منابع مالی برای تأمین همه حقوق اقتصادی - اجتماعی ملت وجود دارد

تأمین ۲۴ / دکتر حسین راغفر یکی از سخنرانان همایش «زنان در مسیر توسعه اجتماعی» بود که با موضوع «شاخض رفاه اجتماعی زنان» به ایراد سخنرانی پرداخت.

به گزارش «تأمین ۲۴»(tamin۲۴. ir)، وی با بیان اینکه مشکلات کشور هم برای زنان است و هم برای مردان، اظهار داشت: اینکه تأکید می‌شود نسبت به اشتغال زنان توجه بیشتری شود پیرامون این موضوع است که آن‌ها از آسیب پذیری بالاتری برخوردارند.

راغفر تصریح کرد ما امروزه با آسیب‌هایی مانند نابرابری، فقر، بیکاری، کودک کار، دختران فراری، مشاغل غیررسمی، فساد اقتصادی، اعتیاد، ایدز، فرار مغز‌ها، رشد جرم و جرایم روبرو هستیم که امنیت انسانی، اجتماعی و سیاسی جامعه را تهدید می‌کند.

این اقتصاددان درمورد آمار وضعیت زنان سرپرست خانوار، گفت: با توجه به فقری که محاسبه شده خانوارهای مردسرپرست ۳۸ درصد و زن سرپرست ۴۹ درصد دچار فقر هستند و این امر حاکی از این است که زنان از آسبب پذیری بیشتری برخوردارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به پژوهشی که در زمینه آسیب پذیری زنان و مردان مقابل فقر دارایی صورت گرفته است در ادامه افزود برای برای یک دوره ۳۰ ساله از سال ۶۳ تا ۹۲ فقر را مطالعه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که فقر زنان همواره روندی افزایشی داشته است.

وی گفت در این تحقیق سرپرست خانوار‌ها به ۶ گروه سنی تقسیم شدند و این پژوهش نشان می‌دهد در میان جوان‌ترین سرپرستان خانوار بین سال‌های ۸۵ تا ۹۰، آسیب پذیری خانوارهای مرد سرپرست از ۴۰ درصد در سال ۸۵ به ۴۳ درصد در سال ۹۰ افزایش یافته در حالیکه همین نسبت در مورد خانوارهای زن سرپرست از ۵۱ درصد شروع شده و به ۵۶ درصد در سال ۹۰ رسیده است.

به گزارش «تأمین ۲۴»(tamin۲۴. ir)، راغفر اضافه کرد این روند در همه گرو ههای سنی صعودی است و شیب این نمودار با آغار هدفمندی یارانه‌ها تند‌تر شده است. همچنین اگر متغیر تحصیلات را دخیل بدانیم هر چه سرپرست خانوار تحصیل کرده‌تر باشد از آسیب پذیری بیشتری برخودارند و از سوی دیگر در خانوارهای که دارای درآمد بدون کار هستند روند آسیب پذیری در سالهای ۸۰ تا ۹۰ صعودی بوده است اما در خانوارهایی که سرپرستشان دارای مدارک دیپلم و فوق دیپلم هستند این روند کمتر است.

این اقتصاددان سپس با یادآوری و خواندن اصولی از قانون اساسی، حقوق اقتصادی اجتماعی ملت مصرح در این قانون را یادآور شد و اظهار داشت قانون اساسی یک قرارداد و تعهد دو طرفه بین مردم و دولت است و نمی‌توان انتظار داشت یک سوی این رابطه زیر تعهدات خود بزند و به آن عمل نکند اما در عین حال انتظار داشته باشد طرف مقابل از این تعهدات تبعیت کند.

وی با اشاره به مقدمه قانون اساسی و بخشی از قانون اساسی که به مسئله زنان پرداخته است تصریح کرد ایجاد کار، رفع نیازهای اساسی و حفظ کرامت انسانی به منظور رشد و تکامل انسان از مضامین مصرح در قانون است و دولت موظف همه ابزار‌ها لازم جهت تحقق این اصول را فراهم کند.

راغفر در ادامه افزود در بخشی از قانون که مربوط به حقوق زنان است صراحتاً گفته شده زن باید از حالت شیء بودن و در خدمت مصرف زدگی و استثمار خارج شده و برخوردار از کرامت انسانی باشد. اصل دوم قانون اساسی بر نفی هرگونه ستم‌گری و ستم کشی تاکید دارد و در اصل سوم تاکید شده دولت برای اجرای اصل دوم موظف است یک سری اقدامات از جمله آموزش رایگان، تسهیل آموزش عالی، ایجاد رفاه، رفع فقر، بیمه، سلامت و پی ریزی یک اقتصاد عادلانه را انجام دهد.

