امروز توسط معاون روابط کار اعلام شد:
قول دولت به کارگران در سالروز تصویب قانون کار
«قول می‌دهیم که تمامی طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با مسائل جامعه کارگری را بدون توافق شرکای اجتماعی پیگیری و اجرا نکنیم. / شمار کارگران بازنشسته‌ای که بر اثر عوارض ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند تا ۶ برابر آمار کشته شدگان حوادثکار ارزیابی می‌شود.»
به گفته معاون روابط کار دولت یازدهم شمار کشته شدگان بیماری‌های شغلی تا ۶ برابر کشته شدگان ناشی از حوادثناشی از کار ارزیابی می‌شود.
به گزارش ایلنا، «سید حسن هفده تن» معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در گردهمایی هزاران کارگر به مناسبت بیست و چهارمین سالروز تصویب قانون کار گفت: واقعیت این است که تلفات ناشی از بیماری‌های شغلی بسیار بیشتر از تلفات حوادثناشی از کار است، چنانچه شمار کارگران بازنشسته‌ای که بر اثر عوارض ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند تا ۶ برابر آمار کشته شدگان حوادثکار ارزیابی می‌شود.
این مقام دولتی ادامه داد: برابر آمارهای منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها در یک دهه گذشته بیش از ۴۰ درصد درآمد مزدبیگران بابت هزینه‌های درمانی آن‌ها هزینه شده و بدین ترتیب این خطر وجود ارد که با ادامه این وضعیت در آینده نزدیک طبقه مزدبگیر و به ویژه کارگران در نتیجه پرداخت چنین هزینه‌هایی بصورت موروثی به زیر خط فقر بروند.
هفده‌تن دلیل چنین وضعیتی را ناردست بودن سیاست‌های اقتصادی دانست که در یک دهه گذشته به اجرا درآمده‌اند و افزود: در نتیجه اجرای چنین سیاست‌هایی امروز قدرت خرید کارگران به کمتر از یک سوم هزینه‌های واقعی رسیده است.
وی افزود: در حال حاضر دولت یازدهم سرگرم پایه گذاری یک ساختار جدید رفاه اجتماعی است که تامین سلامت جامعه و به ویژه تامین نیاز سلامت جامعه کارگری ستون اصلی این ساختار جدید است.
قول دولت به کارگران در سالروز تصویب قانون کار
این مقام ارشد وزارت کار در ادامه سخنانش با اشاره‌ای ضمنی به موضع دولت در قبال اصلاح قانون کار، بابیان اینکه قول می‌دهیم که تمامی طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با مسائل جامعه کارگری را بدون توافق شرکای اجتماعی پیگیری و اجرا نکنیم، گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ نظری پشتوانه قدرتمندی برای فعالیت یک دولت رفاهی است و اهمیت قانون کار در تنظیم مناسبات اجتماعی به حدی است که می‌توان این قانون را مکمل قانون اساسی دانست.
این مقام دولتی افزود: ۲۹ آبان ماه سال ۶۹ روزی است که سرانجام با تصویب قانون کار امنیت به جامعه کارگری بازگشت چرا که تاپیش از این به مدت ده‌ها سال آسایش و خیال کارگران از بابت استثمار و بهره‌کشی احتمالی ناآرام بود.
وی گفت: دولت تدبیر و امید متوجه ساختارهای معیوب اقتصادی کشور هست و در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه دولت تامین امنیت، آسایش، رفاه و نشاط جامعه کارگری است.
این مقام دولتی دلیل عدم تعادل در بازار کار را تاثیرات منفی تحریم‌های تحمیلی اقتصادی دانست و افزود: اگر دولت می‌توانست با با توجه به مفهوم اقتصاد مقاومتی ساختارهای اقتصادی موجود را بازتعریف کند، بطور قطع نقش و سهم کنونی کارگران در رونق، رشد و توسعه اقتصادی متحول می‌شد.
معاون روابط کار دولت یازدهم در بخشی از سخنانش اعلام کرد: هم اکنون بیش از ۱۷۲ هزار پرونده بازنشستگی پیش از موعد و بیش از ۲۵۰ هزار پرونده اختلاف روابط کار در دست بررسی است.
