اظهارنظر نجفی توانا درباره حذف آزمون وکالت

این نمایندگان تنها راه برون رفت حقوقدانان از شرایط فعلی شغلیشان را حذف آزمون وکالت و از بین رفتن انحصار کانون وکلا و مرکز مشاوران در اعطای پروانه وکالت اعلام کردند. این در حالی است که بر اساس آمار از حدود هجده میلیون پرونده، کمتر از پنج درصد از آن‌ها با مداخله وکیل حل می‌شود. جدای از این به نظر می‌رسد مادامی که شرایط دانشکده‌های حقوق بهبود نیافته و تنها این دانشکده‌ها به عنوان بنگاه‌های اعطای مدرک عمل نکنند، مشکلات شغلی حقوقدانان برطرف نخواهد شد. علاوه بر این چالش‌ها، شرایط کاری بسیاری از وکلای جوان نیز مناسب نیست و به قول جلیل مالکی عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، «وکیل بیکار بسیار شرایط بدتری از فارغ‌التحصیل بیکار به بار خواهد آورد». دکتر علی نجفی توانا، استاد دانشگاه و عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در یادداشتی برای پرتال حقوقی داتیکان، نسبت به صحبت‌های این نمایندگان مجلس واکنش نشان داد.

کلیه اقدامات کانون وکلا با توجه به وظایف و اختیارات محوله به عنوان یک نهاد صنفی بر اساس قانون انجام می‌شود. این نهاد مدنی صد ساله به عنوان تنها نهاد مدنی حقوق بشری مستند به قانون، فعال در عرصه دفاع از قانون، عدالت قضایی، اشخاص و دولت در مراجع قضایی وفق ضوابط عمل می‌کند. مققرات حاکم، پذیرش هر نوع وکیل را در چهارچوب انجام تشریفاتی می‌داند که عدم رعایت آن‌ها موجب ابطال تصمیمات خواهد بود، یکی از این روش‌ها پذیرش کارآموز از طریق امتحان ورودی است. ظرفیت پذیرش هر سال از سوی کمیسیونی متشکل از دو نفر از نمانیدگان قوه قضائیه و شخص رئیس کانون وکلای مرکز،  تعیین می‌شود.

گذشته از پذیرش کارآموز، قضات بازنشسته، نمایندگان مجلس که دارای لیسانس حقوق و بالاتر هستند و نیز کارشناسان حقوقی پس از بازنشتگی می‌توانند با گذراندن نصف دوره کارآموزی وارد عرصه وکالت شوند. در شرایط فعلی بسیاری از وکلای دادگستری از نظر درآمد در شرایط چندان مناسبی نیستند و حتی برخی مجبورند به حرفه‌های دیگر بپردازند، حذف ظرفیت در خصوص وکلا و پذیرش کارآموز صرف نظر از اینکه این وضعیت را اسفبارتر خواهد نمود ما را در مقام مشاور با سوال دیگری روبه رو می‌کند! آیا وزارت کشاورزی وظیفه دارد تمامی مهندسین کشاورزی را جذب کند؟ آیا نباید در این خصوص به نیاز سنجی‌ها توجه شود؟

متاسفانه بی‌تدبیری مدیران آموزش عالی کشور باعث شده که دیپلم‌های بیکار به لیسانس و فوق لیسانس بیکار تبدیل شوند. گذشته از آن شاید عزیزانی که ناآگاهانه و یا آگاهانه  و مقرضانه این مسائل را طرح می‌کنند، به این مساله توجه نکرده‌اند که برای وکیل شدن باید دو سال دوره کارآموزی گذرانده شود! از این رو چگونه امکان پذیرش این تعداد کارآموز از سوی نهاد وکالت که همیشه با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند و هیچگونه کمکی هم از سوی دولت دریافت نمی‌کند، وجود خواهد داشت؟ کانون وکلا با تمام بضاعتی که دارد، در تمامی این سال‌ها از همه ظرفیت خود استفاده کرده و سالانه حدود 1500 تا 2000 نفر کارآموز می‌پذیرد، این در حالی است که کانون تنها از یک ساختمان و چند کمیسیون محدود تشکیل شده است. این کاراموزان باید هر روزه و به طور مرتب در کانون و در قوه قضائیه آموزش ببینند. با این حال مراجع قضایی ما با حدود ده هزار قاضی و شعبات محدود، برای پذیرش همین اندازه از کاراموز هم با مشکل مواجه هستند، چگونه با چند برابر شدن ظرفیت، می‌توان انتظار ارائه خدمات از سوی مراجع قضایی را داشت؟!

