آیا نظارت بر تالارها، توقع زیادی از وزارت جوانان است؟!

تابناک نوشت: یکی از دلایلی که موجب کاهش نرخ ازدواج در کشور شده، هزینه‌های سرسام آوری است که در مراسم جشن ازدواج به جوانان و خانواده‌هایشان تحمیل می‌شود و اینقدر گزاف است که خیلی‌ها از پس پرداخت آن برنمی‌آیند و به این دلیل، آغاز زندگی مشترکشان را با قرض و وام جشن می‌گیرند.

از یک سو تشریفات و پرداختن به جزئیات در جشن‌ها زیاد شده و از سوی دیگر زندگی شهرنشینی آنقدر مردم را به تنگنا کشانده که خانه‌های کوچک توان برگزاری جشن در آن‌ها وجود ندارد و اغلب ناچارند مراسم‌های مرتبط با ازدواج را در تالارهای ریز و درشت و باغ‌های پیرامون شهر‌ها برگزار کنند که این موضوع به تحمیل هزینه‌هایی دو چندان به زوج‌های جوان و خانواده‌هایشان منجر می‌شود.

این در حالی است که به دلیل برخی رفتارهای ناصحیح اجتماعی، روز به روز بر تجملات مراسم آغاز زندگی افزوده می‌شود و کار به آنجا رسیده که می‌بینیم در بسیاری از شهرهای کشورمان، برای آغاز زندگی مشترک باید از صف چندین مراسم و جشن مختلف گذشت و در هر ایستگاه، مبالغ زیادی پرداخت کرد.

کافی است از نزدیک از چگونگی سرگرفتن زندگی یک زوج در اقوام و اطرافیانتان اطلاع داشته باشید تا بدانید که از جشن «بله برون» تا جشن نامزدی (یا‌‌ همان عقدکنان) و در ‌‌نهایت جشن عروسی، چه هزینه‌های هنگفتی برای پذیرایی از مهمانان که پرداخت نمی‌شود و چه هدایای گران قیمتی که باید تهیه شده و پیش کش از طرف خانواده‌ها به یکدیگر عرضه شود.

این در حالی است که بسته به مناطق مختلف، آداب و رسومی در این میان رعایت می‌شود که متأسفانه همگی به روز شده و انجامشان به صرف مبالغ زیاد ممکن است و بس؛ در یک جا عقدکنان و عروسی فرق چندانی ندارد و برای هر دو اجاره تالار و صرف مبالغ هنگفت لازم است، در جای دیگر رسومی چون پاگشا به هزینه‌های فراوان گره می‌خورد و... .

با این حساب اصلا عجیب نیست که بشنویم جوانان از ازدواج گریزان شده‌اند یا برای تأمین هزینه‌های این مراسم، ازدواجشان را به تأخیر می‌اندازند و‌ گاه به جایی می‌رسند که با بالا رفتن سنشان، انتخاب برایشان دشوار شده و به تجرد دائمی تن می‌دهند.

نکته عجیب اینجاست که می‌بینیم بروز این همه اشکالات در جامعه هم موجب نشده که سختگیری خانواده‌ها به ازدواج کم شده و راهکارهایی مثل تجمیع مراسم‌های مختلف و کم کردن از تشریفات و تجملات آغاز زندگی مشترک، به ارزشی همگانی تبدیل شود و از آن بد‌تر، مسئولان هم هیچ واکنشی به این تغییرات دست و پاگیر نشان نداده‌اند.

این اشکال زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که می‌بینم ازدواج‌های امروزی به مقوله‌هایی چون اجاره تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها گره خورده‌اند و دیگر خبری از عروسی در منازل و استخدام آشپز و هزینه‌هایی که می‌شد آنها را کم کرد، نیست بلکه تالار‌ها و نرخ اجاره پذیرایی شان هزینه مراسم‌ها را تعیین می‌کنند.

با توجه به این، به ضرورت نظارت شدید بر نرخ خدماتی که در این اماکن ارائه می‌شود پی خواهیم برد و شگفت زده خواهیم شد اگر بدانیم هر پرس غذا در برخی تالار‌ها در برخی شهرستان‌ها، به چند ده هزار تومان رسیده و با مخلفات دیگر، برگزاری یک مراسم در تالار را نیازمند پرداخت چندین میلیون تومان می‌کند. البته این تنها هزینه‌های پذیرایی از مهمانان است، وگرنه هزینه‌هایی چون خرید برای عروس و داماد، لباس و ... به خودی خود آنقدر گزاف هستند که گلایه درباره‌شان در این مطلب نگنجد.

این در حالی است که مسئولان متولی امر جوانان، به ویژه مسئولان وزارت ورزش و جوانان، هیچ واکنشی به این همه تغییرات منفی نشان نداده‎‌اند و ناظران قانونی نیز به این همه بی‌توجهی، توجهی نکرده‌اند. بدین ترتیب نه در امر فرهنگ سازی و مقابله با تجملات و تشریفات ازدواج اتفاقی شاهد هستیم و نه اقداماتی در راستای نظارت بر نرخ خدمات مرتبط با ازدواج سراغ داریم، در حالی که می‌بینیم اغلب مسئولان کاهش نرخ ازدواج را یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی می‌دانند که در حال حاضر کشورمان به آن مبتلاست.

دردناک‌تر آنجاست که می‌بینیم اگر فرهنگ سازی امری زمان بر است که در طولانی مدت اثراتش آشکار می‌شود، نظارت بر نرخ خدمات، امری سهل الوصول‌تر است که نتایجش را در مدت کوتاهی می‌توان لمس کرد؛ یعنی کافی است مسئولان وزارت ورزش و جوانان بخواهند بابت مسئولیتی که بر عهده‌شان قرار گرفته، برخی نرخ‌ها را کنترل کنند تا هزینه‌های آغاز زندگی مشترک کاهش بیابد و ازدواج کردن اندکی آسان‌تر شود.

اکنون کافی است به این مهم دقت کنیم که این وزارت خانه در زیرمجموعه‌هایش امکانات فراوانی برای تسهیل به امر ازدواج دارد و می‌تواند با یک برنامه ریزی دقیق، بسیاری از سالن‌های ورزشی را به کاربری دو منظوره رسانده و با تخفیفاتی آن‌ها را در برخی روزهای هفته و بعضی ساعات روز به تالارهای پذیرایی تبدیل کرده و به این وسیله به تسهیل ازدواج جوانان کمک کند؛ اینجاست که کم کاری این وزارت خانه برایمان ابهام برانگیز خواهد شد و جا دارد بپرسیم؛ کدام اولویت بیشتری دارد؟ فوتبال یا نرخ ازدواج؟ آیا نمی‌توان دست کم به اندازه یک دهم تلاشی که برای رفع مشکلات ورزشی می‌شود، به رفع دیگر مشکلات جوانان پرداخت؟ آیا با این روند کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری، اگر همه مشکلات ورزشی را هم حل کنیم، آنقدر ازدواج و زاد و ولد داریم که در آینده ورزشکار داشته باشیم؟!