محمود جام‌ساز:
وعده‌های اقتصادی نامزدهای اصولگرا قابل تحقق نیست
در همین باره محمود جام ساز، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «در اقتصاد دولتی نگاه فرماندهان اقتصادی سیاسی است و مسلما مدیریت دولتی در ساختار اقتصاد دولتی قادر نخواهد بود که اهداف آرمانگرایانه خود را محقق سازد».
به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه تجارت، منابع محدود و وعده‌های رویایی نامزدهای ریاست جمهوری، این روزها اقتصاددانان بیشماری را نگران کرده است و هر کدام از آنها نسبت به این موضع واکنش نشان داده‌اند.
این اقتصاددانان معتقدند که منابع محدود و اقتصاد دولتی برآمده از نگاه مدیریت دولتی نه تنها توسعه را برای کشور به ارمغان نمی‌آورد بلکه روزهای دردناک و شوک‌های اقتصادی سال‌های 84 تا 92 را بار دیگر به کشور هدیه خواهد داد.
شاید به همین خاطر باشد که مسعود نیلی نیز با هشدار به موضوع فوق، نسبت به بهینه‌سازی منابع محدود سخن به میان رانده است.
در همین باره محمود جام ساز، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «در اقتصاد دولتی نگاه فرماندهان اقتصادی سیاسی است و مسلما مدیریت دولتی در ساختار اقتصاد دولتی قادر نخواهد بود که اهداف آرمانگرایانه خود را محقق سازد».
متن مصاحبه در پی می‌آید.
اصولا مدل اقتصادی ایران چگونه است و از چه اقتصادی تا کنون پیروی کرده است؟
اقتصاد ایران یک ساختار دولتی متکی به نفت و مملو از رانت‌های اقتصادی و سیاسی-مالی است که در نفس ساختار اقتصاد دولتی نهفته است. بیش از سی و هفت سال این اقتصاد به رژیم‌های اقتصادی دولتی کمونیستی و سوسیالیستی شبیه بود و همواره متدی از اقتصادهای وابسته به رژیم‌های توتالیتر در اقتصاد کشور اجرا شده است اما همه واقف هستیم که چه بر سر این اقتصادها آمد.
اما بعضی ازاین کشورها مثل چین این‌گونه نبود چرا و به چه دلیل اقتصاد چین شکوفا شد؟
در این میان دولت چین با درک علمی‌از واقعیات اجتماعی و اقتصادی کشوروهمچنین تعمق در سرنوشت دیگر کشورهای سوسیالیستی، توانست راه خود را با تکیه بر اصول علم اقتصاد، بازار و تعامل با اقتصاد خارجی کشف کند و آن را به نحوی مدیریت کند که بخش خصوصی بتواند از ظرفیت‌های خود و از استعدادهای نهفته‌اش در جهت افزایش رشد اقتصادی و اعتلای وضعیت اشتغال، معیشت و رفاه نسبی بیشترین بهره را برای کشور ایجاد کند.
این یک تغییر فاحش پارادیمی‌و نگاه سیاستمداران اقتصاد چین نسبت به حاکمیت اقتصاد دولتی به یک ساختار نظام اقتصاد آزاد رقابتی بود؛ که البته هنوز در این مسیر حرکت می‌کند تا اهداف بلند خود در زمینه معیشتی، رفاه، بهداشت و آموزش حدود یک میلیارد و سیصد میلیون چینی دست یابد.
به عبارتی شما معتقد هستید که سیاستمداران چینی در آن هنگام به این نتیجه رسیده‌اند که باید مدیریت دولتی را از اقتصاد کشور خارج کرد؟
بله؛ سیاستمداران چین آن را به خوبی دریافتند که تصمیمات اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اقتصاد را باید به اقتصاددانان واگذار کنند که البته راه درازی در راه است تا چین به اهداف خود که البته با استعانت با عقلانیت عملی پیش گرفته برسد.
حالا این پرسش مطرح است که چرا با گذشته این سال‌ها، همچنان شیوه مدیریت دولتی بر کشور حاکم است؟
در کشور ما متاسفانه از شروع انقلاب تاکنون اقتصاد در خدمت سیاست و سیاست در خدمت ایدئولوژی بوده است. اقتصاد از سیاست وام می‌گیرد و سیاست به پشتوانه اقتصاد به پشتیبانی آن می‌پردازد؛ تا اهداف سیاسی (براساس شاهدات عینی و تجربی منافع اقتصادی و ملی مرجع بوده است) به بار بنشیند.
