حاشیه‌‌سازی برای پارلمان بخش خصوصی با کارت بازرگانی
بودن یا نبودن کارت بازرگانی، چند سالی است که به چالش بخش خصوصی و بالاخص اتاق بازرگانی تبدیل شده‌است.
به گزارش ایلنا روزنامه جهان اقتصاد به بررسی کارت بازرگانی و لزوم بودن یا نبودن آن پرداخته است.
کارت بازرگانی به عنوان گواهی یا مجوز فعالیت در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات یا واردات شناخته می‌شود و در حال حاضر و براساس ضوابط قانونی هیچ فرد حقیقی و حقوقی مگر معدود مواردی که قانون ایشان را مستثناء کرده، امکان انجام فعالیت تجاری بدون کارت بازرگانی را ندارد.
البته کارت بازرگانی به جزء نقشی که به عنوان مجوز انجام فعالیت‌های تجاری دارد، در برخی صحنه‌های دیگر نیز نقش‌آفرینی می‌کند که بی‌شک مهمترین آن انتخابات هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی است.
از سویی کارت بازرگانی نیز همچون بسیاری دیگر از الزامات قانونی به محلی برای برخی سوءاستفاده‌ها و تخلفات اقتصادی است که از آن جمله می‌توان به کارت‌های بازرگانی که اصطلاحا یکبار مصرف خوانده می‌شوند، اشاره‌کرد.
کارت‌هایی که برای افرادی بی‌نام و نشان صادرمی‌شود تا برخی تجارت خود را از طریق این کارت‌ها انجام داده و بتوانند به واسطه برخی ترفندها، از پرداخت حقوق دولتی چون مالیات شانه خالی کنند.
وجود همین حاشیه‌ها موجب شد تا برخی موضوع حذف کارت‌های بازرگانی را مطرح کنند و گروهی دیگر این خواسته را دستاویزی قرارداده و ادعایی تازه را مطرح کنند، مبنی براینکه مسوؤلیت صدور کارت بازرگانی از اتاق‌های بازرگانی سلب شود.
در صورت تحقق این موضوع باید دید که چه سازمان و نهادی می‌تواند جایگزین اتاق بازرگانی شده و مسؤلیت صدور این کارت را بر عهده گیرد.
یکی از جدی‌ترین گزینه‌های پیشنهادی دولت و به طور خاص سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها هستند. سازمان دولتی که در حال حاضر نیز مهر تأیید نهایی را بر کارت‌های بازرگانی می‌زند.
اما این موضوع با اشکالی جدی روبرو است و آن مغایرت این طرح با اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی و چابک‌سازی دولت است. مضاف براینکه دولت نشان داده مجری خوبی برای چنین وظایفی نبوده و خود نیز با این باور بسیاری از مسؤلیت‌‌های مشابه را به بخش خصوصی واگذار کرده‌است.
گزینه مطرح دیگر تشکل‌ها هستند، نهادهای صنفی که در زیرمجموعه اتاق بازرگانی ثبت شده و فعالیت می‌کنند. اگرچه تشکل‌ها گزینه مطلوبی برای عهده‌دار شدن این مسؤلیت بوده و این اتفاق موجب توسعه و تقویت تشکل‌ها و به واسطه آنها اتاق بازرگانی و در نهایت بخش خصوصی می‌شود، اما پیش روی این گزینه هم اما و اگرهایی وجود دارد.
شرایط متفاوت تشکل‌ها به این معنی که برخی بسیار قدرتمند و سازمان یافته هستند و برخی ضعیف و ناکارآمد، یکی از امتیازهای منفی این گزینه است که می‌توان به آن موردی دیگری چون وجود برخی تشکل‌های موازی در یک حوزه صنفی را اضافه کرد.
البته باید تأکید کرد که در صورت سلب این مسؤلیت از اتاق بازرگانی، تشکل‌ها بهترین گزینه هستند.
موارد دیگری نیز از سوی برخی برای برعهده گرفتن این مسؤلیت پیشنهاد شده‌اند که شاید جدی‌ترین آن اتاق تعاون باشد. البته اتاق تعاون در حال حاضر نیز مسؤلیت صدور کارت بازرگانی برای تعاونی‌های فعال در حوزه تجارت را برعهده دارد، اما قطعا این مجموعه نه امکانات زیرساختی و نه پیش‌نیازهای قانونی را برای عهده‌دار شدن این مسؤلیت بزرگ در اختیار ندارد.
موضوعی که به تازگی مطرح‌شده و به نظر می‌رسد اصل ماجرای تغییر متولی صدور کارت‌های بازرگانی نیز از این منبع مطرح شده‌باشد، برخی افراد در بدنه دولت و بخش خصوصی هستند که به دنبال ایجاد مجموعه‌ای کارگزاری برای صدور کارت بازرگانی هستند.
مجموعه‌ای شبیه دفاتر پیشخوان دولت یا پلیس + ۱۰، که به صورت یک مجموعه انتفاعی در قبال دریافت حق‌الزحمه‌ای مشخص عهده‌دار صدور و تمدید کارت بازرگانی و شاید برخی امور مرتبط دیگر به فعالیت بخش خصوصی باشد.
اگرچه از نظر اجرایی و اداری چنین الگویی می‌تواند موثر و موفق عمل کند، اما باتوجه به حواشی که پیرامون کارت بازرگانی مطرح است، نمی‌توان مطمئن بود که این الگو بتواند همچون نمونه‌های مذکور موفق عمل کند و این احتمال وجود دارد که نه تنها نقاط ضعف کنونی رفع نشود که ایجاد یک واسطه، زمینه را برای فساد و رانت فراهم کند.
در این خصوص موضوعی را که نباید فراموش کرد، جایگاه متولی کنونی است، در مورد دفاتر پیشخوان و پلیس + ۱۰، وظایف دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی واگذار شده‌است اما متولی صدور کارت بازرگانی عالی‌ترین نهاد بخش خصوصی است و ایجاد مجموعه‌ای دیگر شاید امری توجیه‌پذیر نباشد.
بنا به گفته برخی منابع خبری این طرح از سوی برخی مدیران مرتبط با حوزه صنعت و تجارت مطرح شده که سال‌های پایانی مأموریت خود را پشت سر می‌گذارند با پیگیری این پروژه به فکر روزهای بازنشستگی خود هستند تا علاوه بر داشتن شغل و درآمد، همچنان جایگاه آمرانه خود در برابر بخش خصوصی را حفظ کنند.
به هر حال باید پذیرفت که اقتصاد ایران به بلوغ واقعی نخواهد رسید مگر آنکه بخش خصوصی کشور امکان و فرصت رشد و توسعه را داشته باشد و این مهم ممکن نیست مگر به واسطه قطع کامل مداخله دولت در امور تصدی‌گری اقتصادی و مسائل بخش خصوصی و این تنها به معنی حذف فیزیکی دولت نبوده و باید تفکر دولتی نیز اجازه نفوذ در بخش خصوصی را نداشته باشد.
البته بخش خصوصی نیز باید توانمندی‌های خود را باور کرده و بپذیرد که حضور تفکر دولتی حتی به واسطه به کارگیری مدیران بازنشسته دولت، مانع از رشد و بلوغ بخش خصوصی است.