این پژوهشگر اقتصادی که تحقیقات زیادی در زمینه شاخص‌های رفاه اجتماعی انجام داده است با یادآوری اصول ۲۱،۲۹، ۳۴،۳۵ و ۴۳ قانون اساسی خاطر نشان کرد دولت طبق قانون اساسی که به آن متعهد است مکلف است حقوق زن و مرد را در همه جهات تامین کند و این حقوق شامل تامین نیازهای اساسی برای همه و ایجاد شرایط کاری به منظور اشتغال کامل است.

وی گفت این امور باید از راه تعاونی و یا هر راه دیگری صورت بگیرد اما پس از انقلاب دولت همواره شرایطی مانند جنگ، سازندگی، تحریم و… را به عنوان موانع اجرایی اصول مذکور قانون اساسی عنوان کرده است.

این اقتصاددان با انتقاد از عملکرد دولت‌های پس از انقلاب در عدم تحقق اصول و حقوق اقتصادی اجتماعی مردم در قانون اساسی متذکر شد تعهدات قانون اساسی و اجرای آن‌ها موجب ثبات سیاسی و دلبستگی مردم به کشورشان می‌شود اما با وجود اینکه ما کشور بسیار ثروتمند و با توانمندیهای کم نظیر در کل جهان هستیم اما متاسفانه عزم و اراده‌ای برای این کار وجود ندارد.

وی با اشاره به پدیده فرار مغز‌ها اشاره کرد از سال ۸۵ به این سو شاهد فرار گسترده مغز‌ها از کشور بوده‌ایم که زیان اقتصادی زیادی را متوجه ما می‌کند و این امر در نتیجه ناتوانی دولت در اجرای بندهای مذکور قانون اساسی است.

به گزارش «تأمین ۲۴»(tamin۲۴. ir)، راغفر در تصریح پیشنهادات خود افزود: دولت موظف شود در ابتدای سال آینده برنامه‌های آموزش و پرورشی رایگان را تأمین کند، تأمین آموزشی دانشگاهی رایگان تا پایان لیسانس، تسهیلات ارزان برای زنان، مبادرت دولت برای توانمندسازی زنان و برگزاری دوره‌های مهارت آموزی زنان و همچنین شرکت زنان کم درآمد در این دوره‌ها باید رایگان باشد و این امور از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند در بحثاشتغال زنان راهگشا باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: سلامت مادر و کودک از بارداری تا تاپایان شش سالگی کودک، رسیدگی به زنان دارای مشکلات مالی و ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و تبار خانواده, توجه به زنانی که قربانی همسرآزاری شده‌اند باید در دستور کار دولت قرار گیرد و دولت باید موظف به تأمین قرار وثیقه رایگان شود. همچنین دولت باید موظف به حمایت از زنانی شود که همسرشان دچار بیماری، از کار افتادگی، اعتیاد، فوت و یا دیگر آسیبهای اجتماعی شده است.

وی با انتقاد از عملکرد دولتهای گذشته تصریح کرد دولت مکلف است اشتغال کامل را برای زنان فراهم کند و ما نباید متکی به درآمد نفت باشیم در حالیکه در برنامه‌های اقتصادی دولت فعلی همه برنامه‌ها بر مذاکرات ۵ + ۱ و آزاد شدن مقادیری پول متمرکز شده است در حالیکه ما باید تلاش کنیم از وابستگی خود به پول نفت کم کنیم و باید این باور به وجود بیاید که ثروت زیادی متکی به توان مردم کشور داریم.

راغفر در ادامه افزود همه علائم نشان‌دهنده این است که فقر در جامعه رو به فزونی است و دولت مکلف است برای کلیه بیمه شدگان و همچنین زنان بیوه و سالخوره خدمات درمانی اجتماعی ارائه کند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد گفته می‌شود برای اجرای بندهای مذکور قانون اساسی توان مالی وجود ندارد اما ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد و از سوی دیگر مجلس نیز طرح مالیات بر عواید حاصل از سرمایه را رد کرد در حالیکه این طرح افرادی را که درآمدهای زیادی از محل فعالیتهای اقتصادی مانند بسازبفروشی یا معاملات دیگر دارند مجبور می‌کرد مالیات بپردازند.

وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از اقتصاد کشور مالیات نمی‌پردازد خاطر نشان کرد این پولی که پرداخت نمی‌شود و همچنین فرار مالیاتی ۸۰ هزار میلیاردی در اصل حق مردم است که ذایل می‌شود و دولت از احقاق این حقوق ناتوان است و ما گرفتار شبکه پیچیده‌ای از فساد هستیم که تصمیم گیرندگان در برابر اقدام جدی انجام نمی‌دهند.

راغفر افزود: شاه‌راه‌های ترانزیتی می‌تواند به اندازه نفت پول درآورد و ظرفیت اقتصاد ایران در دنیا استثنایی است و نیروی انسانی فراوانی داریم که از آن‌ها می‌توان به عنوان سرمایه‌های کشور یاد کرد.