نقش حمل ونقل و لجستیک در تجارت خارجی

تجارت خارجی یکی از ارکان مهم اقتصادی هر کشوری است. آنچه که عموماً از توسعه تجارت خارجی به ذهن متبادر می‌شود، افزایش حجم و ارزش صادرات غیرنفتی و البته مدیریت واردات کالا به کشور است. اما سیاست‌های توسعه تجارت در ابعاد فوق به تنهایی نمی‌تواند در تحقق اهداف مورد نظر موثر واقع شود. در واقع بر اساس مطالعات جهانی، ناکارآمدی مبادلات تجاری در کشورهای در حال توسعه، خود مانع بزرگی بر سر راه جهانی شدن آنهاست. برای تحقق یک مبادله تجاری، عوامل متعددی باید به درستی و به طور مطلوب عمل کنند. این عوامل طیف وسیعی از مولفه‌هایی چون تشریفات و رویه‌های صادرات و واردات، خدمات تجاری اعم از حمل‌ونقل، بانک، بیمه، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، زیرساخت - های حمل‌ونقل و لجستیک، گمرکات و نظیر آن را در بر می‌گیرند. ناکارآمدی در هر یک از عوامل فوق می‌تواند به طور مستقیم در زمان و هزینه انجام تجارت تاثیرگذار باشد.
به منظور رفع موانع موجود بر سر راه کارآمدی مبادلات تجاری، ‌ مبحثی تحت عنوان تسهیل تجارت و حمل‌ونقل بین‌الملل توسط سازمان‌های بین‌المللی معرفی شده است. این موضوع به نوعی تمامی اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی را که برای کاهش هزینه و افزایش سرعت مبادلات تجاری مورد نیاز هستند در بر می‌گیرد. اگر چه تسهیل حمل‌ونقل خود جزوی از تسهیل تجارت محسوب می‌شود، اما به جهت اهمیت فوق العاده و ماهیت مستقل آن‌ اغلب هم سطح تسهیل تجارت در نظر گرفته می‌شود.
در واقع یکی از عوامل موفقیت تجارت خارجی، وجود زنجیره‌های کارآمدی از عملیات و زیرساخت‌های لجستیک و حمل ونقل از مبدا تا مقصد است. این زنجیره‌ها شامل مولفه‌هایی هستند که در هماهنگی با یکدیگر، جریان کالا را از نقطه مبدا به مقصد ممکن می‌سازند. یک گروه از این مولفه‌ها زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک اعم از شبکه‌های جاده‌ای، ریلی، ‌ هوایی و دریایی و پایانه‌های اتصال دهنده آن‌ها هستند. گروه مهم دیگر، هاب‌های لجستیکی به عنوان مکان‌هایی برای دریافت، ‌ ذخیره‌سازی، ادغام و ارسال کالا و در کنار آن ارائه انواع خدمات لجستیکی پیشرفته هستند. زیرساخت‌ها با وجود خدمات حمل‌ونقل و لجستیک کامل می‌شوند که طیف وسیعی از خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، ‌ دریایی، ‌ هوایی، فورواردری، انبارداری، ‌ خدمات لجستیک طرف سوم، خدمات ارزش افزوده لجستیکی و نظایر آن را شامل می‌شوند. ارائه خدمات توسط کسب‌وکارهای مرتبط با حمل‌ونقل و لجستیک از طریق زیرساخت‌های فوق، ‌ به واسطه وجود قوانین و رویه‌های مناسب و کارآمد ممکن می‌شود. لذا قوانین و رویه‌های ارائه خدمات حمل‌ونقل و لجستیک، انجام عملیات مرتبط در زیرساخت‌ها، بیمه‌های مرتبط و غیره را نیز می‌توان به عنوان گروه سوم مولفه‌ها در نظر گرفت.
برای ایجاد زنجیره‌های کارآمدی که در سطور فوق به آن اشاره شد، لازم است که کلیه مولفه‌های تشکیل‌دهنده بطور هماهنگ توسعه یافته و موانع موجود در آن‌ها رفع شود. در این راستا دو مسئله اساسی باید در نظر گرفته شود. در وهله اول برخورداری از تمامی زیرساخت‌ها و خدمات پیشرفته مورد نیاز مد نظر است. در وهله دوم یکپارچه و هماهنگ شدن زیرساخت‌ها، خدمات و قوانین و رویه‌ها با یکدیگر برای کاهش هزینه‌ و زمان عملیات لجستیک و زنجیره تامین و رفع گلوگاه‌های موجود مطرح می‌شود.
