اقتصاد ایران روزهای سختی را پیش رو دارد

مرد بودجه ای مجلس می گوید عدم توافق شرایط اقتصاد ایران را بغرنج تر کرده است و باید منتظر روزهای سخت تر باشیم. تاجگردون می گوید «ولی اتفاقات امسال - اعم از وقایع داخلی و بین‌المللی - با هم جمع شده و منجر به کاهش کنونی قیمت نفت شده است. اگر توافق نشود قطعا اقتصاد ایران آسیب خواهد دید» دکتر غلامرضا تاجگردون؛ اقتصاددان و معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت هشتم و نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انتخابیه گچساران و باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد است. مشروح مصاحبه دکتر تاجگردون با سایت خبری و تحلیلی ندای ایرانیان در ذیل آمده است:

رابطه دولت و مجلس در حال حاضر به چه صورت است و تا چه امیدوارید نمایندگان مجلس در بحثبودجه با دولت همراهی داشته باشند؟

کسری بودجه دولت برای ماههای پایانی، امسال کاملا مشخص است. از سال آینده هم کسری بودجه همچنان ادامه خواهد داشت. به سبب ادامه تحریم ها و عدم گشایش در مذاکرات احتمال می دهیم روزهای سختی را اقتصاد ایران پیش رو داشته باشد. معمولاً دولت و مجلس سطح قیمت نفت را متناسب با روند گذشته و شرایط عمومی دنیا و کشور تعیین می‌کنند که سال گذشته به عدد ١٠٠‌دلاری رسیدند. اینکه بگوییم پیش‌بینی صورت نگرفته بود، حرف صحیحی نیست، اما اینکه بگوییم پیش‌بینی‌شان کاملاً مطابق با واقعیت بوده نیز حرف درستی نیست. ولی اتفاقات امسال - اعم از وقایع داخلی و بین‌المللی - با هم جمع شده و منجر به کاهش کنونی قیمت نفت شده است. اگر توافق نشود قطعا اقتصاد ایران آسیب خواهد دید.

معنای این حرف این است که پیش‌بینی نفت ١٠٠‌دلاری در بودجه سال ٩٣ پیش‌بینی اشتباه بوده است؟

من این حرف را قبول ندارم، پیش بینی ها غیرواقعی نبود. ١٠٠ دلار سطح معتدلی در میان مجموع پیشنهادها بود. ضمن اینکه ما بسیار مقاومت کردیم که ارقام بالاتر از ١٠٠ دلار در بودجه تعیین نشود؛ چون بسیاری از تحلیلگران ارقام بالاتر از این را پیش‌بینی می‌کردند، ولی مقاومت ما باعثتثبیت رقم ١٠٠‌دلاری شد. عملکرد قیمت فروش نفت تاکنون نیز نشان داده این پیش‌بینی غیرواقعی نبوده است. تا پایان مهرماه عملکرد فروش نفت ما به طور متوسط ١٠۴, ٥ دلار است و تا پایان آذرماه هم حداکثر به متوسط ١٠٠‌دلاری خواهد رسید، نه ٨٠ دلار. هرچند در سه ماه پایانی سال این کاهش قیمت خود را نشان خواهد داد و متوسط عملکرد را به کمتر از ١٠٠ دلار می‌رساند.

بودجه سال آینده چگونه تنظیم خواهد شد؟ ولی یکی از نگرانی‌های دولت این است که با کاهش بودجه عمرانی، پروسه خروج از رکود با وقفه مواجه شود. پاسخ شما به این نگرانی چیست؟

درآمد نفتی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش خواهد داشت. بنابراین دولت باید منابع اش را مدیریت کند. سال آینده برای اقتصاد سال سختی خواهد بود. به هر حال روزهای سختی را دولت یازدهم پیش رو دارد. درست است که این پروژه‌ها می‌توانند موتور محرک رونق باشند، اما اگر دولت بخواهد همه بار خروج از رکود را روی پروژه‌های عمرانی سوار کند، دچار اشتباه شده است. مهم‌ترین مولفه برای اجرای طرح‌های عمرانی، فارغ از حجم اعتبارات، نظم اجرای آنهاست. یعنی سرمایه‌گذار و پیمانکار باید بدانند که منابع به‌طور منظم در اختیار آنها قرار می‌گیرد. اگر ارقام درشتی را برای طرح‌های عمرانی در نظر بگیریم، اما نتوانیم آنها را به موقع تامین کنیم، قطعاً با مشکل مواجه می‌شویم. البته عملکرد طرح‌های عمرانی در سال ٩٣ تاکنون خوب بوده و از نظر تحریک اقتصاد نیز موفق عمل کرده، ولی این تصور که انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی باعثرونق اقتصاد می‌شود، تصور اشتباهی است. چون بهره‌وری در بخش دولتی به طور قطع پایین‌تر از بخش خصوصی است، جابه‌جایی این اعتبارات لزوماً به رشد اقتصادی منجر نمی‌شود.

راهکار دیگری که از سوی برخی کارشناسان برای جبران کاهش درآمد نفتی دولت پیشنهاد شده، نزدیک کردن قیمت ارز دولتی به قیمت بازار آزاد است تا از این طریق درآمد ریالی دولت از محل فروش نفت و ارز حاصل از آن افزایش یابد. این راهکار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کاهش ارزش پول ملی یک‌بار اتفاق افتاده است و ادامه دادن آن مسیر اشتباه است. اگر دولت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان یک استراتژی حرکت می‌کرد، اشکالی نداشت؛ چون متناسب با نرخ واقعی ارز، عمل می‌شد و هرچه منابع از این طریق از دست می‌رفت، متناظر با آن سالم‌سازی اقتصاد به دست می‌آمد. ولی اینکه به خاطر تامین منابع بودجه دولت این کار را بکنیم، اشتباه است و من مصلحت نمی‌دانم که ما به کاهش ارزش پول ملی و قدرتمندتر کردن ارز غالب(یعنی دلار) دامن بزنیم.