اعتراض به صدور احکام قضایی برای کارگران معترض

خبرگزاری‌های داخلی از اجتماع کارگرانی خبر می‌دهند که در اعتراض به صادر شدن احکام کیفری برای برخی از فعالان صنفی کارگری صبح امروز در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند.

به گزارش دریافتی ایلنا، براساس اخباری که ساعتی پیش توسط خبرگزاری‌هایمهر،ایرنا،خانه ملتوفارسمخابره شده است، صبح امروز(سشنبه اول مهرماه) جمعی از کارگران در اعتراض به آنچه که شرایط بد کارگاهی و نحوه پرداخت شدن حقوق عنوان شده است در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

تجمع کنندگان که هویت آن‌ها در اخبار «جمعی از هماهنگ کنندگان طومار ۴۰ هزار امضایی کارگران» عنوان شده است در این اجتماع اعتراضی با دردست داشتن طوماری نسبت به احکام اخراج، زندان و شلاق برای گروهی از کارگران صادر شده است معترض بودند.

به گفته یکی از این تجمع کنندگان سال‌های سال است که کارگران در واحدهای تولیدی به شرایط بد کاری و نحوه پرداخت حقوقشان اعتراض می‌کنند، اما از آذرماه سال گذشته کارگران معترض از سوی کارفرما به قوه قضائیه فرستاده می‌شوند، که این موضوع موجب صدور احکامی مانند اخراج، زندان، شلاق برای کارگران شده است.

وی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که این احکام برداشته شوند تا کارگران بتوانند به شرایط بد خود اعتراض کنند.

این تجمع اعتراضی در شرایطی برگزار می‌شود که پیش‌تر در تاریخ دوم شهریور ماه سال جاریشعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی(جزایی) بندر امام خمینی۴ کارگر پتروشیمی رازی را در ارتباط بااعتراضات صنفیسال گذشته کارگران این مجتمع صنعتی به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده بود.

در طومار این کارگران با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی کنونی پایین بودن مزد دریافتی و وضعیت نامناسب معیشتی کارگران آنان را وادار به انجام اقدامات اعتراضی می‌کند، خطاب به هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی آمده است: برخوردهای امنیتی و قضایی که در دولت‌های پیشین با کارگران معترض صورت می‌گرفت در دولت یازدهم به رویه عادی تبدیل شده‌ است بطوری که از آذر ماه سال گذشته به این سو کمتر اعتراض کارگری در محل کار بوده است که تحت پیگرد انتظامی و قضائی قرار نگیرد و منجر به بازداشت و به زندان افکندن و اخراج کارگران نشود.

کارگران معترض در دنباله این طومار به انتقاد از اقداماتی پرداخته‌اند که در یک سال گذشته توسط مسئولان دولت یازدهم، در خصوص ابطال بخشنامه توقف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در شرکت‌های بزرگ نفتی، فولادی و خودروسازی، عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار در مورد افزایش واقعی دستمزدها و صدور توقف کسر حق بیمه از اضافه کاری کارگران و کارمندان شاغل در ادارات دولتی صورت گرفته است.

نویسندگان این طومار همچنین در ادامه انتقادهای خود از عملکرد دولت یازدهم از اقدام برای تدوین لایحه حمایت از تولید به عنوان مهیا کردن شرایط بی چون و چرایی برای اخراج صدها هزار کارگر در بخش خصوصی و دولتی یاد کرده‌اند.

به باور نویسندگان این طومار، اعمال چنین سیاست‌های ضدکارگری در حالی توسط مسئولان دولت یازدهم در یک سال گذشته دنبال شده است که مطابق گزارش‌ رسانه‌های رسمی بسیاری از اقلام غذایی اساسی مانند میوه، لبنیات و گوشت به دلیل گران شدن از سفره‌ خانواده‌های کارگری برچیده شده و یا به نازل‌ترین سطح خود رسیده است.

در دنباله این بیانیه با یادآوری اینکه پرداخت نشدن دستمزد زیر خط فقر کارگران در ابعاد گسترده باعثتشدید وضعیت پیش‌آمده برای خانواده‌های کارگری شده‌ است آمده است: با این حال یگانه رویکرد دولت و دادگاه ها نسبت به اینهمه ستم، بازداشت و زندان و صدور حکم شلاق بر علیه کارگرانی بوده است که دستمزد معوقه خود را طلب کرده اند و یا خواهان رفع تبعیض و اعاده حقوق انسانی شان شده اند.

در این طومار همچنین با اشاره به بحران‌های کارگری که در یک سال گذشته در معادن چادرملو و بافق، کارخانه‌های پروفیل ساوه و پلی اکریل اصفهان، سیمان لوشان، کاشی گیلانا و پتروشیمی رازی اتفاق افتاده است بر لغو هرگونه دستور تعقیب و محکومیت کیفری، بازگشت به کار کارگران اخراج شده و بازشدن فضای فعالیت صنفی کارگری تاکید شده است.