تغییر مدیریت، آدرس اشتباه است

محمدقلی یوسفی*- قانون اساسی و ساختار نظام تصمیم‌گیری در ایران دچار ایرادات متعددی است و از همین رو با تغییر مدیران نمی‌توان انتظار داشت که تغییری در ساختار و سازمان‌ها به وجود آید. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیست بنابراین با تغییر مدیران این وزارتخانه نباید انتظار داشت که اصلاحی در وضعیت حوزه‌های تحت اختیار این سازمان ایجاد شود چراکه مساله و مشکل اساسی در این مجموعه از افراد نشات نمی‌گیرد و از قوانین حاکم بر آن برمی‌خیزد.

زمانی که قانون و ساختار در سازمانی دچار مشکل باشد یک فرد امکانی برای تغییر ندارد، با این وجود همچنان شاهد این مساله هستیم که عده‌ای فردمحوری را راهی برای تغییر می‌دانند اما فردمحوری تنها به سود کسانی تمام می‌شود که با روی کار آمدن فردی منافع‌شان تامین می‌شود. در واقع هر فردی منافع عده‌ای را تامین می‌کند و از همین‌رو نیز از طرف آن عده حمایت می‌شود.

فرد وزیر صنعت، معدن و تجارت معیار ارزیابی این وزارتخانه نیست و باید به جای تاکید بر تغییر افراد، قانون اساسی و نظام تصمیم‌گیری اصلاح شود. یکی از ایرادات مطرح به قوانین که مربوط به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شود عدم توجه کافی و ایجاد جایگاهی درخور برای بخش خصوصی است که باعث شده در سال‌های گذشته توجهی کافی به این بخش و نقش آن در سیاستگذاری نشود. در واقع به‌جای آنکه انتظار داشته باشیم فرد انتخاب شده به عنوان وزیر به بخش خصوصی اهمیت دهد باید قوانین کشور این الزام را به وجود آورند.

از دیگر مشکلات موجود که باعث می‌شود تغییر افراد در مسند قدرت راه به جایی نبرد، فساد دولتی و وجود قدرت‌های موازی است. همین موارد زمینه‌ساز فساد هستند. در واقع افرادی که تحت عنوان اختلاسگر و رانت‌خوار دستگیر می‌شوند از کره مریخ نیامده و توسط نظام تصمیم‌گیر ایجاد شده‌اند. نظام و ساختار فساد خود عامل اصلی مولد افراد اختلاسگر است. عدم وجود شفافیت حلقه دیگری است که بدون اصلاح آن نمی‌توان انتظار بهبودی واقعی در عملکرد داشت. باید تمامی ساختارها در تمامی بخش‌ها از جمله تمامی سازمان‌ها و بخش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت شفاف شود چرا که عدم شفافیت اولین راه دور زدن قوانین و هر نوع دزدی است. البته متاسفانه هر گاه در ایران صحبت از شفافیت و آزادی اقتصاد می‌شود عده‌ای مخالفت و کسانی که خواستار این موارد هستند را متهم به وابسته بودن می‌کنند غافل از آنکه ناآگاهانه در حال حمایت از فساد و کشتن مرغ‌های تخم طلای مملکت هستند. مورد دیگری که در تغییرات اساسی مورد نظر در این وزارتخانه باید مدنظر قرار گیرد دادن آزادی و حق بیشتر به انجمن‌های بخش خصوصی و احزاب برای کنترل هرچه بیشتر بر عملکرد سیاستگذاران است. در واقع به این ترتیب با افزایش قدرت مدنی جامعه اصلاح با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد. بنابراین به جای تمرکز بر افراد و توانایی شخصی و حتی بیان مطالبات از وزیر جدید باید به سمت اصلاح قوانین، نظام تصمیم‌گیری، شفافیت و ایجاد راهکاری برای افزایش نظارت بر عملکرد مدیران از سوی انجمن‌ها و احزاب رفت. به این ترتیب هر فردی که سکاندار این وزارتخانه باشد در مسیری مشخص و شفاف حرکت کرده و در قبال هر حرکت خود مسوول و پاسخگو خواهد بود.

* اقتصاددان