیات مدیره  اداره می‌شود و با توجه به ماده ۱۷ اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد، ایشان مسئول تصمیم‌گیری در این خصوص می‌باشند.

نکته قابل توجه در هر دو (کمیته و هیات مدیره)، تصمیم‌گیری بر اساس رای اکثریت اعضای مربوطه می‌باشد که ملاک عمل می‌باشد لذا در مقوله واگذاری زمین در محدوده مناطق آزاد هیچ کس به تنهایی قادر به اعمال سلیقه شخصی نمی‌باشد.

تفکیک مسئولان قیمت‌گذاری و واگذاری و تصمیم‌گیری در دو کمیته پنج نفره در یک بازه زمانی مشخص، یکی از مدل‌های مناسب برای حفظ سرعت و دقت در واگذاری اراضی مناطق آزاد می‌باشد.

با عنایت به جمیع موارد قانونی ابلاغ شده و در دست اجرا در مناطق آزاد می‌توان گفت که پیش‌گیری از زمین‌خواری در این مناطق به حداکثر ضریب خود، رسانده شده است.