علاوه بر این، آیا بدون انجام کارموزی می‌توان سرنوشت جان و مال و ناموس مردم را در اختیار افراد فاقد تجربه گذاشت؟ کانون وکلا یک نهاد صنفی است و از نظر تعداد و امکانات محدودیت فراوان دارد. لذا با توجه به این توجیهات، بحث حذف ظرفیت یک ادعا و یک پیشنهاد و یک تفکر غیر کارشناسی است، اگر نگوییم هدفمند. دوستانی که در مجلس و نهادهای دگیر در این خصوص مطالبی را مطرح می‌کنند، قطعا به عنوان یک ایده‌ال و آرمان به دنبال پیدا کردن شغل برای تمامی فارغ‌التحصیلان حقوق و البته تمامی رشته‌ها هستند. طبیعتا آرزوی همه این است که فرزندان ما دارای کار و درآمد باشند ولی وقتی در شرایط فعلی بخش مهمی از جوانان کشور پروانه وکالت دارند و بیکار هستند و حتی توان اجاره یک دفتر را ندارند، چگونه می‌توان عده‌ای دیگر را خارج از ظرفیت پذیرفت و آن‌ها را به سرنوشت سایر وکلای بیکار دچار نمود.!

علاوه بر تمامی این مسائل، ایجاد اشتغال از وظایف دولت است و چرا این فشار به دولت اعمال نمی‌شود؟ چرا قوه قضائیه نباید چند برابر قضات موجود قاضی داشته باشد تا سرعت رسیدگی به پرونده‌ها افزایش یابد؟ شغل وکلات وابسته به سیستم اقتصادی و اجتماعی و قضایی کشور است و اگر بسترسازی فراهم نشود، وکلا نمی‌توانند کار کنند. در چنین فضایی بهتر است به جای اینکه بدون مطالعه و آسیب شناسی اظهار نظر کنیم یا خدای ناکرده با اغراض سخن بگوییم و یا اگر به واسطه قبول نشدن خود و نزدیکانمان در امتحان کانون، به دنبال حذف ظرفیت و وارد آوردن نقدهای غیر منصفانه به کانون وکلا باشیم، در تلاش برای رفع مشکلات برآییم و در ابتدا درک درستی از شرایط بدست آوریم.

از این رو توصیه می‌کنیم تمام اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادهای خصوصی و عمومی ابتدا واقعیت جامعه وکلات را ببینند، بعد شروع به اظهار نظر نمایند. به عنوان نمونه، بسیاری با گرفتن مدرک لیسانس حقوق، اقدام به تأسیس موسسات حقوقی می‌نمایند و به دلیل روابطی که دارند عده‌ای از وکلای جوان را با حقوق بسیار پایین استخدام نموده و مورد انواع سواستفاده و استثمار قرار می‌دهند. قطعا ورود و اصلاح این بخش بسیار ضروری‌ است و امیدوارم نمایندگان به این بخش ورود کنند.

اصولا در کشور ما مرسوم است که برای کوبیدن یک نهاد صنفی یا یک جناح، از تمام ابزار به صورت غیر منصفانه استفاده شود. تصور نمی‌کنم که در خصوص نهادی که صد سال زیر انواع فشارها بابت یک استقلال نه چندان قوی و به صورت نیمه جان در راه دفاغ از مردم اقدام می‌کند، اینگونه اظهار نظرهای سطحی مشکلی از مشلکات جوانان ما حل نماید. ما هم معتقدیم، فارغ التحصیلان حقوق باید اشتغال داشته باشند ولی فرزندان ما اگر درست هدایت نشوند و صرفا با احساسات آن‌ها بازی شود نه تنها از نظر کار بلکه از نظر روحی و روانی هم آسیب‌پذیرتر می‌شوند.

منبع: داتیکان