عوامل فساد در اداره شهرها
نهادهایی که در زمره مراکز دولتی و هم‌چنین به لحاظ حقوقی درخدمت عموم جامعه هستند، مامور به خدمت عمومی تلقی می‌شوند. این نهادها بر اساس قانون و ضوابط مدیریت می‌شوند. از جمله نهاد‌های عمومی شهرداری‌ها هستند که حالت ذوجنبتین دارد.
دکتر نجفی توانا_رییس پیشین کانون وکلاء در جهان اقتصاد نوشت: نهادهایی که در زمره مراکز دولتی و هم‌چنین به لحاظ حقوقی درخدمت عموم جامعه هستند، مامور به خدمت عمومی تلقی می‌شوند.
این نهادها بر اساس قانون و ضوابط مدیریت می‌شوند. از جمله نهاد‌های عمومی شهرداری‌ها هستند که حالت ذوجنبتین دارد. یعنی از یک طرف تحت نظارت قوه مجریه و از طرفی تحت نظارت شورای شهر قرار دارند.
این نهادها از لحاظ اداری به صورت خود‌گردان، اما در مقابل قوای سه‌گانه مسئولند. بنابراین دولت از طریق وزارت کشور، قوه قضاییه به جهت نظارت برحقوق و اموال عمومی و قوه‌مقننه با تصوب قانون و یا از طریق تحقیق و تفحص و مهم‌تر از همه از طریق وکلای ملت، تحت عنوان شورای شهرکاملا باید شهرداری را مورد ارزیابی و نظارت قرار دهند.
عدم اجرای قوانین و یا مدیریت سوء از طریق شهردار و یا کارمندان و همکاران شهرداری در صورتی که جنبه عمدی داشته باشد، جرم و اگر غیر عمدی باشد موجب مسئولیت مدنی خواهد بود که در این میان البته عزل شهردار به عنوان یک واکنش نظارتی از سوی شورای شهر عامل نظارتی مضاعف تلقی می‌گردد.
متاسفانه ما در اداره شهرهای کشور براساس آن‌چه توسط مسئولین نظارت اعم از نمایندگان مجلس، دولت وشورای شهر اعلام می‌شود با مدیریت مطلوب و قابل قبول در سطح کشور مواجع نبودیم و در این میان ظاهرا پاسخگویی به مشکلات شهری نیز صورت نمی‌گیرد.
هرچند در سال‌های گذشته چند تن از شهرداران کلان شهرها مورد بازخواست و مواخده قرار گرفته و تا مرحله محکومیت کیفری پیش رفتند، اما ظاهرا قدرت این نظارت و ماخذه تا حدی قوی نبوده که مدیران پاسخگو و مسئولیت رفتار خود را برعهده بگیرند.
اولین علت مشکلات شهری جناحی بودن انتخابات شوراهاست. انحصار در انتخاب شهردار و ارئه دیدگاه‌های انحصاری موجب عدم بروز نیروهای مستقل در پیکره شوراها شده است.
این نگاه موجب خواهد شد در راستای یک نگرش جناحی، شهردار مورد نظر جناح پیروز انتخاب شود و سپس اگر تخلفی از او سرزد، برخورد مناسب، بازخواست مطلوب و قانونی با شهردار متخلف به عمل نیاید. دومین عامل عدم نظارت مالی بر اقدامات مدیران شهرداری است.
هزینه‌های صورت گرفته در شهرداری آن‌چنان که باید مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد. سومین عامل عدم نظارت مستقیم بخش مالی و اداری دولت درکار شهرداری‌هاست.
شهردای‌ها به عنوان یک نهاد غیردولتی برای ارئه خدمات عمومی تاسیس شده‌اند و به علت حالت دوگانه، در فرار از نظارت واحدهای نظارتی، کاملا فعال هستند.
چهارمین عامل فقدان یک استاندارد و معیار مصوب برای ساختار شهر و هماهنگی در ساخت وساز و نصاب واگذاری شهری وتفکیک مناطق مسکونی ازمناطق اداری و بخش‌های تجاری است.
به همین دلیل در برخی از شهر با اختلال کاربری‌ها ساختار شهر به حدی دچار دگرگونی شده که هیچ جداسازی در آن این ساختار صورت نگرفته است.
پنجمین عامل فقدان قوانین کار آمد و موثر در رابطه با شهرداری‌هاست. ظاهرا شهرداران پاسخگو نیستند و صاحب اختیار اداره شهرها هستند. قوانین مربوط به ضرورت تصویب نقشه ساخت اماکن، عدم تفکیک بخش‌ها ارتفاء سازه ها، چگونگی تامین فضای سبز و مهم‌تر از همه مدیریت بر ترافیک یا وجود ندارد با مبهم و غیرکار آمد است.
ششمین عامل محاکمه شهرداران مختلف است. هفته‌ها و ماه‌ها از طریق رسانه‌ها علام می‌شود که شهردار اموال شهرداری را تحت عنوان خیریه منتقل‌کرده است. و همه در انتظار محاکمه شدن چنین شهرداری هستند، اما هیچ گونه اطلاع‌رسانی برای تخلفات اعلام شده اعلام نمی‌شود و دایره این انتقادات و در سکوت خاموش می‌گردد.
کلان شهرها از لحاظ ترافیک و فضای سبز وضعیت اسفناکی دارد. بسیاری از شهرداران مشاهده می‌کنند، درختان و فضای سبز توسط بخش خصوصی در پیش چشم آن‌ها از بین می‌رود. در نتیجه شهروندان هیچگونه امیدی به بهبود اوضاع ندارد و دیگر کسی نمی‌پرست که چرا باغ‌های تهران یک شبه خشک می‌گردند.
هر انسان غیر متخصصی هم با گذر از باغچه‌های پالایش کننده هوای که تبدیل به ساختمان‌های آهن و بتن شده‌اند، متوجه بحران‌های و تخلفات شهرداری تهران شده است. جالب این‌که این اقدامات بدون واکنش باقی می‌ماند. حال باید دید در آینده چگونه با این تخلفات برخورد خواهد شد.