نگاهی به وضعیت کشورمان در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل برای تجارت خارجی، این مسئله را آشکار می‌کند که اصولاً برخی مولفه‌های مهم و حیاتی مرتبط با این موضوع در کشور تقریباً غایب هستند. پایانه‌های حمل‌ونقل ترکیبی برای انتقال کالا بین شبکه‌های جاده‌ای، ‌ ریلی، ‌ دریایی و هوایی که بتوانند دو یا بیشتر این شبکه‌ها را به یکدیگر متصل کنند تقریباً وجود ندارند. از طرف دیگر هنوز هیچ هاب لجستیکی در کشور توسعه نیافته است. هاب‌های لجستیکی بسته به نوع و سطح جغرافیایی ارائه خدمات در انواع مختلف طبقه‌بندی می‌شوند که البته حتماً باید پایانه حمل‌ونقل ترکیبی را به عنوان جزوی از ساختار خود داشته باشند. در این رابطه بنادر خشک، ‌ مراکز لجستیکی بین‌المللی و شهر لجستیک مهم‌ترین هاب‌های لجستیکی با قابلیت ارائه خدمات در سطح بین‌المللی هستند. تلاش برای ایجاد اولین بندر خشک کشور در ایستگاه آپرین در نزدیکی تهران دهه‌هاست که به نتیجه نرسیده و علیرغم تامین برخی زیرساخت‌ها موانع جدی در راه‌اندازی آن وجود دارد. ایجاد سایر هاب‌های لجستیکی اگر چه در برنامه پنجم توسعه مد نظر قرار گرفت اما اقدام جدی برای تحقق آن صورت نگرفت. لازمه بکارگیری پایانه‌های ترکیبی و هاب‌های لجستیکی، وجود خدمات حمل‌ونقل چندوجهی و خدمات لجستیک طرف سوم است. ضوابط فعالیت این نوع کسب‌وکار‌ها و ارائه خدمات مرتبط در کشور ما وجود نداشته و در نتیجه این خدمات در کشور هنوز رسماً تعریف نشده‌اند.
یکی از دلایل عمده عدم توسعه این مولفه‌ها در کشور را شاید بتوان ماهیت چندبخشی اغلب آن‌ها دانست که شاید در حوزه وظایف و ماموریت‌های یک نهاد مشخص نمی‌گنجند. در اغلب این مولفه‌ها وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ج. ا. ا و سایر دستگاه‌های دولتی به عنوان نهادهای دخیل در این موضوعات مطرح هستند. تفاوت و‌گاه تضاد در دیدگاه‌های دستگاه‌های دخیل می‌تواند مانع بزرگی برای توسعه مولفه‌های حمل‌ونقل و لجستیک در تجارت بین - المللی و حتی داخلی باشد. بعنوان مثال بنادر خشک مناطقی برای انتقال مستقیم محموله‌ها از بنادر و انجام کلیه عملیات بندری از جمله گمرک هستند و یکی از موانع ایجاد بندر خشک آپرین مشکلات هماهنگی و حضور گمرک در این مرکز بوده است.
سازمان‌های بین‌المللی با درک ضرورت هماهنگی بین‌ نهادی، تسهیل تجارت بین‌المللی و البته تسهیل حمل‌ونقل را موضوعی می‌دانند که باید با همکاری کلیه بخش‌های دولتی دخیل و نمایندگان بخش خصوصی اجرایی شود. در این رابطه، ایجاد نهادهای هماهنگی تحت عنوان «ارگان‌های ملی تسهیل تجارت»، «بدنه‌های ملی تسهیل تجارت» و «کمیته ملی تسهیل تجارت و حمل‌ونقل» توسط سازمان‌هایی چون UN / CEFACT، UNCTAD و UNESCAP مورد تاکید قرار گرفته است. این نهاد‌ها به عنوان محلی برای بحث، تبادل آرا، رفع تضادهای دیدگاه و اجماع در مورد موضوعات تسهیل تجارت و حمل‌ونقل بین‌الملل عمل می‌کنند. در کشور ما نیز ایجاد نهادی تحت عنوان کمیته ملی تسهیل و تجارت بین - الملل شاید بتواند بستر مناسبی را برای هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و بین دولت و بخش خصوصی در این زمینه فراهم کند.

الناز میاندوآبچی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی