نخستین همایش ضرورت بررسی فرصت ها و نقش مشارکت زنان در توسعه پایدار در خوزستان

به گزارش خبرنگار ایلنا از اهواز، پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۶ دی ماه، نخستین همایش ضرورت بررسی فرصت ها و نقش مشارکت زنان در توسعه پایدار با حضور  نوال نزاری رئیس کانون وکلای خوزستان، شهناز سجادی دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و محمو فرجی ها استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران و جمعی از وکلا و اساتید دانشگاهی اهواز در محل کانون وکلای دادگستری استان خوزستان در اهواز برگزار شد.

نوال نزاری ضمن خوشامد گویی به مدعوین در خصوص اهداف برگزاری این همایش، اظهار کرد: یکی از مهمترین معیارها جهت تشخیص درجه توسعه یافتگی کشور میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارند.

وی افزود: امروزه نگاه جهان بیشتر به سوی زنان معطوف می شود، زیرا برای تحقق توسعه اجتماعی، تسریع فرآیند اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی به زن به عنوان یک  نیروی فعال و سازنده نگاه شود.

رئیس کانون وکلای خوزستان ادامه داد: رابطه موقعیت زنان با توسعه یافتگی و تأثیر گزاری مشارکت آنان به عنوان نیمی از نیروی فعال جامعه در فعالیت های اقتصادی اجتماعی فرهنگی برای توسعه تحقق عدالت اجتماعی از اهداف این همایش هست.

در ادامه این همایش شهناز سجادی، دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده، تصریح کرد: کمیسیون توسعه پایدار زیر نظر سازمان ملل و با همکاری سران کشور ها در سال ۱۹۹۴ به موضوع توسعه پایدار در عرصه های مختلف پرداختند و شاخص آن را در عرصه های اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی به کشور ها اعلام کردند و مقرر شد کشور ها با این شاخص ها هماهنگ شده و مسیر حرکت را به سوی توسعه پایدار هموار کنند.

وی افزود: در رتبه بندی بین ۱۵۷ کشور جهان از نظر شاخص جهانی دستیابی به اهداف توسعه پایدار، کشور ایران رتبه ۸۹ را کسب نموده در حالیکه در سال ۲۰۱۶ رتبه ۶۱ را داشته است که نشانه مثبتی است.

سجادی ضمن اینکه یکی از دلایل عقب ماندگی کشور های توسعه نیافته را عدم مشارکت زنان در اقتصاد موثر دانست، عنوان کرد: در کشور هایی که زنان در اقتصاد موثر مشارکت دارند پیشرفت توسعه پایدار با شتاب بوده است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی ادامه داد: شاخص های آموزش، بهداشت، باروری و اشتغال زنان در رشد اقتصادی تاثیر گذار است؛ برای گام نهادن زنان در روند توسعه پایدار با موانع و گاها فرصت هایی مواجه هستیم. فرصت ها را یا خود زنان، یا حاکمیت تا آنجا که در تضاد با منافع خودش نباشد، ایجاد کرده است.

وی در خصوص موانعی که بر سر راه مشارکت زنان در فرآیند توسعه وجود دارد، بیان کرد: اولین و مهمترین مانع، نگرش کلیشه ای و جنسیتی جامعه و حاکمیت به زن به عنوان شهروند درجه ۲ است. دیگر مانع موجود را می توان پایین بودن نرخ رشد بیکاری در میان زنان تحصیل کرده که از این نظر ایران را در بین ۱۸۶ کشور در رتبه ۱۸۳ قرار داده است.

سجادی در خصوص سومین مانع مشارکت زنان در فرآیند توسعه پایدار، عنوان کرد: بی اعتمادی به توانایی، تجارب و مدیریت زنان از دیگر این عوامل است. در کشور ما مردان مدیر متولد می شوند. ما در طول ۴۰ سال حیات جمهوری اسلامی تنها ۱ وزیر زن داشته ایم!

دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده سومین مانع را خشونت اجتماعی خواند و گفت: خشونت علیه زنان در هر عرصه ای باعث کاهش انرژی و انگیزه و توانایی جسمی و روحی زنان در مشارکت های اجتماعی و حرفه ای می شود.

وی افزود: در ماده ۱۰۱ قانون برنامه توسعه ششم برای اولین بار از واژه عدالت جنسیتی استفاده شد، ولی در دستگاه های اجرا کننده با تنگ نظری هایی مواجه می شویم.

سجادی در خصوص رویکرد ریاست جمهور نسبت به زنان تصریح کرد: در ۲۷ شهریور ۹۶ شورای عالی اداری مصوبه ای را مبنی بر تخصیص ۳۰ درصد پست های مدیریتی به زنان تا پایان برنامه توسعه ششم  تصویب کرد که با اجرایی شدن این مصوبه۵۴/۱۶  درصد  انتصاب زنان در دستگاه های اجرایی را در سطوح  پایه میانی و عالی افزایش داد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص شاخص جهانی جنسی که یک شاخص مقایسه ای میان دو جنس زن و مرد است و برای اولین بار در سال ۲۰۰۶ توسط انجمن جهانی اقتصاد معرفی شده است، خاطر نشان کرد:  در سال ۲۰۱۷ در موضوع شکاف و فاصله جنسیتی در گزارش انجمن جهانی اقتصاد از مجموع ۱۴۴ کشور جهان ایران رتبه ۱۴۰ را کسب نمود، البته کشور ما از کشورهای چاد سوریه پاکستان و یمن بالاتر بوده است! رتبه ایران نسبت به ۱۴۴ کشور در زمینه آموزش ۱۰۰، در زمینه سلامت ۱۳۵ و در زمینه مشارکت سیاسی زنان ۱۳۶ می باشد.

سجادی تصریح کرد: در مقایسه نتایج رتبه کشور در طی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نشان می دهد که در دو شاخص آموزش با ۶ رتبه  و سلامت با ۳۷ رتبه کاهش مواجه بودیم؛ این نتایج نشان می‌دهد که روند پیشرفت در کشور ما با کندی مواجه است.