اعضای شورای عالی فنی تعیین شدند

اعضای شورای عالی فنی با تصویب هیات وزیران و به منظور ساماندهی قیمت های پایه و قراردادهای طرح های عمرانی تعیین شدند.

به گزارش ایلنا، هیات وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و به استناد ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور - مصوب ۱۳۵۸ - مهدی تفضلی، بهمن دادمان و هادی الماسی را به عنوان اعضای شورای عالی فنی تعیین کرد.

بر اساس ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶کل کشور - مصوب ۱۳۵۸ - شورای عالی فنی مرکب از سه نفر به پیشنهاد وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران تشکیل و وظایف ذیل را عهده دار می شود.

الف - بررسی و تصویب قیمتهای پایه و ضوابط و دستورالعملهای مربوط به آن.

ب - بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمتهای پایه قابل عمل در آنها نیست.

ج - تجدید نظر در نرخ پیمانها در صورت لزوم و وجود توجیه کافی، مشروط بر آن که در قالب قرار قرارداد و ضوابط مربوط پیش بینی لازم برای جزییات جبران هزینه و خسارات مورد بحثنشده باشد.

تبصره ۱ - در مورد پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی منطقه ای و خاص ناحیه ای، در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمتها از ۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ ۱۰ میلیون ریال تجاوز نکند، اختیارات شورای عالی فنی با شورای فنی استان که اعضای آن بعداً اعلام می شود.

تبصره ۲ - در مورد پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی کشوری اختیارات فوق الذکر در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمت ها از ۱۵ درصد مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند، با وزیر یا رییس دستگاه اجرایی و بیش از پنجاه میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال مشروط بر آن که از ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز نکند، با وزیر یا رییس دستگاه اجرایی و تایید وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

د - بررسی و اتخاذ تصمیم در مسایلی که مورد سوال دستگاه های اجرایی و کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصی ارایه نکرده باشد.

ه - وظایف دبیرخانه شورای عالی فنی مذکور در این قانون را سازمان برنامه و بودجه عهده دار خواهد بود.

و - مصوبات شورای عالی فنی مذکور در این قانون برای دولت لازم الاجرا است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را ۱۶ اردیبهشت ماه جاری برای اجرا ابلاغ کرده است.