تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح دولت

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح دولت مطرح است و امیدواریم با تلفیقی از یافته های پژوهشی در سال های اخیر، این لایحه به تصویب مجلس هم برسد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، ‌ شهین‌دخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص تفکیک جنسیتی در برخی مراکز گفت: با توجه به واقعیت‌هایی که الان در جامعه ما حاکم شده است و موج روز افزون دانش‌آموختگی و فارغ‌التحصیلی دختران دانشگاهی، به نظر می‌رسد بحثتفکیک جنسیتی و سهمیه‌بندی جنسیتی نه به نفع جامعه و نه به نفع دختران و زنان و حتی خانواده‌هاست. باید افزایش سطح سواد زنان و دختران را یک فرصت تلقی کنیم و نه یک تهدید و حتی اگر عده‌ای آن را یک تهدید تلقی می‌کنند باید آن را تبدیل به فرصت کنیم.

وی افزود: اگر نگاه غیر از این باشد و بخواهیم به این شکل رفتار کنیم، با این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها به جایی می‌رسیم که در آینده نزدیک دختران و زنان فارغ التحصیل از بازار کار و به طور کلی از محیط اجتماع دور و حتی حذف می‌شوند.

مولاوردی ادامه داد: زمانی که دختری با رتبه عالی در رشته مورد علاقه‌اش پذیرفته نمی‌شود و در مقابل پسری با رتبه پایین‌تر در بهترین رشته پذیرفته می‌شود، موجب می‌شود جوانان ما دچار یاس و سرخوردگی شوند و حتی این موضوع را به نوعی به دین و بحثمذهب نسبت دهند و طبیعتاً نتیجه این موضوع در جامعه دین‌گریزی و دین‌ستیزی در نسل جوان را در پی دارد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: یکی از پیشنهادهایی که ما در کارگروه حقوقی کمیته‌های مربوط به تدوین برنامه صد روزه دولت داشتیم، لغو تمامی این تبعیض‌ها و سهمیه‌بندی‌های جنسیتی بود تا هر پسر و دختری بتواند به طور طبیعی به جایگاه انسانی خود برسند.

مولاوردی تصریح کرد: با توجه به اینکه تدوین این برنامه و آغاز به کار دولت یازدهم با اعلام نتایج کنکور همزمان بود و آن موقع پیشنهاد دادیم این موضوع اعلام شود چون این اعلام به خانواده‌ها امنیت خاطر می‌دهد و اعتمادی که مردم به دولت و برنامه‌های دولت داشتند را افزایش می‌دهد و آرامش در خانواده‌ها حاکم می‌شود.

وی در ادامه گفت: همچنین در حوزه حقوقی با حضور حقوقدانان مجرب و متخصص، پیشنهادات مختلفی داده شد، اما به دلیل اینکه ماهیت تغییر قوانین کند است و هیچ قانونی به راحتی تغییر نمی کند، باید یک پروسه طولانی طی شود. اگر در برنامه های دکتر روحانی هم در حوزه زنان نگاه کنیم در جای جای برنامه بر مسئله حقوق برابر، حضور برابر، شایسته سالاری، استفاده از توانمندی های زنان، نهادهای مدنی تاکید شده است و در حال حاضر این گفتمان باید بر اداره امور و مدیریت جامعه حاکم باشد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره برنامه های این معاونت برای حمایت از زنان کارآفرین اظهار داشت: به نظر من چالش جدی دولت در سالهای آتی بحثعدم دسترسی به فرصتهای برابر زنان و مردان در اقتصاد و سیاست است. یعنی اگر به این دو حوزه مهم زندگی توجه نشود، چالشهای بسیار بزرگی را شاهد خواهیم بود. بنابراین در بحثتوانمند سازی اقتصادی زنان قطعا بحثکار آفرینی و مباحثپیرامون آن و تقویت تعاونی های زنان بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: همچنین موضوع توانمند سازی سیاسی زنان، برای رسیدن به عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی و قرار گرفتن در پست های مدیریتی با توجه به وعده های رئیس جمهور و تاکید و توصیه جدی که به هیئت وزیران برای بهره مندی از حضور خانمها در معاونت ها و مدیریتهای کلان وزارتخانه ها داشتند، بسیار مهم است و این موضوع پیگیری خواهد شد.

مولاوردی همچنین درباره تجدید نظر درباره قوانین حقوقی خانواده و همکاری با مجلس در این مورد گفت: قاعدتا این موضوع باید در تعامل با قوه مقننه اتفاق بیفتد و ما دست همکاریمان را به سوی فراکسیون زنان و به طور کلی نمایندگان مجلس دراز می کنیم و اعلام آمادگی هم می کنیم تا در قالب لوایحی که از طرف دولت ارائه می شود، بتوانیم خلاء ها و ضعفهایی که در بحثحقوق زنان و خانواده وجود دارد را برطرف کنیم.

وی افزود: در بحثکلان قانون مدنی که در دستور بررسی قوه قضائیه است و امیدواریم به نتیجه برسد، ما همکاری لازم را خواهیم داشت تا بتوانیم بخش اعظم مشکلات و خلاء هایی که از درون خانواده نشات می گیرد را برطرف کنیم.

وی در ادامه با اشاره به موضوع اقدامات بین المللی برای مقابله با خشونت علیه زنان اظهار داشت: برای مقابله با خشونت علیه زنان انواع تدابیر را باید اتخاذ کرد. یعنی نمی توانیم با اتخاذ تدابیر قانونی این برداشت را داشته باشیم که مشکل حل می شود یا اینکه صرفا تدابیر بازدارنده و فرهنگی را مد نظر قرار دهیم لذا لازم است به موازات هم، تدابیر بازدارنده فرهنگی، قانونی، حفاظتی و حمایتی و همزمان در دستور قرار بگیرد تا نهایتا به کاهش خشونت علیه زنان منجر شود و امنیت لازم بر زندگی زنان و حضورشان در جامعه فراهم شود. علی رغم مصوبات و اسنادی که سازمان ملل برای کاهش و رفع خشونت به تصویب رسانده است، هنوز تاثیر مطلوب را نداشته و جای کار بسیار دارد تا تدابیر جدید تر و موثرتری اتخاذ شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به پیگیری این موضوع در معاونت امور زنان گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح دولت مطرح است و امیدواریم با تلفیقی از یافته های پژوهشی در سال های اخیر، این لایحه به تصویب مجلس هم برسد. لایحه جامعی است و می توان امیدوار بود که با تصویب آن امنیت زنان در برابر خشونت تا حدودی تامین شود.