آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ابلاغ شد

آیین‌نامه اجرایی قانون قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات و به استناد ماده(۷) و ماده(۲۰) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز _ مصوب ۱۳۹۰ - آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.

براساس این آیین نامه، ستاد کل نیروهای مسلح ومصوبات شورای امنیت کشور، وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح، در خصوص فروش، واردات و صادرات، ساخت و مونتاژ سلاح، مهمات، قطعات و تجهیزات مرتبط با آنها و اقلام و مواد تحت کنترل و حمل انبوه آنها، به استثنای مواردی که حسب بندهای بعدی این ماده، مراجع دیگری برای آن تعیین، سازمان انرژی اتمی، در خصوص مواد رادیو اکتیو(پرتوزا)، وزارت اطلاعات، در خصوص مواد میکروبی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص حمل و نگهداری انواع شوک دهنده های(شوکرهای) الکتریکی، افشانه اشک آور مراجع ذی صلاح صلاحیت صدور مجوزهای قانونی را دارا هستند.

همچنین، سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات؛ در خصوص صدور پروانه حمل و نگهداری تجهیزات دفاع شخصی برای کارکنان و بازنشستگان سازمان های تابع نیز صلاحیت صدور مجوزهای قانونی را دارا هستند.

در همین راستا، سازمان های حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد در خصوص حمل و نگهداری سلاح شکاری و مهمات سلاح شکاری و غیر سازمانی و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، در خصوص تعمیر و معامله انواع اسلحه و مهمات شکاری به عنوان حرفه مراجع صدور نگهداری و حمل سلاح دفاع شخصی برای غیرنظامیان، طبق مصوبات شورای امنیت کشور هستند.

براین اساس، کسانی که مواد محترقه نورافشانی سبک زمینی غیرصوتی(از قبیل فشفشه و مواد موسوم به آبشار) و مواد محترقه نورافشانی سبک پروازی زیر پنجاه متر(از قبیل انواع مواد مرسوم به پروانه و کهکشان) به طور غیر مجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل کند، یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هرگونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به مجازات تعزیری محکوم می شود.

همچنین، وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح موظف است مصادیق حمل انبوه مواد محترقه موضوع تبصره ماده(۱۲) قانون را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه منتشر کند.

همچنین، میزان انبوه سایر اقلام یا مواد تحت کنترل از جمله مواد رادیو اکتیو، میکروبی و سایر مواد شیمیایی، حسب مورد توسط دستگاه های ذی ربط تعیین می شود.

علاوه بر وظایف تعیین شده درسایر مواد این آیین نامه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است درمواردی که قاضی یا سایر مراجع ذی صلاح در اجرای مواد قانون نیاز به نظریه کارشناسی دارند، اظهار نظر کارشناسی کند.

این مصوبه مورخ ۹۲.۱۰. ۲۱ از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.