شورای نگهبان لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست را به مجلس باز گرداند

ایلنا: کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان روز چهارشنبه ۱۰ مهر با حضور فریبا حاجی علی دبیر ستاد ملی خانواده به نمایندگی از مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کار‌شناس حقوقی فراکسیون زنان مجلس، دکتر فرزانه اژدری وکیل و مشاورحقوقی و از همکاران مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، فرزانه میرزا اسکندری مدیر مسول و سردبیر پایگاه به دخت و دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه امام الاوزاعی بیروت و نمایندگانی از انجمن حمایت از حقوق کودکان دعوت شده به این کمیته در رابطه با تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست تشکیل جلسه داد.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان، این نشست را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید اتفاق آراء در جلسه حذف تبصره ۲۷ لایحه بود و به دنبال آن هستیم که از هر راه ممکن بتوانیم پیام خود را به شورای نگهبان برسانیم و از آن‌ها تقاضا کنیم که لایحه را به مجلس بازگردانند.

توران ولی مراد در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا درباره جلسه کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان که در رابطه با تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان سرپرست برگزار شده بود، می‌گوید: این جلسه با حضور تعدادی از اعضای کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان و می‌هانان دعوت شده به این کمیته فریبا حاجی علی دبیر ستاد ملی خانواده به نمایندگی از مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کار‌شناس حقوقی فراکسیون زنان مجلس، دکتر فرزانه اژدری وکیل و مشاورحقوقی و از همکاران مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، فرزانه میرزا اسکندری مدیر مسول و سردبیر پایگاه به دخت و دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه امام الاوزاعی بیروت و نمایندگانی از انجمن حمایت از حقوق کودکان دعوت شده به این کمیته در رابطه با تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست برگزار شد.

او می‌گوید که در این جلسه مشکلات ازدواج سرپرست با فرزند خوانده و تبصره ماده ۲۷ لایحه از ابعاد مختلف بررسی و اظهار نظرهای مختلفی در این زمینه مطرح شد. هر یک از حاضران از زاویه نگاه خود به مساله نگاه می‌کرد و دلایل مختلفی را برای مخالفت با این تبصره مطرح می‌نمود از جمله مخالفت با ماده ۱۰ و بند ۲ ماده ۲۱ قانون اساسی، خشونت جنسی علیه کودک، تعارض آن با خود لایحه مذکور، نوشتن قانون برای موضوعی بی‌مورد و یا نادر و ضرورت فعال شدن فقه اجتماعی به دلیل ناکافی بودن فقه فردی برای پرداختن به موضوعات اجتماعی. نقطه مشترک نظر شرکت کنندگان در جلسه مخالفت با این تبصره بود که این تجویز را در مخالفت با حمایت از کودک بی‌سرپرست و امنیت او و عرف و عقل می‌دانست. در پایان جلسه با اتفاق اراء جمع بندی این بود که به طور کامل تبصره از این ماده حذف شود. دبیر ائتلاف اسلامی زنان توضیح می‌دهد که در شرایط فعلی که این لایحه در مجلس تصویب شده و در شورای نگهبان است، اقدام کاربردی و عملی این است که از شورای نگهبان تقاضا کنیم که لایحه را به مجلس بازگرداند تا این تبصره حذف شود.

