نقش دولت در بهبود کیفیت و امنیت خودرو

دکتر حسین محمودی اصل  در جهان اقتصاد نوشت: تولید کنندگان در هر صنعت و صنفی با توجه به قدرت خرید و میزان تقاضا حجم تولیدات خود را تنظیم می‌کنند. با توجه به قدرت خرید مردم معمولا خودروهای ارزان که ایمنی و کیفیت متوسطی دارند به عنوان پرتیراژترین خودرو جایگاه پر تعدادترین خودرو را درکشور کسب می‌کنند طبیعی است چنین خودروهایی آمار بالای تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن را به خود اختصاص دهند. این در حالی است که خودروی ام وی ام۱۱۰ با ایمنی و کیفیت پایین و قیمت بالاتر از پراید به جهت پایین بودن تعداد، آمار تصادفات پایین‌تری دارند و از هجمه افکار عمومی به دور مانده‌اند.

مروری به روند صنعت خودرو نشان می دهد در چند سال اخیر خودروسازان کشور تا حدودی به محصولات تنوع بخشیده‌اند و پس از بحران ارزی، در قیمت‌ها ثبات ایجاد کرده‌اند و حتی کم‌تر از نرخ تورم موثر، قیمت تولیدات خود را بالا برده‌اند. به‌عنوان مثال سایپا با ایجاد تنوع در محصولات، سهم پراید را از ۷۰ درصد با ثبات تقریبی قیمت به ۲۲ درصد رسانده است.

دو خودروساز کشور که اندکی ازتکالیف قبلی دور شده‌اند و پس از برجام مشارکت‌های مناسبی را طراحی کرده‌اند توانسته‌اند با اصلاح ساختارمالی از فشار زیان انباشته بکاهند و سود تقسیم کنند. رسیدن از تکلیف راه اندازی غیراقتصادی کارخانه در ونزوئلا به کارخانه‌ای با توجیه اقتصادی مناسب در الجزایر موفقیت شایسته‌ای است البته با وجود مکانیزه‌تر شدن فرایند تولید حفظ نیروی‌های موجود، خود نیزفشار مضاعف بر تولید است.

حال سوال این‌جا است در زمانی که خودروسازان رویکرد مناسبی را اتخاذ نموده‌اند باید در فرایند خروج پراید و ۴۰۵ از چرخه تولید همه فشار را باید برگردن بگیرد ؟ آیا دولت در جهت افزایش قدرت خرید مردم و ارتقا امنیت و رفاه شهروندان نباید ورود کند؟ البته دولت یازدهم با رویکرد مناسب در حمایت از تولید و صنعت گام برداشته است. اما در صنعت خودرو هیچ تسهیلات از صندوق توسعه در نظر گرفته نشده است با این‌که این شرکت‌ها سهامی‌عام و خصوصی‌تر شده‌اند.

بی‌تردید صرف خارج کردن پراید و ۴۰۵ از خط تولید کافی نیست چرا که خریداران با توان خرید خودروی ۲۰ میلیونی بلاتکلیف می‌مانند و اولین تاثیراین کار، افزایش بهای این خودروها خواهد بود و معلوم نیست خلا ایجاد شده چگونه پر خواهد شد. برای رسیدن به خودروهای با کیفیت یا باید قدرت خرید مردم از ۲۰ میلیون به محدوده ۲۵ تا ۳۰ میلیونی برسد یا دولت با مشارکت خودروسازان از طریق تسهیلات کم بهره به کمک این قشر بیایند.

به نظر می‌رسد دولت می‌تواند در جهت افزایش رفاه و ایمنی مردم با اختصاص وام کم بهره ۱۰ میلیون تومانی به خودروهای ۲۵ تا ۳۰ میلیونی، قدرت خرید را افزایش دهد و دامنه تقاضا را به خودروهای بالای ۲۵ تومانی برساند. ورود دولت به بحث خروج پراید و ۴۰۵ ضروری به نظر می‌رسد چرا که تولید خودرویی به قیمت و کیفیت پراید ممکن نیست چه برسد به این‌که با ۵۰۰۰ دلار بتوانیم خودروی بهتر از پراید تولید کنیم. شاید این اتفاق در سطح خودروسازان جهانی نیز مقدور نباشد.

در هر صورت خوروی پر تعداد و ارزان در هر صورت، با داشتن آمار بالای تصادفات، همیشه در معرض نقد خواهد بود ضمن این‌که معمولا عوامل ایجاد تصادفات معمولا در مرحله بعدی مورد توجه قرار می‌گیرد به‌عنوان مثال ناوگان حمل و نقل باری با سن متوسط ۲۵ سال حدود ۲۶ درصد از تصادفات منجر به فوت را ایجاد می کنند و برایشان خودروی ۲۰ یا ۴۰ میلیونی فرقی ندارد. هم‌چنین بیشتر تصادفات در اثر کم خوابی و خستگی است و بیشتر باید افزایش کیفیت رانندگی مورد نظر باشد. بنابراین افزایش کیفیت و ایمنی وسیله نقلیه ضرورت دارد اما کافی نیست.

لازم به ذکر است پراید به‌عنوان پرتعدادترین خودروی کشور، خدمات ارزشمندی را به قشر عظیمی از جامعه ارائه کرده است. ناوگان حمل ونقل شهری نیز مدیون این خودروست. اما وقت آن است دولت با تدبیر مناسب زمینه خروج آن و جایگزینی خودروهای مناسب را فراهم آورد. تکلیف دوباره به خودروسازان که اخیرا بر طبق لایحه هوای پاک مکلف به گارانتی اجباری شده‌اند ،پروسه خروج را طولانی می‌کند. ضمن این‌که خودروسازان به‌عنوان شرکت‌های سهامی ده‌ها هزار سهامدار دارند و کسب سود و اتخاذ تدابیر مبتنی بر سود سازی از وظایف مدیران خودروسازی است. پاسخ به تقاضای ۲۰ میلیونی و انتقال خروج پراید و ۴۰۵ به سال ۹۷ منطبق بر استراتژی معقول خودروسازان است اما اگر دولت خروج سریع‌تر را مد نظر دارد بایستی با برنامه و ارائه تسهیلات با خودروسازان تعامل نماید.