مقاومت بازار خرده فروشی در برابر رقبای جدید
در شرایطی که بازار خرده‌فروشی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با محوریت فروشگاه‌های زنجیرهای و هایپرمارکت‌ها مدیریت می‌شود، بازار ایران همچنان گرفتار رفتارهای سنتی است.
جهان اقتصاد نوشت: اگرچه ایران در سال ۲۰۱۷ همچون سال پیش از آن به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در میان ۱۹۳ کشور، معرفی شده‌است، اما در بسیاری از شاخص‌ها از اقتصاد‌های کوچکتر از خود عقب مانده است.
گذشته از شاخص‌هایی مهمی چون ضعف در مدیریت، پافشاری نهادهای دولتی و شبه دولتی برای سهم داشتن در اقتصاد، اصرار بر تولید محصولات فاقد صرفه اقتصادی و وابستگی بیش از یک قرن به درآمدهای نفتی، ضعف‌های متعدد بازار عمده و خرده‌فروشی را می‌توان به عنوان یکی از گزینه‌های مهم در این عقب‌ماندگی به حساب آورد.
در شرایطی که همچنان بازار خرده‌فروشی ایران بر حفظ واحدهای صنفی کوچک اصرار دارد و متاسفانه در سال‌های اخیر تعداد واحدهای صنفی به اندازه‌ای افزایش یافته که تناسب سرانه مشتری برای هر واحد صنفی به میزان قابل توجه کاهش یافته و با از دست دادن صرفه اقتصادی، بسیاری از ایشان تعطیل یا در معرض تعطیلی قرارگرفته‌اند.
باوجود این شرایط، همچنان در شهرهای بزرگ شاهد افزایش واحدهای صنفی به صورت تک واحد یا در قالب مراکز خرید بزرگ هستیم.
این در حالی است که تعداد فروشگاه‌های زنجیرهای فعال در کشور بسیار اندک بوده و در خوشبینانه‌ترین تحلیل‌های کارشناسی سهمی حدود ۱۰ درصدی از بازار خرده‌فروشی را متعلق به آنها می‌دانند.
به‌رغم این سهم اندک و بی‌توجه به واقعیت‌های موجود، بسیاری از کارشناسان فروشگاه‌های زنجیرهای را عامل آسیب‌هایی می‌دانند که بقای واحدهای صنفی کوچک را تهدید و ایشان را در معرض تعطیلی قرار داده‌است.
در شرایطی که به دنبال رکود ۱۰ ساله اقتصاد کشور و کاهش درآمد، بسیاری از خانواده‌ها مجبور به کاهش هزینه‌های خود هستند و فروشگاه‌های زنیجره‌ای به دلیل کاهش قیمت تمام شده، به انتخاب اول این خانواده‌ها تبدیل شده‌اند.
اما متأسفانه در میان معدود فروشگاه‌های زنحیره‌ای که در کشور فعال هستند، تعداد انگشت شماری از تعاریف و الگوهای واقعی فروشگاه‌های زنجیرهای تبعیت کرده و موفق به کاهش قیمت‌ها شده‌اند.
در تقسیم بندی فروشگاه‌های زنجیرهای کشور از نظر زمان تأسیس و آغاز فعالیت، می‌توان ایشان را به دو گروه فروشگاه‌های قدیمی و جدید تقسیم‌کرد که وجه تمایز ایشان در میزان سرمایه‌گذاری اولیه برای تأمین مراکز فروشگاه‌هایی است.
فروشگاه‌های قدیمی در گذشته هزینه کمی برای تهیه و تأمین مراکز فروشگاهی اعم از خرید ساختمان یا زمین و ساخت ساختمان، پرداخت کرده‌اند.
اما فروشگاه‌های جدید با شرایطی روبرو شده‌اند که هزینه خرید یا ساخت ساختمان چند ده برابر شده و ایشان برای آغاز فعالیت مجبور به سرمایه‌گذاری‌های سنگینی شده‌اند.
در تقسیم‌بندی دیگر برخی فروشگاه‌های زنجیرهای مانند سپه، اتکا و شهروند، وابسته به نهادهای دولتی، نظامی یا عمومی هستند و با دلیل ارائه خدمات ویژه و کاهش قیمت برای اعضای آن نهادها، مشتری‌های مشخصی دارند و برای جذب مشتری بیشتر، تلاش چندانی نمی‌‌کنند.
