یکی از شاکیان مصوبه مزدی شورای عالی کار:
شکایت از مزد ۹۲، یک‌سال صدای اعتراض کارگران را خاموش نکرد
چکیده: به صرف بی‌نتیجه ماندن شکایت کارگران در دستگاه قضایی نمی‌توان عدالت‌طلبان را شکست خورده دانست. / شکایت از شورای عالی کار به دلیل رعایت نشدن معیارهای قانونی تعیین مزد، هرچند تاکنون در دستگاه قضایی معطل مانده است اما باعثساکت نشدن صدای اعتراض کارگران به مزد غیر قانونی در طول یک سال گذشته شد.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی که تشکل متبوعش یکی از شش تشکل کارگری شاکی مزد در دیوان عدالت اداری است، معتقد است شکایت از شورای عالی کار به دلیل رعایت نشدن معیارهای قانونی تعیین مزد، هرچند تاکنون در دستگاه قضایی معطل مانده است اما باعثساکت نشدن صدای اعتراض کارگران به مزد غیر قانونی در طول یک سال گذشته شد.
«رحمت‌اله پورموسی» با تاکید بر اینکه از پی‌گیری حقوقی مصوبه مزدی ناعادلانه پشیمان نیست، به خبرنگار ایلنا گفت: ما به عنوان نماینده قانونی بخشی از کارگران وظیفه داشیم تا اعتراض کارگران نسبت به افزایش مزد ناعادلانه را اعلام کنیم.
این مقام کارگری در خراسان رضوی با اشاره به نقش موثر اعتراض هماهنگ تشکل‌های کارگری در بازبینی مصوبه مزدی ۹۲، اظهار داشت: شکایت از مزد ۹۲، نتیجه سال‌ها اجرا نشدن قوانینی بود که بر تعیین مزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تاکید دارند.
او شکایت از مزد را حاصل اعتراض تمامی مزد بگیران(کارگر و کارمند) و بازنشستگانی دانست که ماده ۴۱ قانون کار، ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای تعیین حقوقشان رعایت نشده است.
این فعال حقوق صنفی کارگران با انتقاد از بی‌پاسخ ماندن شکایت کارگران در دستگاه قضایی، گفت: ۶ تشکل کارگری در فروردین ماه سال جاری تصمیم گرفتند تا از طریق مجاری قانونی در مقابل این بی‌عدالتی آشکار بیاستند و هرچند این شکایت با استناد به تخلفی واضح در اجرای ماده ۴۱ قانون کار بود اما تا کنون از جانب دستگاه قضایی اقدامی جهت ابطال این مصوبه غیر قانونی صورت نگرفته است.
پورموسی با بیان اینکه به صرف بی‌نتیجه ماندن شکایت کارگران در دستگاه قضایی نمی‌توان عدالت‌طلبان را شکست خورده دانست، افزود: با وجود بی‌نتیجه ماندن شکایت کارگران در دستگاه قضایی، خوشبختانه صدای اعتراض کارگران به گوش دولت گذشته نیز رسید و باعثاقدامی(هرچند اندک) در بازبینی مصوبه مزدی شد. در دولت جدید نیز با خاموش نشدن صدای اعتراض کارگران، رئیس جمهوری وعده تصویب مزد قانونی را مطرح کرد و حال کارگران با دست پر تری می‌توانند در مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین مزد سال آینده، با سایر شرکای اجتماعی چانه‌زنی کنند.
گفتنی است ۶ تشکل رسمی کارگری در فروردین ماه سال جاری شکایتی را علیه شورای تعیین مزد بدلیل رعایت نشدن معیارهای قانونی در مصوبه مزدی سال ۹۲ مطرح کردند. شکایت کارگران به تصویب حداقل مزد ۶ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم بود.