به همین علت است که ما همچنان چتر مدیریت دولتی بر اقتصاد گسترانیده است؟
بله؛ دقیقا، به همین دلیل هیچ‌گاه ساختار اقتصاد مستقل از ساختار سیاسی نبوده است و همواره در بند سیاست‌گذاری سیاستمداران بوده است و بانک مرکزی نیز در خدمت دولت و حاکمیت قرار داشته و از اقتصاد که لازمه بانک مرکزی پر قدرت است بی‌بهره بوده است.
ضمن آنکه به طور کلی برنامه‌های اقتصادی مخصوصا برنامه‌های آرمانگرایانه همواره با کسری و محدودیت منابع روبرو بوده‌اند که خود یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی توسعه اقتصادی ایران بوده است که هیچ‌گاه در ساختار کهنه و از مدافتاده اقتصاد دولتی اتفاق نمیافتد اما سیاست‌گذاران اقتصادی احساس کرده‌اند که با توجه به پیشرفت کشورهای توسعه یافته در زمینه‌ها و حوزه‌های مختلف اقتصادی،اجتماعی وعلمی‌و مخصوصا در وجود شبکه‌های گسترده اجتماعی که کوچ‌کترین اخبار از دید آنان نمی‌ماند لازم است که تغییری در سیاست‌های خود بدهند و به همین دلیل بیشتر نامزدها بر روی مصالح اقتصادی محوریت داشته باشند؛ زیرا مصالح اقتصادی با زندگی فرد فرد انسان‌ها عجین است وهر انسان یک واحد اقتصادی یا یک عامل اقتصادی است و نیاز به معیشت زندگی و زندگی راحت توام با رفاه، بهداشت وامنیت و تحصیل و تفریح دارد تا همواره به یک موجود با نشاط و شاداب تبدیل شود زیرا انسان‌های شاداب در ساخت‌وساز یک کشور بسیار بیشتر از انسان‌های مأیوس فقیر و ناتوان موثر است.
با وجود اینکه برنامه ششم توسعه و چشم‌انداز تدوین شده باز هم شما معتقد هستید که مبنای این برنامه‌ها مدیریت دولتی است؟
در برنامه ششم و سند چشم‌انداز البته اهدافی تعیین شده است که برای رسیدن و دستیابی به آنها لازم است ابزار و آلات و در حقیقت ضرورت‌های پیشینی فراهم باشد که آنها شامل منابع انسانی، طبیعی روی زمینی و زیرزمینی که متاسفانه محدودیت این منابع با توجه به عدم مدیریت علمی‌و نبود تخصیص بهینه این منابع باعث می‌شود که اهداف بلند پروازانه و آرمانگرایانه جلوه کند زیرا برای رسیدن به اهداف باید حتما لوازم ملزومات رسیدن به آنها فراهم باشد.در اقتصاد دولتی ما که نگاه فرماندهان اقتصادی سیاسی است و از همان حوزه نیز فرمان می‌گیرند متاسفانه قرار است که تمام اصلاحات در زمینه رفع چالش‌های موجود که تعداد بسیار زیاد است از مسیر اقتصاد مدیریت و نگاه دولتی عبور کند که این امر شدنی نیست پس بخش خصوصی کجای این فرآیند قرار می‌گیرد هنگامی‌که بخش خصوصی در تمام کشورهای پیشرفته ستون توسعه پایدار است در محاق قرار بگیرد و در انفعال بماند مسلما مدیریت دولتی در ساختار اقتصاد دولتی قادر نخواهد بود که اهداف آرمانگرایانه خود را محقق سازد.
بخش خصوص چگونه کارآمدی اقتصاد را فراهم می‌کند؟
بخش خصوصی مولد می‌داند چگونه از منابع محدود خود استفاده بهینه کند تا زیان نبیند زیرا یکی ازخصیصه‌های مهم بخش خصوصضی منفعت‌طلبی است که آن در یک نظام آزاد اقتصاد رقابتی ظهور می‌کند و تحت فعل و انفعالات مکانسیم رقابتی آن منفعت‌طلبی به حق عادله خود می‌رسد اما ما شاهد بوده‌ایم که هزار هزار میلیارد تومان در سال‌های متمادی به علت عدم وجود مدیریت بهینه تخصیص منابع به هدر رفته است و این منابع چندان محدود نسبت به آرمان‌ها و اهداف تعیین شده نبوده است اما مدیریت اقتصاد دولتی که فساد را در درون خود افزایش می‌دهد اسباب هدر رفت این منابع را فراهم ساخته است که اینک ما با وضعیتی روبه رو شده‌ایم که از آن درآمدهای بادآورده و آسانرسان نفتی خبری نیست.