ولی مراد می‌گوید که این تبصره یک اشکال مشخص مغایر با قانون موجود دارد که نظر مخالفی هم با آن نیست. اشکال این است که که طبق شرع و قانون هیچ کس نمی‌تواند برای شخصی که عاقل و بالغ است و به سن رشد رسیده، در زمینه ازدواج تعیین تکلیف کند و نمی‌توان ازدواج او را به نظر دادگاه مشروط کرد. با تکیه بر این اشکال می‌توان از شورای نگهبان خواست تا این تبصره را مغایر با قانون و شرع دانسته و آن را به مجلس بازگرداند. او توضیح می‌دهد که دلیل بازگرداندن لایحه به مجلس توسط شورای نگهبان در ارتباط با این تبصره از ابتدا همین بوده که این تبصره در همین امر دخالت کرده بوده و شورای نگهبان اطلاق آن ممنوعیت را برای رسیدن طفل به سن بلوغ و رشد خلاف موازین شرع تشخیص داده بوده. این سخن مخالفی ندارد که نمی‌توان برای شخص عاقل و بالغ تصمیم گیری کرد و به او گفت که تو با کسی که برای ازدواج برگزیده‌ای نمی‌توانی ازدواج کنی مگر به تشخیص دادگاه.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان می‌گوید: معلوم نیست چرا مجلس در تبصره‌ای ازدواج طفل فرزندخوانده را قید کرده «چه در زمان حضانت و چه بعد از آن»، در حالی که فرزند تا زمانی که تحت حضات است اصلا به بلوغ نرسیده و آمادگی ازدواج ندارد و از بعد بلوغ و رشد هم برای ازدواج احتیاجی به اجازه و تشخیص دادگاه نیست از این رو قید وارد کردن تشخیص دادگاه ناکارآمد و بی‌خاصیت به نظر می‌رسد که بیشتر به نظر پوشش می‌آید و یک فرم برای انجام این کار. او ادامه می‌دهد: بر این اساس و با توجه به شرایط موجود بهترین پیشنهاد حذف تبصره از لایحه است و عدم پرداختن به چنین ازدواجی که پرداختن به آن از اساس بی‌مورد است. این مورد می‌تواند در آیین نامه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد نه در قانون.

ولی مراد می‌گوید: از وقتی لایحه به شورای نگهبان می‌رود، این شورا ۱۰ روز فرصت دارد که اشکالات کلی آن را به مجلس اطلاع دهد و در صورت نیاز می‌تواند ۱۰ روز دیگر به آن اضافه کند. به این معنا کلا ۲۰ روز به جهت بازگرداندن مصوب مجلس فرصت هست. لایحه مصوب مجلس ۳۱ شهریور به شورای نگهبان داده شده، به همین دلیل حدود یک هفته باقی است جهت بازگرداندن لایحه به مجلس در غیر این صورت در صورت گذشت ۲۰ روز و عدم نظری از شورا این مصوب مجلس تایید شده توسط شورای نگهبان قلمداد شده و به قانون تبدیل می‌شود. از کلیه نهاد‌ها و اشخاص ذی نفوذ و ذی ربط می‌خواهیم در این فرصت اندک باقی مانده از شورا بخواهند که لایحه را به مجلس بازگرداند. ائتلاف اسلامی زنان هم در همین راستا تلاش خود را می‌کند. اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، تغییر آن بسیار مشکل‌تر خواهد بود به اضافه اینکه به دلیل محدودیت قانونی ۶ ماهه در جهت دادن الحاقیه جهت اصلاح آن، آثار منفی فرهنگی اجتماعی و ضداخلاقی آن و آسیب‌هایی که به خانواده‌هایی که کودک تحت سرپرست دارند فرا‌تر از این مسائل خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان در محل دبیرخانه احزاب زنان اصولگرا دفتر جمعیت پیروان حضرت زهرا(س) و با حضور فاطمه ایلشاهی دبیر احزاب زنان اصولگرا، طاهره رحیمی عضو شورای مرکزی و سخنگوی جامعه زینب(س) و بعضی از اعضای کمیته از جمله اشرف گرامی زادگان حقوقدان و مدیر مسول و سردبیر مجله حقوق زن، اعظم نوری معاون حقوقی و پارلمانی وزارت فرهنگ در مجلس پنجم و ششم، شهناز سجادی وکیل دادگستری و عضو جمعیت اسلامی وکلا، علی اسلامی پناه دکترای حقوق خصوصی و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم و به دعوت توران ولی مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان تشکیل شد. گفتنی است که خانم‌ها شهیندخت مولاوردی مسول این کمیته و مرضیه قاسم‌پور وکیل دادگستری و اعظم حاجی عباسی دبیرکل جامعه زینب(س) و از اعضای کمیته حقوقی به دلیل حضور در جلساتی دیگر نتوانستند در جلسه باشند و خانم‌ها مجتهد‌زاده از مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و رهبر از فراکسیون زنان مجلس به شرکت در جلسه دعوت شده بودند که به دلیل حضور آن دو در جلساتی دیگر در‌‌ همان ساعت، نمایندگان خود را فرستاده بودند.