اما گروه دیگر فروشگاه‌هایی هستند که هدف‌گذاریشان، عموم مصرف‌کنندگان هستند و برای جذب مشتری بیشتر با دیگر فروشگاه‌های زنجیرهای و همچنین واحدهای صنفی کوچک رقابت می‌کنند.
در بررسی این گروه فروشگاه‌های زنجیرهای بی‌شک فروشگاه زنجیرهای افق کوروش از موفق‌ترین فروشگاه‌ها است که در مئت کوتاهی که از عمر آن می‌گذرد، موفق شده رتبه اول را در میان فروشگاه‌های زنجیرهای به خود اختصاص دهد.
اما متأسفانه برخی رقبای این فروشگاه، به جای بهبود کیفیت خدمات خود، تخریب رقیب را در دستور کار قرارداده و با استفاده از روش‌های غیر اخلاقی، اتهاماتی را متوجه این فروشگاه‌ها کرده‌اند.
یکی از این اقدامات، انتشار فیلمی است که در آن قیمت محصولات فروشگاه‌های زنجیرهای افق کوروش با همان محصولات در واحدهای صنفی مقایسه می‌شود.
گذشته از اینکه این فیلم متعلق به چند سال پیش است که فروشگاه‌های جا مانده در میدان رقابت، انتشار آن در فضای مجازی را مورد توجه قرار داده‌اند، موضوعی که در آن مطرح می‌شود، به اندازه‌ای بچه‌گانه است، که مخاطب با کمی اندیشه به ماهیت دروغین آن پی می‌برد.
در این فیلم دوربین گزارشگر، قیمت محصولاتی در فروشگاه زنجیرهای افق کوروش را با قیمت همان محصولات در فروشگاهی دیگر مقایسه می‌کند که در این خصوص باید به چند نکته اشاره کرد.
اگر فرض بر این باشد که دوربین گزارشگری که مشخص نیست متعلق به کدام رسانه است، صادقانه گزارش می‌دهد، اما چند نکته قابل توجه است.
اول آنکه در چند سال گذشته به دلیل عدم ثبات نظر در میان تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران بازار، در مقاطی قیمت‌ها در فاصله چند روز در بازار تغییر کرد که موجب شد برای مدت‌ها، یک محصول در بازار با دو یا حتی سه قسمت متفاوت عرضه شود.
از این دست موارد می‌توان به تصمیم اعمال قیمت ارزش افزود بر کالای نهایی و درج آن روی کالا اشاره کرد که در یک مقطع زمانی کوتاه اعمال، حذف و دوباره اعمال شد.
مورد دیگر حذف درج قیمت کالا توسط تولیدکننده روی بسته‌بندی بود که در نیمه دوم سال گذشته اعمال و پس از چند روز ملغی شد.
دوم اینکه براساس برخی سیاست‌گذاری‌ها، قیمت برخی محصولات در نقاط مختلف کشور متفاوت است که ممکن است برای برخی که از این موضوع اطلاع ندارند موجب سوء‌تفاهم شود.
گزینه دیگر، افزایش قیمت محصولات با موافقت سازمان حمایت با کاهش قیمت با تصمیم تولیدکننده است و این در حالی است که فروشگاه‌های زنجیرهای بزرگ براساس سیاست‌هایی که برای کاهش قیمت تمام شده اعمال می‌کنند، حجم بالایی کالا خریداری و دپو می‌کنند و ممکن است در زمان تغییر قیمت، به دلیل اینکه فروشگاه همچنان از ذخایر کالایی خود استفاده، دوگانگی قیمت را به همراه داشته باشد.
این در حالی است که در مورد محصولات تولیدی بالاخص اقللام تولید داخلی مطرح کردن این موضوع بیشتر یک شوخی به نظر می‌رسد و یا تهیه کننده فیلم آشنایی حداقلی با بازار ندارد، چراکه هر مصرف‌کننده‌ای به راحتی میتواند قیمت چند نمونه محصولاتی که در فروشگاه‌های زنجیرهای عرضه می‌َشود را با قیمت‌ها در واحدهای صنفی مقایسه کند و واقعیت موضوع را درک گند.
در واقع باید اذعان داشت که طرح چنین اتهاماتی در مورد واحدهای صنفی و فروشگاهی که خدمات ارائه می‌دهند، میتواند قابل تأمل باشد و فروشگاه را از نظر قیمت، کیفیت یا حتی کمیت خدمات زیر سؤال برد، اما در مورد کالا خصوصا تولیدات داخلی طرح چنین اتهاماتی که به راحتی برای مصرف‌کننده قابل تشخیص و داوری است، ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد.
